وحضر أداء اليمين، الذي جرى في قصر الحسينية، رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور، ورئيس الديوان الملكي الهاشمي الدكتور فايز الطراونة.

وكانت الإرادة الملكية السامية، صدرت بتعيين حماد وزيراً للداخلية، وذلك بمقتضى المادة 35 من الدستور، وبناءً على تنسيب رئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور.
ويجيء تعيين حماد بهذا المنصب، بعد استقالة وزير الداخلية السابق حسين هزاع المجالي قبل يومين، على خلفية انتقادات غير مسبوقة لـ"عدم التنسيق بين المنظومة الأمنية"، فيما ترافق قرار استقالة المجالي بقراري إحالة على التقاعد لكل من مدير الأمن العام الفريق أول توفيق الطوالبة، ومدير عام قوات الدرك اللواء الركن أحمد علي السويلميين. 
وسبق للوزير الجديد حماد، وهو من مواليد 1944، أن تسلم حقيبة الداخلية في حكومتين سابقتين منتصف التسعينيات الماضي، الأولى بين العامين 1993 - 1995 والثانية بين العامين 1995-1996. 
وحماد، الحاصل على البكالوريوس بالحقوق من جامعة بغداد العام 1969، ودبلوم المعهد الدولي في الإدارة العامة في باريس العام 1974، والدبلوم الاول في الادارة المحلية والحضارة الفرنسية، من جامعة السوربون العام 1976، يعد من ابناء وزارة الداخلية، ممن تدرجوا في سلمها الوظيفي، حيث شغل قبل تسلم حقيبة الداخلية منتصف التسعينيات مناصب مدير ناحية في الوزارة، مدير قضاء ومتصرف للواء العقبة، مدير قسم الجنسية والأجانب، وأخيرا محافظا مشرفا على الانتخابات النيابية.
ولا تبدو مهمة الوزير حماد، الذي يصنف سياسيا على التيار المحافظ، بسهلة في إدارة المنظومة الأمنية، التي تعرضت إدارتها إلى انتقادات غير مسبوقة، كما ورد في تصريحات رئيس الوزراء عبد الله النسور، التي أعلن فيها استقالة المجالي، 
حيث يرى مراقبون أن المطلوب من الوزير حماد إعادة التنسيق بين جهازي الأمن العام وقوات الدرك ووزارة الداخلية إلى سكته الطبيعية، لتجاوز التقصير الذي جرى في اكثر من محطة وحدث، وأوصل الى حدوث التغييرات المفاجئة في هذه الجهات قبل يومين.
وفيما لم يتم بعد تعيين مديري الأمن العام وقوات الدرك، بعد استقالة المديرين السابقين، يرى مراقبون ان قرارات التعيين متوقعة خلال ايام قليلة، غير مستبعدين ان يستمزج صاحب القرار رأي وزير الداخلية الجديد بمن سيتولى هذين المنصبين المهمين، لضمان الانسجام والتنسيق والعمل بروح الفريق الواحد بين مثلث المنظومة الأمنية. 
يشار إلى أن قرارات استقالة المجالي وإحالة الطوالبة والسويلميين على التقاعد، جاءت مفاجئة للرأي العام، وحملت نقدا "غير مسبوق لغياب التنسيق بين المنظومة الامنية"، كما عكست، بحسب مطلعين، "عدم رضا ملكي" عن التنسيق بين المنظومة الامنية، ممثلة بالمديريتين ومرجعيتهما وزارة الداخلية، و"الاخفاق في فرض القانون وهيبته في اكثر من محطة، كان آخرها في أحداث معان" الأخيرة.
كما كان رئيس الوزراء أرجع استقالة المجالي الى "تقصير ادارة المنظومة الامنية، المتمثلة بالأمن العام وقوات الدرك، في التنسيق فيما بينهما، في قضايا تمس أمن المواطن واستقراره (..)، والتي لم تتم معالجتها بالمستوى المطلوب". واشار ايضا الى أن جلالة الملك وجه الحكومة بإعادة النظر في قيادة مديريتي الأمن العام وقوات الدرك "لتحقيق أرقى درجات الامن والاستقرار، ولتعمل منظومة أمنية محكمة ومتكاملة لتحقيق الأمن الذي اعتدنا عليه".
وحسب متابعين، فان مهمة اعادة فرض هيبة القانون بكل كفاءة وبتنسيق كامل بين أطراف المنظومة الأمنية، في اكثر من ملف، ستكون المهمة الأبرز أمام الوزير حماد.