أمهل فريق إدارة أزمة الجنوب في البترا تجار بيع الآجل للظهور والالتقاء مع اللجنة حتى مساء يوم الأربعاء المقبل، وذلك للإجابة على التساؤلات ومصير أموال المواطنين.

تساءلت اللجنة في بيان أصدرته أمس،عن دور الحكومة الرقابي،و لما آلت إليه قضية البيع الآجل في البترا من حيث الأسباب والنتائج.

وقال البيان: منذ أن بدأت قضية بيع الاجل. وفي الآونة الأخيرة تزايدت النشاطات وبالرغم من محاولات بعض أهل اللواء وعلى مختلف مستوياتهم الاجتماعية التواصل مع الأجهزة الرسمية للوقوف على حقيقة ما يجري، ومع ذلك لم يكن هناك اية تدخلات حكومية لوقف هذه الظاهرة المُستغربة.

وأضاف:» اليوم وبعد كل ما آلت إليه الأمور منذ ثلاثة أسابيع، ما زالت الحكومة تلتزم الصمت حيال هذه القضية رغم أهميتها وخطورتها وخصوصية موقعها، لذا فإن اللجنة المكلفة بمتابعة ملف هذه القضية على الصعيدين الرسمي والشعبي تطلب من الحكومة ان تضطلع بمسؤولياتها تجاه هذه القضية التي قد تسببت بكارثة اقتصادية واجتماعية ونفسية لكل أهل الجنوب.

وطالب البيان، الحكومة باتخاذ الإجراءات الفورية والعاجلة لإيجاد مخرج وحلّ لهذه القضية التي باتت تؤرق كل بيت في إقليم الجنوب المنكوب.

ودعا الفريق الأهالي إلى التحلي بضبط النفس والحكمة والصبر وتفويت الفرصة على المغرضين الذين يعملون على خلط الأوراق وتشتيت الجهود التي من شأنها أن توصلنا جميعا إلى الحلّ المأمول لهذه القضية.

وتعيش مدينة البترا وجوارها حالة قلق جراء تداعيات بيع الآجل وعدم معرفة المواطنين لمصير أموالهم التي استثمروها مع التجار.

يشار إلى أن تجارة الآجل أو ما يعرف « بالتعزيم»، قد بدأت في البترا قبل ما يزيد على (4 سنوات) وتمثلت ببيع السيارات بقيمة تزيد عن سعرها بنسبة (35-40%) بشيك مؤجل لأربعة شهور، لم تسترجع منها البنوك أي شيك لغاية قرار الحجز التحفظي.

وبدأت أزمة بيع الآجل أواخر الشهر الماضي، وبعد إصدار المدعي العام المنتدب لدى هيئة مكافحة الفساد حجزا تحفظيا على أموال وممتلكات التجار.