أخبار البلد - خاص - مروة البحيري
نثمن لهيئة مكافحة الفساد خطوتها الصحيحة بالتصدي لظاهرة تجار "الترميش" او ما يعرف بـ البيع بالأجل واصدار قرار بالحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة لهم بعد تفشي هذه الظاهرة التي تعلق الجرس وتعيد للاذهان "كارثة" البورصات الوهمية التي أتت على اموال كثير من الاردنيين وسلبتهم "تحويشة" العمر ولا تزال اثارها جلية وتراوح مكانها.
يبدو ان مؤسسات الدولة التي نعتز بها ونفخر وفي مقدمتها هيئة مكافحة الفساد استشعرت الخطر الذي يفوح من هذه الظاهرة التي لاقت رواجا كبيرا لا سيما في الجنوب (وادي موسى والشوبك ومعان والعقبة) وبلغ حجم التداول فيها ب مئات الملايين بل ان تاجر واحد فقط تداول بـ 29 مليون دينار خلال العام 2014 مما يوجد علامات استفهام كبيرة حول "خيوط" هذه اللعبة واهدافها ونتائجها.
ورغم جهود مؤسسات الدولة العريقة في الحفاظ على اموال المواطنين واصدار قرارات من شأنها حماية المواطن من الخداع والغبن نجد احد النواب والذي يفترض ان يكون المدافع الاول عن مصالح الشعب يجامل ويدافع عن تجار منطقته في وادي موسى..
نقول للنائب عدنان الفرجات "ما هكذا تورد الابل" وما صدر من "سعادتك" خلال الاجتماع مع ابناء منطقة وادي موسى يتضارب مع توجهات هيئة مكافحة الفساد التي لا تحابي ولا تجامل.. ولا نعلم عن اي اجتماع "حكماء وعقلاء وصلح" تتحدث في ظل وجود قوانين واضحة وصارمة تضع مصالح المواطنين واموالهم في مقدمة اولوياتها.
دعوة النائب الفرجات ابناء منطقته للاجتماع والتي جاءت عبر فيس بوك ومحاولته للتقليل من حجم هذه الازمة وحديثه عن تعهدات التجار ونواياهم لن يغير من الواقع شيئ والقانون سوف يأخذ مجراه وفي المحصلة كنا ننتظر من النائب موقف وطن وكلمة حق تتماشى مع القانون وحجم الظاهرة المخيفة..!
.
