اخبار البلد - نفذ المئات من معلمي فرع الإدارة المعلوماتية التابعين للقطاع الخاص وحملة الدبلوم اعتصاما اليوم الأربعاء، أمام وزارة التربية والتعليم احتجاجا على "قرار نائب رئيس الوزراء وزير التربية والتعليم محمد الذنيبات بإلغاء الفرع ووقف القبول فيه، وعدم السماح بتعيين أي معلم من حملة الدبلوم في المدارس الخاصة اعتبارا من العام الدراسي المقبل"، فيما كانت الوزارة نفت سابقا صدور قرار بوقف تعيينات حملة الدبلوم.

واعتبر المعتصمون ان قرارات الوزير الأخيرة تعد "إجحافا وظلما كبيرين بحقهم، كونه سيلحق ضررا بنحو 15 الف موظف، منهم 2000 معلم إدارة معلوماتية في القطاع الخاص، و13 الفا من حملة الدبلوم يدرسون في القطاع الخاص أيضا"، مناشدين جلالة الملك عبدالله الثاني التدخل لإلغاء هذه القرارات.

بدوره، قال الناطق الإعلامي باسم اللجنة التحضيرية لمعلمي الإدارة المعلوماتية حسن عوضات، إن هذه الوقفة تأتي ضمن سلسلة فعاليات احتجاجية ضد قرار الوزارة الذي "قصر عملية التطوير على إلغاء فرع الادارة المعلوماتية وإبقاء الفروع الأكاديمية الأخرى بموادها ومناهجها كما هي دون تعديلات، إضافة الى عدم اشراك المجتمع التربوي والاكاديمي في عملية التطوير".

وأضاف عوضات في تصريحات أمس أن معلمي الإدارة المعلوماتية "يقفون مع تطوير المنظومة التعليمية بشكل يزيد من قوة المخرجات ويسد الفجوة بينها وبين مدخلات التعليم الجامعي، ويحقق رؤية الملك في تمكين طلبة المملكة من امتلاك كافة المهارات الإدارية والمالية والتقنية التي تسهم في تحقيق اقتصاد معرفي حقيقي".

وطالب المعتصمون، بحسب عوضات، تمديد هذا الفرع لمدة عامين قادمين حتى تتضح الرؤية في تطوير التعليم، وإعداد لجنة من المعلمين في الميدان، وعقد مؤتمر وطني بالتعاون مع النقابة لمناقشة تطوير مناهج الثانوية العامة، الاضافة الى إجراء تعديلات على الفرع الأدبي تتضمن وجود مواد اجبارية من فرع المعلوماتية، او إدخال مواد مشتركة للفرعين الأدبي والعلمي على أقل تقدير.

من جانبهم، اعتبر المعتصمون من حملة الدبلوم قرار الوزير بعدم تعيين أي معلم من حملة الدبلوم في المدارس الخاصة اعتبارا من العام الدراسي المقبل، "خاطئا وظالما، كونه سيضر بنحو 13 الف معلم ومعلمة سيصبحون فاقدين لوظائفهم"، مطالبين بالتراجع عن هذا القرار.

وكانت الوزارة جددت في بيان صحفي سابق تأكيدها أنه "لم يصدر قرار يتعلق بالاستغناء عن خدمات حملة الدبلوم العاملين في المدارس الخاصة".

وأكدت أنها "لن تمس حقوق المعلمين الذين هم على رأس عملهم من هذه الفئة"، مستهجنة "اثارة مثل هذا الموضوع في بعض وسائل الاعلام من قبل النقابة، بالاضافة الى نية بعض المعلمين بالاعتراض والتظاهر استنادا لشائعات".

وشددت على ان اثارة هذا الموضوع في مثل هذا الوقت "لا يخدم العملية التربوية بل أغراضا شخصية لجهات معينة تسعى لتضليل المعلمين لتحقيق مآرب انتخابية من خلالهم".