يعتبر جهاز الأمن العام الاقدر والاقدم بين الأجهزة العربية كلها وميزة هذا الجهاز عن دون أجهزة المنطقة كلها , أنه كان عسكريا في المضمون مدنيا وإنسانيا في السلوك والتعامل , لم يتورط بالدم ولا بالسحل ولا بالقمع مثلما تورطت أجهزة عربية أخرى .

وأنا حين اكتب عن هذا الجهاز , لا أكتب من قبيل نثر الإنشاء على الورق ولكن من قبيل تذكير الناس بأن في الأردن مؤسسة تستطيع أن تباهي بها الدنيا فنحن من بلد معدوم الموارد ومحدود الإمكانات إستطعنا أن نبني أهم نظام تعليمي في العالم العربي , وأهم نظام صحي وأهم منظومة أمنية , قائمة على الإنسان الأردني وقدراته , وهي الوحيدة في العالم العربي المعروفة بحجم إنضباطيتها وقدرتها والأهم أنها الوحيدة التي لم تشهد تمردا أو عصيانا أو مخالفة للأوامر.

إن جهاز الأمن العام الأردني إستطاع مؤخرا أن يقفز من منظومته الأمنية المجردة إلى الأبعاد الإنسانية, عبر تأسيس شعب ودوائر مرتبطة بالمجتمع وتقدم التأهيل والإستشارات, مثل دائرة حماية الأسرة ودوائر الدراسات الأمنية والإجتماعية , وما يتعلق بعلم الإجتماع في الجريمة وأبعادها، والأهم أنه إستطاع أن يتعامل مع قضية اللجوء , ببعدها الإنساني والإجتماعي وينجح بكل إقتدار .

من حقنا كنواب ومواطنين أن نفاخر بهذا الجهاز العريق , من حقنا أيضا أن ننظر إلى الجانب المضيء في أدائه , وأن لا نقف عند العثرات فالكمال لله وحده والأخطاء جزء من عمل البشر فكل الأخطاء – وهي بالمقارنة مع الأجهزة الأخرى في العالم العربي تعتبر معدومة – كل الأخطاء كانت محدودة, ومن المنطق أن نتوقعها ولكن أن نرجم إرث (70) عاما من عمل الجهاز عند كبوة واحدة وننسى كل ما فعل في مكافحة الجريمة وحفظ المجتمع فتلك الخطيئة بحد ذاتها.

يبقى الأمن العام مؤسسة وطنية , عريقة هدفها صون الإنسان وحمايته , وحفظ مقدرات الوطن من كل مكروه، وعلينا نحن كشعب ونواب ومؤسسات وإعلام أن نمدهم بالثقة , فهم في هذا الظرف يحتملون فوق طاقتهم , ويعطون دون منة ويعملون بنكران تام للذات.

حمى الله وطننا وحفظ الملك

النائب المحامي يحيى السعود