قالت مصادر يمنية تشارك في "مؤتمر الرياض"، إن المشاركين من القوى السياسية والحزبية والمكونات الاجتماعية والشبابية والقبلية وممثلي قوى المقاومة الشعبية، بصدد إنجاز "وثيقة سياسية" سيتم المصادقة عليها اليوم الثلاثاء.

وأكدت هذه المصادر في تصريحات خاصة لـ"الخليج أونلاين"، أن "وثيقة الرياض" ستتضمن نقاط اتفاق سياسي واسع يضم جميع القوى الفاعلة في اليمن، وتؤكد ضرورة إسقاط الانقلاب الحوثي، واستعادة الشرعية الدستورية، ومؤسسات الدولة، واستخدام كل الوسائل العسكرية والسياسية لإنهاء الانقلاب وإخراج المليشيات الحوثية وحليفهم الرئيس المخلوع، علي عبد الله صالح، من العاصمة صنعاء وبقية المدن والمحافظات.

- محاكمة الانقلابيين

وتتحدث الوثيقة عن "محاسبة المتورطين في الانقلاب الحوثي، وكل من وقف إلى جانبهم، وتشير إلى سرعة مباشرة الحكومة اليمنية عملها فوراً من الأرض اليمنية، وأن تسرع في تنسيق وتحقيق برنامج إغاثي وإنساني، ورعاية أسر الشهداء والجرحى وجميع متضرري الحرب" التي أشعلها الحوثيون وقوات المخلوع صالح في مدن البلاد كافة.

وأشارت المصادر إلى أن الوثيقة ستقر بناء جيش يمني مهني وقوات أمن وطنية وتشكيلها، شرط أن يتولى قيادة هذه التشكيلات العسكرية والأمنية، قادة عسكريون من مؤيدي الشرعية ورافضي الانقلاب، وممّن لم يتورطوا في أي من قضايا الفساد.

وتؤكد "وثيقة الرياض" على "دعم وتنظيم المقاومة الرسمية والشعبية تحت القيادة الشرعية في كل المناطق التي توجد فيها ميليشيات التمرد".

كما تشدد على عودة مؤسسات الدولة الشرعية لممارسة مهامها من داخل الأراضي اليمنية، وإحالة القيادات العسكرية والأمنية والسياسية الضالعة في الانقلاب على الشرعية، والمسؤولين عن إشعال الحرب والفتنة الداخلية وارتكاب جرائم حرب ضد الإنسانية في مختلف المدن اليمنية، خصوصاً مدينتي عدن وتعز، لمحاكمة عادلة ومنصفة.

وتنص الوثيقة التي سيقرها مؤتمر الرياض على مطالبة مجلس الأمن الدولي بتنفيذ القرار 2216، وكل القرارات ذات الصلة، وسرعة إيجاد منطقة آمنة داخل الأراضي اليمنية، حتى تكون مقراً لاستئناف نشاط مؤسسات الدولة الشرعية من داخل اليمن.

يشار إلى أن القرار الأممي رقم 2216 صدر تحت الفصل السابع، وطالب بسرعة انسحاب الحوثيين من العاصمة صنعاء ومدن البلاد كافة، وتسليم مؤسسات الدولة للحكومة الشرعية وإعادة السلاح المنهوب من معسكرات الدولة.

- قرارات ملزمة

في السياق ذاته أكد المستشار الصحفي بمكتب رئاسة الجمهورية اليمنية، مختار الرحبي، في حديث لـ"الخليج أونلاين"، أن وثيقة الرياض ستكون ملزمة لكل القوى السياسية والمكونات اليمنية التي شاركت في المؤتمر، باعتبارها قرارات واجبة التنفيذ.

كما أكد الرحبي بتفاؤل كبير أن "الواقع في الأرض سيتغير ولن تبقى مليشيات الحوثيين هي الأقوى"، معتبراً أن وثيقة الرياض هي خارطة الطريق التي سيسير عليها اليمنيون من أجل استعادة الشرعية وإنهاء الانقلاب.

هذا وكان القيادي بالحزب الاشتراكي اليمني، د.محمد المخلافي، قد أكد أن "مؤتمر الرياض تنحصر مهمته الأساسية في بلورة موقف سياسي موحد تجاه مهمة استعادة الشرعية ومؤسسات الدولة، واستعادة العملية السياسية ورفض الانقلاب، والتأكيد على الإلزام لمخرجات الحوار الوطني وفي الأساس منها القضية الجنوبية".

من جانبه، رأى المحلل السياسي محمد الشرعبي في تصريح لـ"الخليج أونلاين"، أن الهدف الأساسي من مؤتمر الرياض هو إعلان جبهة يمنية واسعة من القوى السياسية والقبلية والاجتماعية والشعبية، تناهض الانقلاب الحوثي وتسعى لإنهائه، وبمساندة التحالف العربي الداعم للشرعية ورعايته، وتشكيل جبهة موحدة للذهاب إلى حوار ترعاه الأمم المتحدة في جنيف، سيعقد بين كل الأطراف المتحاربة بما فيها جماعة الحوثي الانقلابية.