أخبار البلد -

خسر سوق عمان المالي منذ الأزمة العالمية 2008 حتى تاريخه ما يقارب 21 مليار ما يعادل مديونية الاردن و خسر ما يعادل 32 شركة مساهمة عامة تعثرت بلغ رؤوس أموالها مليار دينار و خسارتها تقارب 700 مليون دينار و أغلبية الديون المترتبة عليها للبنوك و ضريبة الدخل و المبيعات وهي متوقفة عن العمل و الفوائد و الغرامات تزداد عليها يوميا ولا يوجد هنالك جهد أو مبادرة مشتركة من اصحاب الشركات و البنوك و الجهات الحكومية و خاصة الجهات الرقابية لمعالجة هذا الموضوع و أفضل الطرق تتلخص في :

1 . وجود إدارات جادة لمعالجة الشركات عن طريق تخفيض الخسائر ثم شطب أكبر نسبة ممكنة من الغرامات و الرسوم و الفوائد.

2. رسملة ما يزيد عن 50% من اصل الدين عن طريق منح أسهم الدائنين.

3. جدولة 50% المتبقية لمدة 5 سنوات مع فترة سماح سنتين دون تسجيل فوائد أو غرامات على الشركة لا بد من تشكيل لجنة لمعالجة أوضاع الشركات لرئاسة وزير الصناعة و التجارة تضم وزير المالية و المحافظ البنك المركزي و جمعية البنوك و هيئة الأوراق المالية و مراقبة الشركات و غرفة صناعة عمان و جمعيتنا و اي جهة أخرى ذات صلة بالموضوع و عكس ذلك سيكون هناك مزيد من الخسائر لهذه الشركات و بيع موجوداتها بابخس الأسعار مع خسائر متتالية مستثمرين في سوق عمان المالي و هذا يشكل خسارة كبيرة للاقتصاد الوطني.