اخبار البلد-
جدل واسع بين المعلمين ووزارة التربية والتعليم فيما يتعلق بالية واعتماد توزيع شقق « سكن كريم « خاصة حول الشروط الجديدة لمشروع « سكن كريم لعيش كريم « التي كانت أعلنت عنها الوزارة سابقا رغم ان الشروط الجديدة للمشروع درست بناءً على تغذية راجعة من قبل الوزارة، التي فتحت باب تقديم الطلبات في الفترة من 3/5/2015 – 20/5/2015 للراغبين بالاستفادة من هذه الشقق المعلن عنها سابقا، ممن لم يتمكنوا من التقدم لها في حينه ودعت اصحاب الطلبات السابقة لتحديث طلباتهم وفق الاسس النهائية المعتمدة في ذات الفترة.
البعض أكد أن تعديل الأسس المتعلقة بتلك الشقق أكثر من مرة، يعني بالضرورة وجود لبس في عمليات توزيعها على المعلمين، رغم أن الوزارة كانت أعلنت الشروط المقترحة على موقعها الالكتروني وتلقت عليها الملاحظات من المعلمين، وبناءً على ذلك تم اعتمادها، في حين شكك معلمون بمدى مصداقية الوزارة بتوزيع تلك الشقق، مؤكدين ان النقاط التي تم توزيع الشقق على أساسها ليست عادلة.
وفيما يتعلق بعدد الشقق التي أعلنت عنها الوزارة، كشف معلمون إن الوزارة أعلنت منذ البداية عن 3155 شقة سكنية جديدة ضمن مشروع سكن كريم لعيش كريم في مناطق أبو علندا وضاحية الأميرة إيمان في محافظة العاصمة ومحافظة اربد ومحافظة الزرقاء ومحافظة مادبا لبيعها للعاملين فيها بأسعار تفضيلية، وطلبت الوزارة من الراغبين بشراء هذه الشقق تعبئة النموذج المعلن عنه على الموقع الالكتروني.. وبعد انتظار وترقب، أعلنت الوزارة وعبر موقعها عن قائمة المرشحين لاستلام الشقق السكنية، وكان عدد المرشحين ( 2725 معلما، بمعنى أنه سيتم توزيع 2725 شقة ، فأين ذهبت الشقق المتبقية وعددها 430 شقة ؟!
ثم كانت المفاجأة، عندما قامت الوزارة بتعديل الشروط اللازمة للاستفادة من المشروع ، تناقص عدد الشقق إلى 2506 شقق تضمنها الطلب الجديد، ما يعني اختفاء ما يقارب 649 شقة، وأن الأقساط الشهرية للشقق تتراوح بين ( 100- 150 ) دينارا شهريا، مبينة أن أثمانها تبدأ من (12) ألف دينار للشقة التي مساحتها ( 88 ) مترا مربعا، ليزداد الثمن بازدياد المساحة بواقع 150 دينارا لكل متر مربع، وأنه في حال دفع المستفيد ثمن الشقة نقدا يتم خصم 20 دينارا للمتر المربع الواحد، والتفاصيل منشورة على موقع الوزارة كذلك.
ورغم تأكيد وزارة التربية والتعليم أن الشقق السكنية تم توزيعها بناءً على نقاط محددة لكل معلم على حدة، نفت الوزارة اصدار أي قائمة تتضمن اسماء المستفيدين من الشقق السكنية « سكن كريم « حتى تاريخه، و أن قائمة الأسماء التي نشرت سابقا كانت دعوة لهذه الاسماء لاستكمال وثائقهم فقط ، حيث جاء ذلك واضحا في نص إعلان القائمة التي لم تشر من قريب أو بعيد إلى انها قائمة نهائية لتوزيع تلك الشقق، وان الشروط الجديدة لمشروع سكن كريم لعيش كريم درست بناءً على تغذية راجعة، وذلك بعد ان بدأت الوزارة مؤخرا بفتح باب تقديم الطلبات ولغاية الـ 20 من الشهر الحالي.
واكدت وزارة التربية والتعليم حرصها على تحقيق مبدأ العدالة في توزيع الشقق السكنية، التي أعلنت عنها في وقت سابق ضمن مشروع « سكن كريم لعيش كريم «، وبشفافية عالية وعدم الالتفات لذلك الأمر بحيث أن الوزارة لم تلغ الطلبات السابقة، وإنما طلبت من المعلمين الذين تقدموا سابقا تعديل طلباتهم لتتناسب مع الشروط الجديدة ، وإن تلك الشروط فتحت أبواب التقدم للاستفادة منها أمام المعلمين الذين لم يتقدموا سابقا، وفق مدير إدارة الشؤون المالية في الوزارة عطا أبو نصير.
وبين ابو نصير أن أسس التنافس بين المتقدمين للاستفادة من هذه الشقق تم نشرها بصورتها الأولية لأخذ التغذية الراجعة حولها من المركز والميدان التربوي، حيث تم على اثر هذه التغذية مراجعة الاسس من قبل لجنة فنية شكلت لهذه الغاية واعادة صياغتها بصورتها النهائية، وأن أسس التنافس بصورتها النهائية جاءت منصفة لجميع الموظفين الراغبين بالاستفادة من الشقق، ومكنت فئة كبيرة ممن لم يتقدموا بطلبات الاستفادة سابقا بالتقدم من جديد أسوة بزملائهم، مبينا في هذا الاطار أن فتح المجال أمام فئة أكبر ينسجم مع روح التكافل التي تأتي ضمن أهداف الصندوق وتنسجم مع رسالته الرامية إلى تعميم الفوائد المكتسبة من خدماته بإتاحة الفرصة للتنافس عليها.
ولفت ابو نصير الى أنه لم يتم إلغاء أي طلب من الطلبات السابقة، وما تم هو طلب تحديث هذه الطلبات وفق الأسس النهائية والمعتمدة والتي سيتم التنافس وفقها، وبما يضمن عدم رفض اي طلب منها عند المنافسة، وان مشروع الشقق السكنية المشار اليه يأتي ضمن جملة الخدمات التي يقدمها الصندوق والهادفة الى تحسين ألاوضاع المعيشية للعاملين في الوزارة
جدل واسع بين المعلمين ووزارة التربية والتعليم فيما يتعلق بالية واعتماد توزيع شقق « سكن كريم « خاصة حول الشروط الجديدة لمشروع « سكن كريم لعيش كريم « التي كانت أعلنت عنها الوزارة سابقا رغم ان الشروط الجديدة للمشروع درست بناءً على تغذية راجعة من قبل الوزارة، التي فتحت باب تقديم الطلبات في الفترة من 3/5/2015 – 20/5/2015 للراغبين بالاستفادة من هذه الشقق المعلن عنها سابقا، ممن لم يتمكنوا من التقدم لها في حينه ودعت اصحاب الطلبات السابقة لتحديث طلباتهم وفق الاسس النهائية المعتمدة في ذات الفترة.
البعض أكد أن تعديل الأسس المتعلقة بتلك الشقق أكثر من مرة، يعني بالضرورة وجود لبس في عمليات توزيعها على المعلمين، رغم أن الوزارة كانت أعلنت الشروط المقترحة على موقعها الالكتروني وتلقت عليها الملاحظات من المعلمين، وبناءً على ذلك تم اعتمادها، في حين شكك معلمون بمدى مصداقية الوزارة بتوزيع تلك الشقق، مؤكدين ان النقاط التي تم توزيع الشقق على أساسها ليست عادلة.
وفيما يتعلق بعدد الشقق التي أعلنت عنها الوزارة، كشف معلمون إن الوزارة أعلنت منذ البداية عن 3155 شقة سكنية جديدة ضمن مشروع سكن كريم لعيش كريم في مناطق أبو علندا وضاحية الأميرة إيمان في محافظة العاصمة ومحافظة اربد ومحافظة الزرقاء ومحافظة مادبا لبيعها للعاملين فيها بأسعار تفضيلية، وطلبت الوزارة من الراغبين بشراء هذه الشقق تعبئة النموذج المعلن عنه على الموقع الالكتروني.. وبعد انتظار وترقب، أعلنت الوزارة وعبر موقعها عن قائمة المرشحين لاستلام الشقق السكنية، وكان عدد المرشحين ( 2725 معلما، بمعنى أنه سيتم توزيع 2725 شقة ، فأين ذهبت الشقق المتبقية وعددها 430 شقة ؟!
ثم كانت المفاجأة، عندما قامت الوزارة بتعديل الشروط اللازمة للاستفادة من المشروع ، تناقص عدد الشقق إلى 2506 شقق تضمنها الطلب الجديد، ما يعني اختفاء ما يقارب 649 شقة، وأن الأقساط الشهرية للشقق تتراوح بين ( 100- 150 ) دينارا شهريا، مبينة أن أثمانها تبدأ من (12) ألف دينار للشقة التي مساحتها ( 88 ) مترا مربعا، ليزداد الثمن بازدياد المساحة بواقع 150 دينارا لكل متر مربع، وأنه في حال دفع المستفيد ثمن الشقة نقدا يتم خصم 20 دينارا للمتر المربع الواحد، والتفاصيل منشورة على موقع الوزارة كذلك.
ورغم تأكيد وزارة التربية والتعليم أن الشقق السكنية تم توزيعها بناءً على نقاط محددة لكل معلم على حدة، نفت الوزارة اصدار أي قائمة تتضمن اسماء المستفيدين من الشقق السكنية « سكن كريم « حتى تاريخه، و أن قائمة الأسماء التي نشرت سابقا كانت دعوة لهذه الاسماء لاستكمال وثائقهم فقط ، حيث جاء ذلك واضحا في نص إعلان القائمة التي لم تشر من قريب أو بعيد إلى انها قائمة نهائية لتوزيع تلك الشقق، وان الشروط الجديدة لمشروع سكن كريم لعيش كريم درست بناءً على تغذية راجعة، وذلك بعد ان بدأت الوزارة مؤخرا بفتح باب تقديم الطلبات ولغاية الـ 20 من الشهر الحالي.
واكدت وزارة التربية والتعليم حرصها على تحقيق مبدأ العدالة في توزيع الشقق السكنية، التي أعلنت عنها في وقت سابق ضمن مشروع « سكن كريم لعيش كريم «، وبشفافية عالية وعدم الالتفات لذلك الأمر بحيث أن الوزارة لم تلغ الطلبات السابقة، وإنما طلبت من المعلمين الذين تقدموا سابقا تعديل طلباتهم لتتناسب مع الشروط الجديدة ، وإن تلك الشروط فتحت أبواب التقدم للاستفادة منها أمام المعلمين الذين لم يتقدموا سابقا، وفق مدير إدارة الشؤون المالية في الوزارة عطا أبو نصير.
وبين ابو نصير أن أسس التنافس بين المتقدمين للاستفادة من هذه الشقق تم نشرها بصورتها الأولية لأخذ التغذية الراجعة حولها من المركز والميدان التربوي، حيث تم على اثر هذه التغذية مراجعة الاسس من قبل لجنة فنية شكلت لهذه الغاية واعادة صياغتها بصورتها النهائية، وأن أسس التنافس بصورتها النهائية جاءت منصفة لجميع الموظفين الراغبين بالاستفادة من الشقق، ومكنت فئة كبيرة ممن لم يتقدموا بطلبات الاستفادة سابقا بالتقدم من جديد أسوة بزملائهم، مبينا في هذا الاطار أن فتح المجال أمام فئة أكبر ينسجم مع روح التكافل التي تأتي ضمن أهداف الصندوق وتنسجم مع رسالته الرامية إلى تعميم الفوائد المكتسبة من خدماته بإتاحة الفرصة للتنافس عليها.
ولفت ابو نصير الى أنه لم يتم إلغاء أي طلب من الطلبات السابقة، وما تم هو طلب تحديث هذه الطلبات وفق الأسس النهائية والمعتمدة والتي سيتم التنافس وفقها، وبما يضمن عدم رفض اي طلب منها عند المنافسة، وان مشروع الشقق السكنية المشار اليه يأتي ضمن جملة الخدمات التي يقدمها الصندوق والهادفة الى تحسين ألاوضاع المعيشية للعاملين في الوزارة
