وزير العدل : التعديل يشدد العقوبة في الاعتداء على الموظفين العموميين وسرقة السيارات ويعزز من سيادة القانون وترسيخ هيبة الدولة

وافق مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة اليوم الاربعاء الموافق 20/5/2105 على الاسباب الموجبة لمشروع القانون المعدل لقانون العقوبات، وقد صرح وزير العدل الدكتور بسام التلهوني ان التعديلات التي وافق عليها مجلس الوزراء تهدف لتعزيز سيادة القانون وتحقيق العقوبات المناسبة لبعض الافعال الجرمية والنص على عقوبات رادعة لبعض الظواهر الجرمية المستحدثة في المجتمع 

واضاف ان إقرار مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات يأتي للتعامل مع التغيرات والتطورات السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي حدثت في المجتمع الأردني ومعالجة بعض السلوكيات المخالفة للقانون وقد تشكل خطرا في بعض الاحيان وتستدعي التصدي لها ومواجهتها بتشديد العقوبات على نحو يحقق الردع لمرتكبيها وتعديل الظروف المشددة لعدد آخر منها، وتحقيقا لذلك فقد تم دراسة تلك الظواهر وإجراء مراجعة شاملة للقانون الحالي ورفع مشروع قانون معدل لهذه الغاية الى مجلس الوزراء حيث تم إقرار الاسباب الموجبة تمهيدا للسير بالاجراءات الدستورية .

وقال التلهوني بان هذا القانون المعدل ناقشته لجنة متخصصة من القضاة والمحامين والاكاديميين من ذوي الاختصاص ، وتم عقد عدة لقاءات وورش عمل في اعقاب الانتهاء منه خلصت جميعها الى اهمية التعديلات وضرورتها في الوصول الى العدالة الناجزة .

وأضاف ان من ابرز ما تضمنه المشروع من تعديلات تشديد العقوبة للجنايات الواقعة على الإنسان وتعديل الأحكام المتعلقة بجرائم الاعتداء على العرض والعقوبات المحددة لها وتشديدها تبعا لسن المجني عليه وتعديل العقوبة لعدد من الجرائم الواقعة على الإدارة العامة بما في ذلك الجرائم المتعلقة بأعمال العنف والشدة التي تقع على موظف عام ومنهم الاطباء والمعلمين وكذلك عقوبات رادعة لحماية الأسرة والقصر وذوي الاعاقة .

ويذكر ان مشروع القانون قد عالج تطبيق المادة(308) من القانون بالاضافة الى تبنيه مفهوم جديد يستبدل العقوبات السالبة للحرية بالعقوبات المجتمعية والتي تتمثل بالطلب من المحكوم عليه في بعض الجرائم البسيطة خدمة المجتمع كالخدمة في اماكن الايواء للعجزة او البلديات او غيرها كبديل عن العقوبة السالبة للحرية .

وقد شمل المشروع معالجة بعض الظواهر كالبلطجة وشغب الملاعب والعنف الجامعي والمشاجرات الجماعية والابتزاز .

وشدد التلهوني على اهمية الجرائم التي تمس الاسرة حيث اعيد النظر بكافة المواد المتعلقة بها بحيث عدل النص التجريمي في بعضها وشددت العقوبة في بعضها الاخر ومنها انه يمنع المجرم في السفاح من حقه في الولاية على المجني عليه الذي تعرض للسفاح.

كما تم تعديل احكام الماده (305) المتعلقة بالمداعبة المنافية للحياء بتشديد العقوبة وسيساهم تشديدها بمعالجة ظاهرة التحرش الجماعي والحد منها

ومن الاضافات الجديدة في مشروع القانون الجديد تم استحداث نص المادة (330) مكررة لمعالجة ظاهرة اطلاق العيارات النارية

كما عالج القانون وبنصوص واضحة جريمة سرقة السيارات هذا مع الاشارة الى مبادرة مجلس النواب بالطلب من الحكومة وضع نصوص واضحة لمعاقبة تلك الجريمة فبموجب النص الجديد المقترح تم تشديد العقوبات بحيث تصل الى الاشغال المؤقتة وتوسيع مظلة النص التجريمي بحيث شمل من يساعد الجاني او من يفاوض المجني عليه او من يقوم بالمتاجرة بالمركبات المسروقة او قطع غيارها وتصليحها ولم يقم بالابلاغ عن اي مركبة مستولى عليها .

ومن الجدير بالذكر ان مشروع القانون قد اقر من مجلس الوزراء و سيتم تقديمه لمجلس الامة صاحب الصلاحية الدستورية في اقراره او رفضه او ادخال اي تعديلات يراها مناسبة بهذا الخصوص.