كشف نقيب أصحاب المدارس الخاصة منذر الصوراني عن لقاء مرتقب في الخامس عشر من الشهر الجاري مع نائب رئيس الوزراء ووزير التربية والتعليم الدكتور محمد الذنيبات لبحث كافة الامور والمشاكل التي تواجه قطاع التعليم الخاص بالمملكة مع الوزارة، رغم إن وزارة العمل كانت قدد حددت سابقا الحد الأدنى للأجور في المدارس الخاصة ، مؤكدا أن كل من يخالف ذلك تقع عليه العقوبات التي يفرضها القانون.
وقال الصوراني  ان النقابة لا علاقة لها بأجور المعلمين في المدارس الخاصة ، وفي حال وجود أي مدرسة مخالفة، من حق المعلمين او المعلمات ومن حق الجميع ان يشتكي لوزارة العمل، وفيما يتعلق بالعقد الموحد الموقع عليه من اللجنة الخماسية، يقول الصوراني انه تم توقيع العقد الموحد الذي سيشمل كافة المدارس الخاصة، وسيكون نافذا بعد أن يصدر وزير العمل قرارا بذلك الخصوص.
وطالب الصوراني بالاسراع بتطبيق مشروع تصنيف المدارس الخاصة الموجود حاليا لدى ديوان التشريع والرأي الذي ينتظر اقراره كون الاسراع بتطبيق ذلك المشروع من شأنه أن ينصف اولئك المعلمين والمعلمات الذين يتعرضون للاستغلال من بعض أرباب المدارس الخاصة، فإجبارهم على توقيع عقود ضمن رواتب محددة والتي يقدر الحد الأدنى لها بـ190 دينارا، واعطاؤهم ما دون ذلك، يزيد من معاناتهم من أجل توفير لقمة العيش.
ولفت الصوراني الى ان قرار رفع الأجور من قبل الحكومة سابقا، أضاف أعباء مالية جديدة على المدارس الخاصة، التي تعاني أصلا من تداعيات قانون المالكين والمستأجرين، الذي زاد نسبة استئجار المدارس من 80 - 100 %، مطالبا الحكومة بإعفاء المدارس الخاصة من الضرائب والرسوم الجمركية المفروضة على مستلزمات التعليم الخاص، موضحا أن أولياء الأمور سيكونون ضحية استمرار الحكومة بقرارها، لأن المدارس الخاصة « لن تتوانى « عن رفع الأقساط على الطلبة.
وشدد الصوراني على أهمية إيجاد كادر رواتب للمعلمين العاملين في القطاع الخاص، وضرورة العمل على عقد اجتماع يجمع وزارتي التربية والعمل مع نقابة أصحاب المدارس الخاصة لحسم الموضوع كون المدارس الخاصة كانت « مضطرة « لرفع رسومها المدرسية بنسبة 30 %، اعتبارا من الأول من أيلول الماضي، جراء قرار الحكومة برفع الحد الأدنى للأجور إلى 190 دينارا ، وأن نقابة اصحاب المدارس الخاصة « تقف ضد قرار رفع الرسوم، غير أن الوضع الحالي الذي تشهده المدارس الخاصة، والذي لا يطاق ، هو الذي يضطرنا إلى ذلك .
اما عضو مجلس نقابة المعلمين والناطق الإعلامي باسمها ايمن العكور فقال للاسف ، فان غياب الرقابة على المدارس الخاصة وبخاصة من الجهات الاساسية وزارة العمل ووزارة التربية والتعليم والضمان الاجتماعي يفاقم ازمة تطبيق الحد الادنى للاجور من قبل بعض المدارس الخاصة، وان النقابة تسعى الى تحقيق المساواة بين المعلمين والمعلمات فيما يتعلق بالأجور وكذلك رفع ما وصفته بالظلم الذي يتعرض له معلمو القطاع الخاص.
وقال العكور ان النقابة تعمل مع وزارة العمل من أجل تعديل عقد العمل الموحد بما يضمن حقوق المعلمين في القطاع الخاص، مشددا على حرص النقابة على انصاف المعلمين خصوصا معلمي القطاع الخاص فيما يتعلق بالأجور، مطالبا بتنفيذ نصوص العقود المبرمة ما بين المعلمين والمعلمات في المدارس الخاصة وما بين مدراء تلك المدارس مبيناً ان بعض المعلمات وصلت رواتبهن الى الهاوية، اي بحدود 80 -90 دينارا شهرياً فقط، حيث يعتبر ذلك مخالفا لقانون العمل الاردني، لافتاً الى أن مطالب العاملين في المؤسسات التعليمية الخاصة هي مطالب مشروعة، ومنها حق الالتزام بالحد الأدنى للأجور وحل اشكالية الإجازات سواء السنوية أو المرضية او اجازات الأمومة للمعلمات، بالإضافة لضرورة الالتزام بإشراك العاملين في تلك المؤسسات الخاصة بالضمان الاجتماعي والتأمينات الصحية التي تكفل حق العامل وذويه في جميع الظروف