اخبار البلد  – نظمت كلية الحقوق في جامعة  الشرق الاوسط اليوم السبت ندوة حول العقوبات المجتمعية البديلة السالبة للحريات بحضور قضاة وعمداء كليات وأعضاء هيئة التدريس وطلبة. 

وأكد نائب رئيس المجلس القضائي الدكتور محمد الطراونة وجود قيود قانونية على القاضي في اتخاذ التدابير البديلة للعقوبات السالبة للحرية، "رغم أنها فرضت نفسها كواقع" لا بد من اللجوء إليه.   

وعرض القاضي الطراونة لجهود تضمين "صراحة" للتدابير البديلة في قانون الاحداث الجديد الذي "يشكل التطورالوحيد والايجابي على هذا الصعيد"، مشيرا إلى ان القانون السابق " لم يكن يسعف القاضي في منحه صلاحيات فرض التدابير البديلة". 

وقال إن أهمية التدابير البديلة تبرز من نواحي عديدة أبرزها كلف إقامة السجين التي أظهرت الدراسات أنها "كانت 90 دينارا يوميا للنزيل الواحد، لكنها الان تناهز الـ150 دينارا يوميا للنزيل"، مشددا على ان نظرية الردع العام والخاص "قد فشلت". 

وحول مبررات التركيز على التدابير البديلة على الاحداث، بين القاضي الطراونة أنها نابعة من كون "المجتمع الاردني مجتمع فتي تبين معه زيادة جنوح الاحداث لأسباب داخلية مؤخرا وليست بسبب اللجوء، كما ان احصائية أعدت مرخرا أثبتت أن " القضايا المعروضة على القضاء خلال الاعوام 2010- 2015 وبنسبة 78% جنح بسيطة ومخالفات يمكن استبدال العقوبة فيها بالتدابير البديلة". 

وعرض لنماذج من هذه التدابير في الدول الغربية مثل الخدمة العامة ، مبينا أن الاردن طبق في إربد مشروعا تجريبيا على صعيد الاحداث منح بموجبه القاضي صلاحيات اتخاذا التدابير البديلة وشملت نحو "256 قضية"، متوقعا تعميمه على باقي محاكم المملكة. 

وفي هذا الصدد بين القاضي الطراونة التوجه لإصدار أنظمة تمنح صلاحيات للقضاة في استبدال العقوبات السالبة للحرية بتدابير بديلة، توقع ان تصدر "خلال شهرين"، مشددا على ضرورة التوعية بأهمية هذه القضية وضرورة إشراك القطاع الخاص "لضمان نجاح تعميم تجربة التدابير البديلة".

من جهته قال عميد كلية الحقوق الدكتور محمد أبوالهيجاء إن عقوبة الحبس أفرزت إشكالات عديدة منها ما يتعلق بالسجون وما تعانيه من ازدحامات، واستنزافها لموارد الدولة في الانفاق على المحكوم عليهم، فضلا عن المشكلات الاجتماعية التي تخلفها عقوبة الحبس على الفرد والاسرة والمجتمع الذي هو بحاجة للتقويم للسير قدما في طريق التنمية".  

وتضمنت الندوة جلستين الاولى أنماط العقوبات البديلة في الشريعة الاسلامية، والثانية تناولت دراسة مقارنة حول نظام العقوبات البديلة، وتقدير القاضي الجزائي للعقوبة الملائمة للجرم