حذر رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس من أن خروج بلاده من منطقة اليورو قد يكون بداية النهاية للمنطقة، وقال تسيبراس إن «خروج اليونان من منطقة اليورو لا يمكن أن يكون خيارًا لليونانيين أو الاتحاد الأوروبي»، مضيفًا أن ذلك سيكون بمثابة خطوة لا عودة فيها، وستكون بداية نهاية منطقة اليورو.
وأشار رئيس الوزراء اليوناني إلى أن أوروبا تتجه دائمًا نحو الوحدة، ولكن أيضا المضي في الاتجاه المعاكس، وهذا سيكون معناه فشل الفكرة الأوروبية، ورحب تسيبراس بالقمة الطارئة المزمعة لزعماء ورؤساء دول منطقة اليورو بعد غد (الاثنين)، التي سوف تسعى إلى تجنب تخلف اليونان عن سداد ديونها. وتوقع تسيبراس في بيان أن يكون هنالك حلا لأزمة الديون اليونانية يسمح للبلاد بالعودة إلى النمو والبقاء في منطقة اليورو.
كما جاء في البيان الصادر عن مكتب رئيس الوزراء اليوناني تسيبراس أن قمة زعماء منطقة اليورو يوم الاثنين تطور إيجابي على الطريق إلى إبرام اتفاق، وكل أولئك الذين يراهنون على الأزمة والسيناريوهات المروعة سيتبين أنهم كانوا على خطأ. وأضاف البيان أنه سيكون هنالك حل قائم على احترام قواعد الاتحاد الأوروبي والديمقراطية يسمح لليونان بالعودة إلى النمو في منطقة اليورو.
في غضون ذلك، سحب المودعون اليونانيون ما يزيد على 3 مليارات يورو من مصارف يونانية خلال يومين فقط منذ انهيار المحادثات بين أثينا ودائنيها، ويبقى مصير اليونان مرهون باتفاق حول الاقتطاعات في الموازنة والإصلاحات الواجب أن تطبقها أثينا، حيث يفترض أن تسدد أثينا 1.6 مليار يورو لصندوق النقد الدولي بنهاية الشهر الحالي، لكن الأموال غير متوفرة في الخزينة العامة.
ونظم آلاف المتظاهرين وسط أثينا مساء أول من أمس (الخميس) مسيرة تحت عنوان «سنبقى في أوروبا» دعما لبقاء بلادهم عضوا بالاتحاد الأوروبي. وطالب المتظاهرون بأن تتفاهم الحكومة بقيادة رئيس الوزراء أليكسيس تسيبراس مع الشركاء والدائنين، حتى تبقى العملة الأوروبية عملة لليونان.
يُذكر أن الوقت ينفد أمام أثينا للتوصل إلى اتفاق مع الدائنين على إجراء إصلاحات مقابل الحصول على مساعدات مالية، إذ تخوض منذ فبراير (شباط) الماضي مفاوضات شاقة للحصول على 7.2 مليارات يورو لسداد ديونها قبل 30 يونيو (حزيران) بموجب خطة المساعدة المالية التي أقرت في 2012.
وهناك 3 نقاط أساسية تتأرجح عندها المفاوضات بين أثينا ومقرضيها، هي إصلاح نظام التقاعد ومعدل الضريبة على القيمة المضافة والتزام اليونان، أو عدم الالتزام بخفض الدين العام، وإذا لم تحصل اليونان على الأموال فستواجه خطر التخلف عن السداد ما يهددها بالخروج من منطقة اليورو.
في الوقت نفسه، وفي تصريحات ربما مثيرة للقلق، أكد رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس، أمس (الجمعة)، في إطار مشاركته في المنتدى الاقتصادي في سان بطرسبورغ، أنه موجود في روسيا في خضم المفاوضات بين بلاده والدائنين، لأن أوروبا لم تعد مركز العالم.
وقال تسيبراس في مداخلة له خلال المنتدى الاقتصادي: «عقب أزمة 2008 أصبح العالم مختلفًا، في أوروبا كنا نعيش وهم أننا مركز العالم، وكنا نتعاون فقط مع دول الجوار المباشرة، لكن مركز العالم غير مكانه، هناك قوى سياسية جديدة على الصعيدين الاقتصادي والسياسي، العلاقات الدولية أصبح لها طابع متعدد الأقطاب». واعتبر رئيس الوزراء اليوناني أن مشكلة اليونان هي مشكلة عموم منطقة اليورو وهيكلها، وأن سياسة «التقشف» خاطئة ولن تؤدي إلى شيء، وقال تسيبراس خلال الجلسة العامة لمنتدى بطرسبرغ الاقتصادي الدولي: «يجب على الاتحاد الأوروبي مجددا إيجاد طريقه والسير فيه، والعودة إلى قوانينه ومبادئه الأولية، أي إلى التضامن والمساواة والعدالة الاجتماعية.. والإعلان عن شد الأحزمة وتدابير التقشف لن تؤدي إلى شيء، دعونا لا نخطئ.. الأزمة المسماة المشكلة اليونانية ليست مشكلة اليونان وحدها وإنما مشكلة أوروبا وتحديدا منطقة اليورو وهيكلها»، مشيرا إلى أن السؤال هنا هو هل سيستطيع الاتحاد الأوروبي مجددا أن يكون منطقة للتنمية؟
وقال نائب وزير المالية الروسي سيرغي ستروتشاك في وقت سابق، إن اليونان لم تطلب من وزارة المالية الروسية مساعدات مالية، ورئيس الوزراء اليوناني يزور روسيا لبحث مشروعات مشتركة وليس طلبًا لتمويل. وقد انتزع رئيس وزرائها ألكسيس تسيبراس أمس في سانت بطرسبورغ اتفاقا لبناء أنبوب غاز روسي بكلفة ملياري يورو في اليونان، في مشروع لا يلقى استحسان بروكسل.
هذا العقد الذي لا يزال في مرحلة تمهيدية يشكل صفعة كبرى للأوروبيين على خلفية التوتر المتفاقم بين موسكو والاتحاد الأوروبي.
وأصاب تجميد ممتلكات الحكومة الروسية في فرنسا وبلجيكا في إجراء مرتبط بقضية تفكيك شركة يوكوس، وترا حساسا لدى السلطات والمسؤولين في المؤسسات العامة الروسية، المجتمعين في عاصمة الأباطرة السابقة في منتدى اقتصادي دولي.
كما أعلنت الدبلوماسية الروسية أنها تحضر الرد مهددة «بإجراءات بالمثل»، قضائية على الأخص، تستهدف كل بلد «يغامر» في السماح بتجميد ممتلكاتها.
وأدى هذا الموضوع الخلافي إلى تعكير الحدث الذي أريد له أن يكون بمثابة «دافوس روسي» موجه إلى المستثمرين الدوليين الناشطين في روسيا، وينعقد على خلفية انكماش اقتصادي وعزلة للبلاد نتيجة الأزمة الأوكرانية.
قبل اللقاء وقع وزيره للطاقة بانايوتيس لافازانيس بالأحرف الأولى اتفاقا يجري التفاوض عليه منذ أشهر، لمد مشروع خط توركش ستريم الروسي التركي للغاز إلى الأراضي اليونانية.
ولا تزال الوثيقة في صيغة بروتوكول تفاهم، وتنص على تأسيس شركة يملكها البلدان مناصفة لبناء خط أنابيب بين 2016 و2019، بحسب وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك.
ويشكل الاتفاق صفعة مزدوجة للأوروبيين الذين يشاهدون تقارب أثينا وموسكو، ونيات روسيا تعزيز قدراتها على تسليم الغاز إلى السوق الأوروبية.
وأول من أمس (الخميس)، كانت «غازبروم» أعلنت عن الاتفاق مع مجموعات الطاقة الأوروبية العملاقة الإنجليزية الهولندية «شل» والنمساوية «أو إم في» والألمانية «ايون»، مما يفتح مجال مضاعفة كميات أنبوب الغاز نورث ستريم المتجه إلى ألمانيا عبر البلطيق.
وقد وقع وزيرا الطاقة اليوناني بانايوتيس لافازانيس والروسي ألكسندر نوفاك، أمس الجمعة، اتفاق إطار لتأسيس شركة مشتركة يملكها البلدان مناصفة لبناء خط للغاز يمر عبر اليونان بتمويل روسي، حسبما أفادت به المتحدثة باسم وزارة الطاقة الروسية أولغا غولانت. وقال نوفاك إن الشركة ستتولى بناء أنبوب الغاز بين 2016 و2019، وكانت شركة غازبروم الروسية العملاقة قد اقترحت تمويل بناء أنبوب يمر عبر اليونان، ويشكل امتدادا لخط توركش ستريم الروسي التركي لإيصال الغاز إلى أوروبا دون المرور عبر أوكرانيا، ويعتبر هذا الخط مشروعا تنمويا كبيرا لليونان كما أنه يوفر فرص عمل لآلاف اليونانيين.
