أخبار البلد- يحيى شقير
من حين لآخر يقوم بعض المتصيدين للشهرة برفع قضايا تلقى اهتمام الرأي العام مستغلين قلة ثقافة العامة.
ومثال ذلك رفع قضايا بحجة الدفاع عن رسول الله، إلى تقديم إسرائيل للمحكمة الجنائية الدولية، وأخيرا الشكوى بحق السفيرة الأميركية على فرض أنها ألقت كلمة في لقاء للمثليين.
وقد يستغل القائمون على مثل هذه الحملات بتلقي تبرعات من مؤسسات ومواطنين لدعم فرق المحاماة التي تتولى مثل هذه القضايا.
وفي قصة السفيرة الأميركية أحسن النائب العام صنعا بسرعة إصدار قرار بعدم قبول الشكوى بسبب حصانة السفيرة الديبلوماسية.
وتنص المادة 11 من قانون العقوبات: لا تسري أحكام هذا القانون على الجرائم التي يرتكبها في المملكة موظفو السلك الخارجي والقناصل الأجانب ما تمتعوا بالحصانة التي يخولهم إياها القانون الدولي العام.
وحتى قبل الاتفاقيات الدولية الثنائية والمتعددة الأطراف أقرت الأعراف الدولية حصانة السفراء واستثناءهم من الملاحقة الجنائية أو المدنية في الدولة التي يعملون فيها لكن لا يمنع ذلك من محاكمتهم في دولهم الأصلية إذا ارتكبوا جريمة تخالف قانون بلادهم. والشيء الوحيد الذي يمكن للدولة عمله هو اعتبار السفير شخصا غير مرغوب فيه، وبالمصطلح القانوني اللاتيني Persona non grata
وكرسّت المادة 11 من قانون العقوبات الأردني العرف الدولي المستقر الذي يعترف لأعضاء البعثة الدبلوماسية الأجانب بالحصانة. وقد تقنن هذا العرف الدولي بموجب اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية (18/4/1961) التي انضم اليها الأردن، وبموجب اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية (24/4/1963.9)
وقبل أربع سنوات منع مدعي عام عمان من محاكمة السفير الإسرائيلي في عمان آنذاك، وخمسة اسرائيليين، بمن فيهم القائم بأعمال السفارة، وذلك لـ "تمتعهم بالحصانة الدبلوماسية"، وذلك على خلفية قضية "احتجاز موظفة أردنية مدة 24 ساعة، والتهديد بخطفها وانتزاع معلومات منها داخل السفارة. واستند المدعي العام في قراره إلى المادة 11 من قانون العقوبات، والتي لا تسمح بمحاكمة الدبلوماسيين، بينما تمت إحالة المستشار القانوني لدى السفارة الإسرائيلية في عمان الأردني الجنسية إلى القضاء.
وعندما جرى العدوان على غزة في تموز الماضي روّجت فضائيات في دعاية رخيصة وتحشيد وهمي بأن فريقا من المحامين سيقاضي "إسرائيل" أمام المحكمة الجنائية الدولية. ومع مرور ما يقارب سنة على العدوان لم نعد نسمع عن فرق المحامين التي كانت تعمل على تخدير "العامة" بأن "إسرائيل" لن تفلت من العقاب هذه المرّة.
وفي قضية الشهيد القاضي رائد زعيتر تبجح بعضهم بأنهم سيرفعون قضية دولية ضد "إسرائيل".
هذه مجرد أمثلة على ركوب الموجة من منظمات أو أفراد يريدون استغلال عواطف العامة وإعطاءهم آمالا كاذبة والأخطر أن يتم التبرع لمثل هؤلاء لمتابعة مثل هذه القضايا الوهمية.
