قال رئيس جمعية حماية المستهلك الدكتور محمد عبيدات إن الحديث الحكومي بشأن رفع الدعم عن مادة الخبز يأتي في توقيت غير مناسب لأسباب اجتماعية واقتصادية وسياسية معلومة للجميع، داعيا الحكومة إلى ضرورة التريث ودراسة كافة أبعاد القرار وانعكاساته كما فعلت ذلك بلدان عربية شقيقة من قبل.
وأضاف في بيان صحفي اليوم السبت أنه لا يوجد ما يمنع من بحث قضية تحرير أسعار الخبز ولكن هذا يتطلب جملة من الإجراءات المدروسة المسبقة من ضمنها على سبيل المثال لا الحصر توفير قاعدة بيانات دقيقة تتضمن كلف الدعم والوفر المتحقق، بالإضافة إلى إشراك كافة الجهات ذات العلاقة لمناقشة الموضوع من كافة جوانبه وتحديد إيضاح ايجابياته وسلبياته المستقبلية.
وجاء في البيان أن الاجراءات تتضمن كذلك تحديد آلية إيصال الدعم لمستحقيه خاصة ذوي الشريحتين الوسطى والدنيا واللتان تبلغ نسبتهم نحو 90 بالمائة من تعداد السكان، وتحديد الحد الأدنى للمسؤولية الاجتماعية للدولة تجاه مواطنيها باعتبار أن سلعة الخبز سلعة ارتكازية سيتوقف على سعرها ارتفاعات كافة السلع والخدمات المطروحة للتداول في أسواقنا المحلية.
وتساءل رئيس حماية المستهلك عن تناقض الأرقام التي أعلنتها كل من الحكومة ونقابة أصحاب المخابز بشأن سعر الكيلو عقب تحير الأسعار، ففي حين أعلنت الحكومة على لسان رئيسها أن سعر الكيلو سيكون 38 قرشا، أعلنت نقابة أصحاب المخابز أن سعر اليكلو سيصل إلى نصف دينار على أقل تقدير، بالإضافة إلى تداعيات هذا التوجه الخاطئ على مجمل سلة الغذاء في الأردن والتي يبلغ عدد الفقراء فيه عدة ملايين وبطالة تتزايد باستمرار.
كما حذر الدكتور عبيدات من تصريحات لمسؤولين في قطاع المخابز قالوا فيها إن الحكومة لا يحق لها وضع تسعيرة لمادة الخبز في حال حررت أسعار الطحين، الأمر الذي سنعكس سلبا على المستهلك النهائي خاصة في حال تم اللجوء إلى احتكار القلة "احتكار بالباطن" كما هو الحال في عدد من القطاعات الاقتصادية حاليا، وهو ما حمل المستهلكين مزيدا من الأعباء المالية في ظل ظروف معيشية صعبة للغاية منا نتمنى على الحكومة أن تنشر دراساتها حول موضوع الخبز وليس أقوالها التهديدية والمجحفة بحق الأغلبية الساحقة من المستهلكين الأردنيين.
وقال الدكتور عبيدات إن الحكومة تهدف من هذا القرار إلى توفير مبالغ مالية لصالح الخزينة، وبالتالي يمكن توفير هذه الأموال من خلال خطط وبرامج تنفيذية صارمة لتحصيل مبالغ تزيد على 500 مليون دينار من خلال الحد من التهرب الضريبي وخفض النفقات الحكومية التي يثور الكلام حولها أحيانأً ويموت أحيانأً.
ودعت حماية المستهلك الأردنية متخذ القرار إلى أن يكون مدركاً للظروف المعيشية الصعبة التي يعيشها أبناء الوطن في ظل زيادة تكاليف المعيشة اليومية التي بالكاد تلبي احتياجاته الأساسية.
