يختلف السياسيون والمراقبون في الأردن في ترسيم حدود الموقع الاستراتيجي في دائرة القرار لرئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور خصوصا بعد «الضربة» التي وجهت لحكومته بصدور قرار مركزي يقيل وزير الداخلية الأسبق حسين المجالي واثنين من أقطاب الإدارة الأمنية بمعيته.

ورغم أن المسألة الأمنية عموما «عابرة لأي حكومة» ولأي رئيس وزراء إلا ان وزارة النسور كانت جريئة وهي تتحمل المسئولية وتعترف في بيان رسمي لا زال يثير الجدل في الوسط النخبوي بحصول «تقصير أمني» وخلل في المنظومة الأمنية. بكل الأحوال لوحظ ان النسور «ابتلع» ما حصل رغم أن حكومته قد تكون بريئة من دم الخلل الأمني.

وأي مقاربة مع ما حصل مع الوزير السابق المجالي الذي يعتبر من أركان الدولة تعني بأن الحكومة نفسها يمكن أن تغادر بنفس الطريقة مستقبلا إذا ما تواصل مسلسل الخلل على مستوى إدارة العديد من الملفات وسط ظروف اقتصادية ومالية صعبة للغاية ومعقدة.

وجهة نظر سياسيين محايدين ان النسور لا زال يظهر «صبرا كبيرا» على الصمود والصمت رغم أن مراكز قوى متعددة تنشط إما في السعي لعرقلة تجربته أو في إنتاج المزيد من الأخطاء العابرة للحكومة وإن كانت تتحمل مسئوليتها. لكن المحطة الأخيرة التي سيقف فيها قطار الصبر لم تتضح بعد، خصوصا ان ملف «الإقالات الأمنية» أثار «وقائع» جديدة على الأرض وقفز بشخصيات من التيار الكلاسيكي المحافظ إلى فريق الوزارة مثل سلامه حماد وزير الداخلية الجديد الذي يعني وجوده عمليا بأن أولويات و»هوية» المطبخ السياسي لوزارة النسور تغيرت.

لافت جدا في السياق أن النسور اكتفى بالبيان الذي يحمل اسم حكومته حول ملف «خلل المنظومة الأمنية» ولم تصدر عنه تعليقات من أي نوع لا بشأن الاستقالات الثلاثية للقادة الأمنيين ولا بشان الإطار البديل الذي قفز بالوزير حماد لسدة الحكومة بعد نحو 19 عاما من الابتعاد التام عن الأضواء. وزيران في فريق النسور بهذا المعنى يمثلان «الوصفات القديمة» انضما للحكومة وبمواقع قوة حسب تقدير الكاتب والمحلل السياسي محمد ابو رمان وهما الوزير حماد وقبله نائب رئيس الوزراء وزير التربية والتعليم الدكتور محمد ذنيبات.

أسهم الذنيبات ترتفع بقوة عند مؤسسات القرار المرجعية بسبب نجاحاته رغم انه ليس من رموز العهد الجديد اصلا في السيطرة على إيقاع إمتحان الثانوية العامة وتميزه بالجراة والشجاعة في القضاء على ظاهرة الغش الجماعي وضبط إيقاع العملية التعليمية.

الوزير الذنيبات لا يسعى للمنافسة سياسيا ومهمته كما فهمت «القدس العربي» منه مباشرة القيام بالواجب لإعادة هيبة عملية التعليم في المملكة..رغم ذلك من الواضح أن مستويات الإعجاب في دوائر القرار بما يفعله الذنيبات تتفاعل.

بالقياس إذا نجح الوزير الجديد للداخلية في ضبط إيقاع التنسيق الأمني سيتحول بدوره إلى «مركز قوة» داخل حكومة النسور بعدما بدا ان الأخير «غير متحمس» كثيرا للطريقة التي أقيل فيها القادة الأمنيين الثلاثة وإن كان يفضل التخلص من الجنرال المجالي.

وسط نخبة القرار والدولة يمكن رصد مؤشرات «التحفظ» على الطريقة الإنفعالية التي غادر بموجبها الوزير المجالي في أجواء تساؤلات حول دور النخب الكبيرة في الإدارة بعمليات «إقصاء» تشهيرية ببعض الرموز تسيء للدولة أكثر ما تخدم معايير الشفافية.

عمليا لا أحد استفاد من عملية الإطاحة العلنية والإعلامية بوزير من وزن المجالي لكن «فوائد» الإفصاح العلني هنا قد تكون أكثر «جاذبية» وإن كان صمت رئيس الوزراء النسور لا زال يحتاج لتفسير وقراءة خصوصا انه لم يعلق تماما على مسارات الأمور، خلافا لما فعله في قضايا أخرى أظهر فيها للرأي العام عدم مسئوليته وحكومته عن بعض القرارات والاتجاهات كما حصل في قضية «الكنز المفخخ».