اخبار البلد-
كشف تقرير ديوان المحاسبة السنوي الثالث والستين للعام 2014 الذي وزع على المؤسسات الحكومية، عن مخالفة ارتكبتها وزارة التربية والتعليم باستمرارها بصرف رواتب وعلاوة لموظف بمديرية التربية والتعليم لمنطقة الكرك معزول عن عمله حكمآ لارتكابه قضية جنائية بلغت « 13915 « دينارا .
وجاء في تقرير ديوان المحاسبة، لدى تدقيق مستند صرف رواتب وعلاوات لموظف قيمته « 13915 « دينارا تبين انها صرفت له خلال المدة التي أوقف بها عن العمل نظرآ لشمول الفعل بقانون العفو العام، وبانه قيدت بحق الموظف قضية جنائية « قتل « ولم يصدر قرار بوقفه عن العمل خلافآ لأحكام المادة « 149 « من نظام الخدمة المدنية رقم « 30 لسنة 2007 « وتعديلاته ، كما صدر بحق الموظف حكم بالأشغال الشاقة لمدة « 15 « سنة مكتسبآ الدرجة القطعية بموجب قرار محكمة التميز رقم « 11 / 2012 « تاريخ « 16 / 4 / 2012 « ولم يتم عزله من الوظيفة العامة خلافآ لأحكام المادة « 17 « من نفس النظام .
وبين ديوان المحاسبة، بان الموظف باشر عمله بعد خروجه من السجن بموجب كتاب من مدير مديرية التربية والتعليم لمنطقة الكرك خلافآ لأحكام المادة « 17 « من نفس النظام، كما قامت الوزارة بصرف رواتبه وعلاواته كاملة من تاريخ مباشرة عمله خلافآ لآحكام المادة « 149 « من نفس النظام .
وخلص تقرير ديوان المحاسبة، الى ان الموظف ما زال يتقاضى رواتبه لغاية تاريخه بالرغم من أنه يعتبر معزولا حكمآ وفقآ لأحكام المادة « 17 « والتي تنص على « يعزل الموظف في أي من الحالات التالية، اذا حكم عليه بالحبس من محكمة لمدة لا تزيد عن « 6 « أشهر لارتكابه أي جريمة أو جنحة من غير المنصوص عليها في البند « 1 « من هذه الفقرة .
واوصى تقرير ديوان المحاسبة، بحثّ اللجنة على متابعة أعمالها بأسرع وقت ممكن وحسب الأصول، فيما تم تشكيل لجنة للتدقيق والتحقيق ولم تباشر أعمالها لغاية تاريخة وما زال الموضوع قيد المتابعة
كشف تقرير ديوان المحاسبة السنوي الثالث والستين للعام 2014 الذي وزع على المؤسسات الحكومية، عن مخالفة ارتكبتها وزارة التربية والتعليم باستمرارها بصرف رواتب وعلاوة لموظف بمديرية التربية والتعليم لمنطقة الكرك معزول عن عمله حكمآ لارتكابه قضية جنائية بلغت « 13915 « دينارا .
وجاء في تقرير ديوان المحاسبة، لدى تدقيق مستند صرف رواتب وعلاوات لموظف قيمته « 13915 « دينارا تبين انها صرفت له خلال المدة التي أوقف بها عن العمل نظرآ لشمول الفعل بقانون العفو العام، وبانه قيدت بحق الموظف قضية جنائية « قتل « ولم يصدر قرار بوقفه عن العمل خلافآ لأحكام المادة « 149 « من نظام الخدمة المدنية رقم « 30 لسنة 2007 « وتعديلاته ، كما صدر بحق الموظف حكم بالأشغال الشاقة لمدة « 15 « سنة مكتسبآ الدرجة القطعية بموجب قرار محكمة التميز رقم « 11 / 2012 « تاريخ « 16 / 4 / 2012 « ولم يتم عزله من الوظيفة العامة خلافآ لأحكام المادة « 17 « من نفس النظام .
وبين ديوان المحاسبة، بان الموظف باشر عمله بعد خروجه من السجن بموجب كتاب من مدير مديرية التربية والتعليم لمنطقة الكرك خلافآ لأحكام المادة « 17 « من نفس النظام، كما قامت الوزارة بصرف رواتبه وعلاواته كاملة من تاريخ مباشرة عمله خلافآ لآحكام المادة « 149 « من نفس النظام .
وخلص تقرير ديوان المحاسبة، الى ان الموظف ما زال يتقاضى رواتبه لغاية تاريخه بالرغم من أنه يعتبر معزولا حكمآ وفقآ لأحكام المادة « 17 « والتي تنص على « يعزل الموظف في أي من الحالات التالية، اذا حكم عليه بالحبس من محكمة لمدة لا تزيد عن « 6 « أشهر لارتكابه أي جريمة أو جنحة من غير المنصوص عليها في البند « 1 « من هذه الفقرة .
واوصى تقرير ديوان المحاسبة، بحثّ اللجنة على متابعة أعمالها بأسرع وقت ممكن وحسب الأصول، فيما تم تشكيل لجنة للتدقيق والتحقيق ولم تباشر أعمالها لغاية تاريخة وما زال الموضوع قيد المتابعة
