اخبار البلد- وليد حسني - طمأن رئيس مجلس النواب فيصل الفايز النواب على مصير المجلس قائلا ان حل المجلس غير وارد.وقال في جلسة خاصة عقدت قبل ظهر امس في قاعة  المسرح لا يوجد تهميش لمجلس النواب, وموضوع حل مجلس النواب غير وارد واقول لكم بصفة شخصية ان حل المجلس غير وارد, وسيلعب المجلس دورا مهما في المرحلة المقبلة.
واشار الفايز الى لقاء وشيك ومرتقب بين جلالة الملك وبين جميع اعضاء مجلس النواب, في رده على كلمات لبعضهم دعوا فيها الى سعي رئيس المجلس لترتيب لقاء يتشرف النواب فيه بلقاء الملك.
وكان الفايز يقود جلسة غير رسمية وصفت بالتشاورية كان قد دعا اليها للاعلان عن منجزات المجلس في دورته العادية الاولى التي افتتحها جلالة الملك في الثامن والعشرين من شهر تشرين ثاني العام الماضي, وانتهت في الثامن والعشرين من شهر اذار الجاري.
وقال الفايز استنادا الى تقرير برلماني رسمي ان المجلس قد نجح بتفعيل دوره الرقابي على اعمال الحكومة خلال دورته العادية الاولى حيث شكل 11 لجنة تحقق نيابية, كما قدم النواب 473 سؤالا نيابيا, وقدم النواب 105 مذكرات نيابية, وناقش الثقة في حكومتين, وعقد 38 جلسة تشريعية ورقابية, والتزم النواب تماما بحضور الجلسات لدرجة ان الدورة العادية بكاملها لم تتعرض لافشال انعقاد اي جلسة بسبب عدم توفر النصاب القانوني لها.
واشار الفايز الى ان الحكومة اجابت على 303 اسئلة نيابية من اصل 473 سؤالا تم توجيهها الى الحكومة, وتم ادراج 142 سؤالا منها على جداول اعمال المجلس.
واوضح رئيس المجلس ان عدد الاستجوابات التي قدمها النواب خلال الدورة بلغت 3 استجوابات وردت الاجابة عليها جميعها ولكن لم يتم ادراجها على جداول اعمال المجلس لضيق الوقت حسب قوله.
وقال الفايز ان النواب قدموا 3 طلبات مناقشة عامة تمت مناقشة طلبين منها وهما مناقشة تسعير المحروقات والغاز, وتخفيض الاسعار, بينما قرر المجلس احالة ملف شركة بيتنا الى لجنته المالية والاقتصادية لدراسته.
وكشف الفايز عن تقديم 11 اقتراحا بقانون احيلت جميعها الى اللجان المختصة, ولم يقدم النواب اي اقتراح برغبة طيلة عمر الدورة الحالية.
وحول المذكرات البالغ عددها 105 مذكرات قال الفايز امام النواب في قاعة المسرح ان الاجابة تمت على 18 مذكرة فقط, وتم حفظ 6 مذكرات لتشابه موضوعاتها, مؤكدا ان من ابرز تلك المذكرات تلك المطالبة باعادة النظر في تفسير الدستور فيما يتعلق بنقابة المعلمين, وتم عرضها على المجلس العالي لتفسير الدستور بعد ان احالها المجلس الى لجنته القانونية التي تولت صياغة السؤال والذي افضى بالنتيجة الى اصدار المجلس العالي فتوى بدستورية النقابة.
واوضح الفايز ان المجلس اقر 26 قانونا وقانونا مؤقتا, اقر منها 3 قوانين في الجلسة المشتركة التي عقدت بين مجلسي النواب والاعيان, و5 قوانين مؤقتة معادة من مجلس الاعيان, بحيث يصل عدد القوانين التي اقرها المجلس الى 31 قانونا مؤقتا ومشروع قانون.
واشار رئيس المجلس الى ان مجموع ما تم عرضه على لجان المجلس الدائمة بلغ 62 مشروع قانون وقانون مؤقت من المجالس السابقة, اضافة الى 3 قوانين مشتركة مع مجلس الاعيان وقانون معلق امام المجلس, وقامت الحكومة باحالة 48 قانونا مؤقتا في اول جلسة للمجلس في مستهل دورته العادية الاولى, الى جانب 4 مشاريع قوانين, وارسلت الحكومة الى المجلس اثناء انعقاده مشاريع 7 قوانين من بينها مشروع قانون الموازنة العامة للدولة لسنة 2011 الذي قامت الحكومة بسحبه واعادته مجددا الى المجلس.
وتابع قائلا ان مجموع مشاريع القوانين والقوانين المؤقتة التي عرضت على المجلس بلغ 125 قانونا ومشروع قانون تم انجاز 26 قانونا منها, اضافة الى 5 قوانين مؤقتة معادة من مجلس الاعيان, ليصبح مجموع مشاريع القوانين والقوانين المؤقتة المعروضة على المجلس ولجانه 98 مشروع قانون وقانون مؤقت
وعرج رئيس مجلس النواب على لجان الطعون التي نظرت في 32 طعنا بصحة نيابة 21 نائبا ومن خلال 6 لجان تم تشكيلها لهذه الغاية وقرر المجلس رفض كل الطعون بناء على توصيات اللجان الستة.
ودعا الفايز النواب لتكثيف زياراتهم الميدانية لمختلف مناطق المملكة للوقوف على احتياجات الناس وقضاياهم والاطلاع على طبيعة الاصلاح السياسي والاقتصادي الذي يريده المواطن حتى يكون للمجلس دور فاعل في اجراء الاصلاحات الشاملة وبشكل متواز مع كافة الجهود التي تبذل في هذا الاطار.
واحتج نواب على اقتراح قدمه الفايز بان توضع نتائج الزيارات الميدانية التي سيقوم النواب بها في تقرير يتم توجيه نسخة منه الى لجنة الحوار الوطني كمساهمة من المجلس في مجريات الحوار الوطني حول الاصلاح, حيث احتج نواب على هذا الاقتراح قائلين  انهم لا يعملون في لجنة الحوار الوطني وبانهالا تمثل الاردن, او هناك تهميش لمجلس النواب من خلال لجنة الحوار.
وقال الفايز ان النواب يجب ان يكون لهم دور فاعل في الحفاظ على الوحدة الوطنية ونبذ الفتنة ويجب ان يحثوا المواطنين على التعبير السلمي بعيدا عن العنف وفي اطار القانون والتأكيد ان الحوار هو الوسيلة الوحيدة التي تمكننا من الاتفاق على مختلف الجوامع التي نريدها في مجال الاصلاح الشامل وللحفاظ على نسيج المجتمع.
ودعا النواب خلال الاجتماع الذي لم يستكمل المناقشة بسبب الفوضى التي شهدتها الجلسة مما اضطر رئيس المجلس لقطعها والغائها الى ضرورة ان يقوم مجلس النواب بدوره الحقيقي في الاصلاح الشامل وان لا يكون الحلقة الاضعف في كل ما يجري, مشيرين الى ان هناك حاجة موضوعية للاصلاح الشامل في الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية وفي المحاربة الحقيقية للفساد.
ودعوا الى ضرورة انفتاح المجلس على الاعلام الاردني لابراز دوره الحقيقي والانجازات الكبيرة التي حققها خلال الدورة البرلمانية المنتهية ولاطلاع المواطنين على تطلعات المجلس للمرحلة المقبلة.