أخبار البلد : خاص / حسن سعيد : مازالت الامور تراوح مكانها في قضية محامي الزرقاء ومجلس نقابة المحامين وان اخر ما استجد عليه هو تعليق الاعتصام الذي بدأه مجموعة من المحامين في الزرقاء وتطور ليشمل غالبية المحامين من المناطق الاخرى والذي يهدف الى اسقاط مجلس النقابة لخروجها عن اهدافها حسب ادعائهم 

من جهته اكد المحامي اسامة الجاروشي على ما جاء في بيان للمعتصمين وقال اننا علقنا الاضراب لاعطاء فرصة لمجلس النقابة لتصويب اعماله ومنها ضرورة قيام النقابة بممارسة دورها الطبيعي والضغط لانشاء محكمة دستورية تعديل التشريعات القانونية ذات الصلة بتوسيع قاعدة التوكيل الالزامي وحصانة المحامي وايجاد الية مناسبة لاستيفاء رسم الابراز مباشرة من قبل النقابة ورفع الحظر فورا عن تعيين المحامين في سلك القضاء واضاف الجاروشي ان تعليق الاضراب ليوم الخميس القادم جاء بعد عدة تدخلات من قبل عدد من النقباء الا اننا مصرين على اسقاط المجلس في حال لم يلبي طلباتنا الشرعية وعدم تسيس النقابة لاغراض حزبية ومصالح فئوية . وتاليا نص البيان الذي وصلت لاخبار البلد نسخه منه  نورده كما جاء من مصدره

بسم الله الرحمن الرحيم

الزميلات والزملاء الأفاضل

تحية الحق والعروبة ،،،،،،

انه ولاحقا للبيان الصادر عن الهيئة العامة لمحامين الزرقاء تاريخ 28/3/2011وتأكيد على ماجاء به من مطالب واهداف ونتيجة لمجموعة اللقاءات المتكررة وتقديم هذه المطالب خطيا لمجلس نقابة المحامين تاريخ 16/3/2011 لتبنيها من قبل مجلس النقابة وهي :-

اولا :- ضرورة قيام النقابة بممارسة دورها الطبيعي والضغط لانشاء محكمة دستورية .

ثانيا :- ضرورة تعديل التشريعات القانونية ذات الصلة مايلي :-

 توسيع قاعدة التوكيل الالزامي بحيث يشمل كافة القضايا على مختلف درجات التقاضي جزائية كانت اوحقوقية او دوائر تنفيذ و/او دائرة مراقب عام الشركات .

 التأكيد على حصانة المحامي بحيث لايجوز توقيف لا في الجنايات ولافي الجنح الا باذن خطي من نقيب المحامين باستثناء حالة التلبس

ايجاد الية مناسبة لاستيفاء رسم الابراز مباشرة من قبل النقابة وبيان الماهية والكيفية التي يتم وكان يتم فيها رسم الابراز في السنوات الخمس السابقة .

رابعا :- رفع الحظر فورا عن تعيين المحامين في سلك القضاء .

خامسا :- نطالب بان يكون كافة العاملين في الدوائر القانونية لدى مؤسسات الدولة من المحامين المجازين حسب القانون .

سادسا :- نطالب باسقاط ورحيل مجلس نقابة المحامين ان لم يبنى مطالبنا رسميا .

وان الاستمرار على النهج الذي بدأنا به لتحقيق هذه المطالب وكما نراها وتراها الهيئة العامة بانها مطالب شرعية تنطق بما فيها من غايات سامية نحو التغيير للافضل بايجاد وتحقيق هذه التشريعات والتي ستعود على الهيئة العامة وعلى الوطن بامتداده بالخير وذلك لضمان تحقيق العدالة بايجاد تشريعات اكثر تطورا وهي ماسة لكافة جوانب الحياة للمواطن .

فاننا نؤكد باننا مازلنا مصرين على هذه المطالب والتي بدات تأخد بعدا واقعيا وفهما حقيقيا وهي ليست بعيدة المنال من تحقيقها فقد ارتأينا ونتيجة للاعتصام الذي تم يوم 28/3/2011 بدار نقابة المحامين بيتنا وقلعتنا وللحوار الذي دار مع عطوفة نائب نقيب المحامين وبحضور رئيس مجلس النقباء وبعض النقباء واللقاءات الأخرى مع اعضاء مجلس نقابة المحامين والاتصالات والتي جاءت لتؤكد ضرورة تبني هذه المطالب للسعي لتحقيقها وإيجادها على ارض الواقع فقد ارتأينا وبناءا على ماذكر تعليق اعتصامنا هذا لحين وضوح الرؤيا وتبني هذه المطالب والاعلان عن ذلك من قبل مجلس نقابة المحامين بشكل رسمي وبقرار يصدر عن مجلس نقابة المحامين والبدء فورا بالسعي لدى القنوات

التشريعية لاصدار قوانين جديدة وتعديل ماهو موجود من قوانين لتحقق الغاية المرجوة منها اتجاه الهيئة لعامة وان تعليقنا للاعتصام لغاية تاريخ 7/4/2011 .

واننا نقدر دور الزملاء الذين هبوا الى دار النقابة بعد اطلاعهم على المطالبات الواضحة اعلاه وان هذه المطالب لاتنحصر على محامي الزرقاء فقط وانما مطلب وضرورة لكل محام على امتداد الوطن ومطلبا شرعيا وحقا مكتسبا لكل عضو في الهيئة العامة في الأردن

محامون من الزرقاء ومن باقي المملكة