أخبار البلد -ألقت الأجهزة المختصة القبض على عصابة مكونة من أربعة محامين وأربعة موظفين يعملون في قصر العدل متورطون بقضايا اختلاسات مالية خاصة بأصحاب حقوق وقضايا مالية كانت منظورة في محكمة صلح جزاء عمان

وبلغت قيمة الأموال المنهوبة بطرق ملتوية أكثر من 100 ألف دينار وفقا للإحصائية الأولى الخاصة بجرد الأضرار حيث ترشح مصادر ارتفاع قيمة الأموال الى 200 ألف دينار

وجرى تحويل المتورطين الى مدعي عام عمان الذي أمر بتوقيف ثلاثة من المحامين ومثلهم من الموظفين بتهمة الاختلاس والسرقة والتلاعب في أوراق رسمية خاصة بالمحكمة

وعلمت أخبار البلد بان وزارة العدل شكلت لجنة تحقيق داخلية سرية لرصد وجرد كافة الملفات التي من المتوقع أنها تعرضت للعبث من قبل المحامين وشركاءهم الموظفين الذين كانوا يعملون كعصابة واحدة هدفها الاستيلاء على رديات أصحاب القضايا وشيكاتهم وخصوصا تلك التي يقوم بها احد الأطراف بدفع قيمة الشيك المتنازع عليه الى المحكمة .

وتؤكد مصادر بان التحقيقات ستشمل موظفين كبار وصغار يعملون في أقسام إدارية داخل المحكمة وداخل قصر العدل حيث من المتوقع زيادة عدد المتورطين في هذه القضية التي جرى كشفها فجاءه من خلال احد المواطنين الذي اكتشف ان أمواله سحبت عن طريق احد المحامين بالتعاون مع موظف في قصر العدل الأمر الذي دفع إدارة المحكمة للتفتيش والتدقيق والتنقيب عن الخلل لتحدث الصاعقة والمفاجأة حيث تبين بان أيادي العصابة الطويلة قد وصلت الى الملفات الخاصة بالغرماء والخصماء منذ عام 2009 وستقوم أخبار البلد بنشر تفاصيل اضافيه عن هذه القضية التي تحول بها أكثر مكان للعدالة الى النهب واللصوصية والحرمنه