بعد ثلاثة أعوام تنبهت الجهات المعنية الى التصدي لظاهرة البيع الاجل باسعار غير عادلة ( شراء وبيعا)، اذ من غير المستساغ ان تشتري سلعة ما بسعر تفوق عن سعرها السوقي بنسبة تتراوح ما بين 30 الى 35 بالمائة خلال ثلاثة اشهر اي بمعدل عائد سنوي يتراوح ما بين 120 الى 140 في المائة سنويا، وهي نسبة فلكية تشير الى وجود شبهات بينة تتمحور حول تجارة غير شرعية، او غسيل اموال له اهداف وغايات كثيرة، وهنا يفترض ان تكون السلطات المختصة قد تدخلت مبكرا للتصدي لهكذا ظاهرة تمهد لانطلاق ازمة اقتصادية واجتماعية يدفع ثمنها مواطنون وان تأخرت.

الظاهرة بدأت في البترا منذ (4 سنوات)، وقامت على بيع السيارات بأعلى من قيمتها السوقية تحرر بشيكات مؤجلة تصرف بعد (4 شهور)، لم تعيد البنوك أي شيك حتى قرار الحجز التحفظي الاخير، ومن المظاهر المفاجئة تنامي حركة الاموال لفروع البنوك في محافظ معان ومناطقها بنسبة كبيرة، كما تم افتتاح عدد من معارض السيارات يفوق كثيرا احتياجات المنطقة، كما توسعت هذه الظاهرة إلى ذلك بدأ فريق ادارة أزمة الجنوب في البترا عمله والذي كان قد شكل بعد اجتماع خصص لهذه الغاية، حيث سيقوم الفريق بمتابعة تداعيات القضية وايصالها إلى كافة الجهات المعنية.

هذه الظاهرة ليست الاولى في المجتمع الاردني، وازمة البورصات الوهمية ما زالت حاضرة في الاذهان إذ لم يسدل الستار على ذيولها، وخسر الاردنيون لاسيما اصحاب الادخارات الصغيرة الكثير بعد ان حاولوا الاعتماد على خبراء الاستثمار والربح السريع ( خبراء النصب) لتخفيف وطأة الفقر في ظل ظروف معيشية طاحنة، وازمة البورصات الوهمية قدمت تجارب رصينة لمنع انتشار ظواهر الاثراء على حساب العباد والاقتصاد، والتحرك السريع والفعال لمحاصرتها، إلا ان النتيجة كانت وما زالت ايذاء الناس اكثر في ممتلكاتهم وارزاقهم.

هناك مسؤولية يتحملها اولا من خطط ونفذ مثل هذه الاعمال التي توصف بأنها في نهاية المطاف غير شرعية، وثانيا من تبع الربح السريع دون تفكُر، علما.. بأن الربح السريع ينطوي على مخاطر كبيرة، وهذه قاعدة استثمارية، وثالثا السلطات المختصة بمراقبة الاسواق والاقتصاد بقطاعاته والمجتمع بشكل عام التي يبدو انها كالعادة تتدخل متأخرة، وتطلق العنان لماراثون المعالجة من تحقيق وتحويل المتورطين للقضاء، واعادة ما توفر من الاموال للمواطنين المعنيين وفق قسمة الغرماء بعد اقتطاع كلف الادارة والمتابعة والغرامات، وعندها المواطن المطحون اصلا يحصل من الجمل اذنه كما يقال في المثال الشعبي.

في كثير من الاحيان يقفز الى الذهن ...لماذا يسمح لظواهر ان تنفجر ولدينا مخزون كبير من تجارب من هذا النوع؟، وللسلطات التنفيذية كفاءة وكفاية لكبح هذه الاعمال...هذا السؤال يحتاج لاجابات شافية من قبل المسؤولين الذين عادة ما يتدخلون بعد فوات الاوان.