حذرت النقابة العامة لتجار المواد الغذائية من حدوث" كارثة" قد تؤدي إلى نقص بعض المواد الغذائية بالسوق المحلية جراء بطء إجراءات العمل في ميناء حاويات العقبة.
وأكدت النقابة وجود آلاف الحاويات محملة بالمواد الغذائية والأساسية ومواد أولية للمصانع الغذائية لبطء إنجاز معاملاتها بالميناء ، محملة شركة ميناء الحاويات المسؤولية الكاملة عن التأخير.
وقالت النقابة في بيان اليوم الأربعاء ان تأخير إنجاز المعاملات سيؤدي إلى نقص بعض المواد الأساسية والغذائية في السوق المحلية وبخاصة مع الطلب المرتفع خلال شهر رمضان الفضيل ، وتقليل المنافسة .
وتساءلت النقابة عن المبرر الذي دفع شركة ميناء حاويات العقبة لتغيير نظام العمل في الميناء خلال الفترة الحالية بالرغم من علمها أنها مرحلة حرجة وتتطلب تعاون جميع الجهات لتوريد السلع الغذائية إلى السوق المحلية من دون أية معيقات وتأخير .
وقالت:"ان القطاع الخاص وبخاصة المواد الغذائية يلمس من خلال المتابعات التي قامت بها النقابة مع مختلف الجهات الرسمية أن هناك إضرابا مبطن بالميناء هدفة تعطيل أعمال القطاع الخاص لتحقيق مكتسبات شخصية على حساب المصلحة العامة" .
وحملت النقابة: "شركة حاويات العقبة المسؤولية الكاملة عن تعطيل مصالح التجار والمستوردين للمواد الغذائية وبخاصة الطازجة التي ذات صلاحية محدودة لا تتعدى الثلاث أشهر ، مطالبة شركة الحاويات بإعفاء التجار من بدل الأرضيات التي يدفعونها جراء تأخير معاملاتهم والتخليص على بضائعهم" .
وشددت النقابة على تسريع إجراءات إنجاز معاملات التجار والمستوردين وبخاصة المواد الغذائية لاستمرار تزويد السوق المحلية بالمواد الأساسية بفعل الاستهلاك الذي يزيد خلال الشهر الفضيل .
وقالت: "انها تدرس مقاضاة شركة ميناء الحاويات ووكلاء الملاحة على الضرر الذي لحق بقطاع المواد الغذائية وبطء إنجاز معاملاتهم وتعطيل أعمالهم" ، مطالبة الحكومة بالتدخل المباشر لإيجاد حل جذري لمشكلة الميناء التي باتت تلحق الضرر بالاقتصاد الوطني والإيفاء بالوعود التي قطعتها لحل القضية جذرياً .
وأشارت النقابة إلى أنها: "تتلقى يومياً مئات الاتصالات من التجار والمستوردين الذين يشكون بطء إجراءات العمل في الميناء وتأخير معاملاتهم." (بترا)
