أخبار البلد  - زياد البطاينه 

بحث وزير العمل الدكتور نضال القطامين مع وزير السياحة والآثار نايف الفايز الخطط المستقبلية لزيادة معدلات التشغيل في القطاع السياحي، بهدف تنسيق آليات العمل المشتركة بين القطاعات الحكومية ، بما يسهم في زيادة فرص تشغيل الأردنيين وضبط وتنظيم سوق العمل.

وخلال اللقاء الذي حضره أمين عام وزارة العمل حمادة أبو نجمة، وأمين عام وزارة السياحة عيسى قموه، وممثلو القطاع السياحي الخاص وعدد من المؤسسات المعنية، قال القطامين

قال القطامين "إنه لابد رفع درجة التنسيق بين وزارتي العمل والسياحة بهدف الاتفاق على أفضل السبل الكفيلة بزيادة فرص التشغيل والتدريب للأردنيين في القطاع السياحي، بوصفه من أهم القطاعات المولدة لفرص العمل". مؤكدا "أن وزارة العمل على استعداد لتقديم كافة أوجه الدعم المادي والفني من خلال صناديق التمويل والمؤسسات المعنية لفتح من المزيد آفاق التدريب والتشغيل ضمن القطاع السياحي، وتقديم كافة التسهيلات للقطاع الخاص لتحقيق الغاية المذكورة".

وأشار القطامين إلى "أن تفعيل مواد قانون العمل ساري المفعول كفيل بإيجاد العديد من فرص العمل، بالتالي باشرت الوزارة في التأكد من مدى التزام المؤسسات بتشغيل الأشخاص المعوقين وإنشاء حضانات الأطفال للسيدات العاملات، وفق الاشتراطات والنسب القانونية".

من جانبه أعرب وزير السياحة عن تقديره للجهود التي بذلتها وزارة العمل للحد من معدلات الفقر والبطالة، وزيادة نسب التشغيل ضمن القطاع الخاص، لاسيما في ظل توقف القطاع العام عن التعيينات بسبب عدم توفر الشواغر الوظيفية لديه.

من جانبه 

أكد الفايز أنه ورغم التحديات التي يعاني منها القطاع السياحي، فإن وزارة السياحة ستبذل كافة الجهود اللازمة للمواءمة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، ومن المتوقع خلق المزيد من فرص العمل ضمن القطاع السياحي، عقب إنجاز عدد من المشاريع السياحية التي مازالت في طور الإنشاء.

من جانبه أكد مدير صندوق التنمية والتشغيل عبدالله فريج خلال اللقاء، إن نسبة الدعم التي يقدمها الصندوق للقطاع السياحي بلغت خلال العام 2014 نحو 11% من إجمالي مخصصاته، بعد أن كانت هذه النسبة لا تتعدى خلال العام 2012 حاجز 3%. مؤكدا أن أهمية القطاع السياحي ومدى قدرته على توليد فرص العمل دفع الصندوق إلى رفع نسبة الدعم المقدم لهذا القطاع بحيث تبلغ 15% ضمن خطة العام الحالي 2015.

بدوره دعا رئيس جمعية الفنادق الأردنية ميشيل نزال إلى التوسع في الاستثمارات السياحية وإيجاد مناطق سياحية تنموية، بالنظر إلى أهمية القطاع السياحي.

وأضاف إن القطاع السياحي الخاص يقوم بدوره في برامج تدريب الأردنيين بهدف إحلالهم محل العمالة الوافدة، رغم الكلفة المادية التي يتكبدها القطاع للقيام بالدور المذكور.

مدير مؤسسة التدريب المهني ماجد الحباشنة

استعرض من ناحيته برامج التدريب التي أطلقتها المؤسسة ضمن المجال السياحي، وقال إن المؤسسة باشرت بالتعاون مع وكالة الإنماء الأميركية، وبالشراكة مع القطاع الخاص، بتنفيذ برنامج تدريب استهدف 11000 متدرب ومتدربة في المجال السياحي، وقد بلغت نسبة المتدربات الإناث ضمن البرنامج المذكور أكثر من 16%، و تخرج من العدد المشار إليه أكثر من 6700 متدرب ومتدربة، التحق منهم في سوق العمل أكثر من 4500 متدرب ومتدربة.

وفي نهاية اللقاء اتفق وزيرا العمل والسياحة على تشكيل لجنة فنية تعنى بوضع عدد من الأهداف والخطط التشغيلية والتدريبية، وتضم المديريات المختصة في الوزارتين وممثلي القطاع السياحي الخاص وعدد من المؤسسات المعنية، بحيث تباشر اللجنة في بلورة الصيغ التنفيذية والمقترحات اللازمة، وتقديم توصياتها خلال أسبوعين.

حضر اللقاء المذكور ممثلون عن : صندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني، وصندوق التنمية والتشغيل، ومؤسسة التدريب المهني، والشركة الوطنية للتشغيل والتدريب، والمركز الوطني لتنمية الموارد البشرية، وديوان الخدمة المدنية، والمجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعوقين، والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، وهيئة تنشيط السياحة، وجمعيات الفنادق الأردنية والمطاعم والمكاتب السياحية والنقل السياحي، والإدلاء السياحيين.

وكانت وزارة العمل عقدت خلال الأسبوع الماضي لقاءات قطاعية مشابهة مع وزارات التربية والتعليم، والصحة، والصناعة والتجارة