أكدت مصادر أمنية في محافظة معان أن عدد المطلوبين إلى أجهزة الأمن من أبناء مدينة معان يقدر بنحو "20" مطلوبا أمنيا رئيسا لم يبادروا بتسليم أنفسهم حتى الآن. 

وأشارت المصادر إلى أن مبادرة اللجنة النيابية لمتابعة أزمة معان وبالتنسيق والتعاون والاتفاق مع المبادرة العشائرية التي أطلقها عدد من أبناء المدينة العام الماضي، أسفرت عن تسليم 19 مطلوبا أمنيا طواعية، فيما تم القبض على 7 أشخاص بطريقة وأسلوب الأمن الاستخباري مؤخرا. 

ودعت المتبقين في قائمة المطلوبين إلى سرعة المبادرة بتسليم أنفسهم للجهات الأمنية، لأن بقاءهم فارين لن يستمر، مؤكدة بأن تسليم أنفسهم سيسجل لهم ويحتسب لهم عند النظر في قضاياهم والاستفادة من الضمانات والمبادرات التي قدمت لهم، بما يكفل لهم إجراءات تحقيقية مبنية على احترام كرامة المواطن وتطبيق القانون، بهدف طي ملف معان الأمني.

وأشارت إلى أن أجهزة الأمن المختصة احترمت التعهدات والضمانات التي قدمتها هذه المبادرات، خاصة معاملة المطلوب أيا كان بعد أن يسلم نفسه معاملة طيبة وحسنة، ويؤخذ له بعين الاعتبار هذه الخطوة عند النظر في قضيته وبما يحقق العدالة لهم ولغيرهم، من خلال التعامل معهم وفق القانون.

واعتبرت فاعليات شعبية في معان، أن تسليم المطلوبين أنفسهم للجهات الأمنية خطوة في الاتجاه الصحيح، وعودة للطريق السليم وفيها حفظ للنفس، وتجنب للمداهمات التي ينتج عنها المصادمات مع أجهزة الأمن.

وثمن الشيخ أحمد الخوالدة إعطاء أجهزة الأمن الفرصة للمبادرات الشعبية، والتي تنم عن حسن النوايا، ما يؤكد وجود نوايا طيبة لدى الجميع لطي ملف معان الأمني، وإعادة الظروف والحياة إلى سابق عهدها.

وقال المهندس عبدالمنعم أبو هلالة إن تسليم بعض المطلوبين أمنيا أنفسهم للجهات الأمنية، يمثل مبادرة تحسب لهم، داعيا المطلوبين المتبقين إلى المبادرة فورا بتسليم أنفسهم وعدم التسويف في هذا الجانب، خاصة وأن هناك عددا من المطلوبين من قام بتسليم نفسه منذ إعلان القائمة وتم الإفراج عنهم سريعا، مؤكدين أهمية أخذ هذا النهج والاحتكام أمام القضاء الأردني والالتزام بالقانون ووضع المصلحة الوطنية فوق أي اعتبار آخر.

وكانت لجهود نواب وشيوخ عشائر وفاعليات معانية، أثر كبير في نشر هذا التوجه، من خلال اطلاق مبادرة تحث على تسليم المطلوبين أنفسهم للأجهزة الأمنية، مقابل ضمانات بحسن التعامل معهم، والأخذ بعين الاعتبار مبادرة التسليم عند النظر بقضاياهم أمام القضاء.

وطالب رئيس بلدية معان الكبرى ماجد الشراري بمعالجة ملف مطلوبي معان بأسلوب الأمن الاستخباري دون إراقة الدماء والتي تعتبر خسارة على الطرفين سواء المواطن أو رجل الأمن.

وقال الشراري إن" طريقة معالجة الحكومة لمشكلة المطلوبين وغيرها في المدينة غير صحيحة إذ أن اقتصار الحلول على المعالجة الأمنية القاصرة سيؤدي إلى مزيد من الأزمات وسيساهم في تفاقم الأوضاع في هذه المدينة".