اخبار البلد-
دخل قانون المعاملات الإلكترونية رقم 15 لسنة 2015 حيز التنفيذ باقترانه بالإرادة الملكية السامية ونشره أخيرا في الجريدة الرسمية على أن يسري على المعاملات الإلكترونية التي تتم بوسائل إلكترونية.
ونص القانون بجواز إجراء الوزارات والمؤسسات الرسمية والعامة والبلديات معاملاتها باستخدام الوسائل الإلكترونية شريطة توافر متطلبات التعامل الإلكتروني الواردة في هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.
وطلب من الوزارات والمؤسسات التي تجري معاملاتها إلكترونيا أن تنشئ سجلات إلكترونية، وتستخدم التوقيع الإلكتروني، وتحفظ أمن السجلات والمعاملات الإلكترونية وتحمي سريتها وسلامتها، وان تحدد تاريخ مباشرة إجراء معاملاتها بالوسائل الإلكترونية.
وقال القانون، إنه مع مراعاة قانون البنوك، على كل شركة دفع وتحويل إلكتروني للأموال الحصول على ترخيص بذلك من البنك المركزي الأردني.
واستثنى القانون، انشاء الوصية وتعديلها وإنشاء الوقف وتعديل شروطه، ومعاملات التصرف بالأموال المنقولة وغير المنقولة التي تتطلب التشريعات تسجيلها، بما فيها الوكالات وسندات الملكية، وإنشاء الحقوق العينية، والوكالات المعاملات المتعلقة بالأحوال الشخصية، والإشعارات المتعلقة بإلغاء وفسخ عقود خدمات المياه والكهرباء والتأمين الصحي والتأمين على الحياة. واستثنت كذلك لوائح الدعاوى والمرافعات وإشعارات التبليغ القضائية وقرارات المحاكم، والأوراق المالية.
وفرض القانون عقوبات بحق من ينشئ وينشر ويقدم شهادة توثيق الكتروني بغرض احتيالي او لأي غرض غير مشروع تتراوح بين الحبس لمدة 3 شهور الى ثلاث سنوات، وغرامات بين ألف دينار و100 ألف دينار.
دخل قانون المعاملات الإلكترونية رقم 15 لسنة 2015 حيز التنفيذ باقترانه بالإرادة الملكية السامية ونشره أخيرا في الجريدة الرسمية على أن يسري على المعاملات الإلكترونية التي تتم بوسائل إلكترونية.
ونص القانون بجواز إجراء الوزارات والمؤسسات الرسمية والعامة والبلديات معاملاتها باستخدام الوسائل الإلكترونية شريطة توافر متطلبات التعامل الإلكتروني الواردة في هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.
وطلب من الوزارات والمؤسسات التي تجري معاملاتها إلكترونيا أن تنشئ سجلات إلكترونية، وتستخدم التوقيع الإلكتروني، وتحفظ أمن السجلات والمعاملات الإلكترونية وتحمي سريتها وسلامتها، وان تحدد تاريخ مباشرة إجراء معاملاتها بالوسائل الإلكترونية.
وقال القانون، إنه مع مراعاة قانون البنوك، على كل شركة دفع وتحويل إلكتروني للأموال الحصول على ترخيص بذلك من البنك المركزي الأردني.
واستثنى القانون، انشاء الوصية وتعديلها وإنشاء الوقف وتعديل شروطه، ومعاملات التصرف بالأموال المنقولة وغير المنقولة التي تتطلب التشريعات تسجيلها، بما فيها الوكالات وسندات الملكية، وإنشاء الحقوق العينية، والوكالات المعاملات المتعلقة بالأحوال الشخصية، والإشعارات المتعلقة بإلغاء وفسخ عقود خدمات المياه والكهرباء والتأمين الصحي والتأمين على الحياة. واستثنت كذلك لوائح الدعاوى والمرافعات وإشعارات التبليغ القضائية وقرارات المحاكم، والأوراق المالية.
وفرض القانون عقوبات بحق من ينشئ وينشر ويقدم شهادة توثيق الكتروني بغرض احتيالي او لأي غرض غير مشروع تتراوح بين الحبس لمدة 3 شهور الى ثلاث سنوات، وغرامات بين ألف دينار و100 ألف دينار.
