واكد رئيس الوزراء خلال لقائه امس رئيس غرفة صناعة الاردن ورؤساء غرف الصناعة ومجالس اداراتها ان الحكومة لا يمكن ان تستهدف القطاع الصناعي الذي يشغل نحو ربع مليون اردني يعيلون ما يزيد على مليون نسمة فضلا عن اثره غير المباشر في الاقتصاد والقطاعات كافة.

وقال؛ انه لا يمكن تجاهل الاوضاع التي تدور من حولنا لاسيما اننا دولة صغيرة ما يجعل الاثر كبيرا في الاقتصاد والصادرات والعاملين والطيران والسياحة والامن.

واستعرض بعض المؤشرات الاقتصادية لافتا الى ان ارقام البطالة تشير الى انها ارتفعت واحد من الالف خلال العام الماضي برغم التدفق السوري الذي اثر في العاملين في الاردن بشكل هائل. وان الصادرات الاردنية خلال العام الماضي زادت مثلما زادت المستوردات بمقدار 500 مليون دينار فقط في ظل وجود نحو 5. 1 مليون سوري وغيرهم من جنسيات اخرى من ليبيا واليمن والعراق وغيرها، مؤكدا ان هذه الارقام يجب ان تؤخذ بانتباه وحذر بان هناك قصة نجاح كبيرة بتحسن وثبات الاقتصاد.

واشار الى ان عجز الوزارات والدوائر في عام 2015 يقدر بـ 500 مليون من موازنة مقدارها 7 مليارات مؤكدا ان الحكومة خفضت العجز على مدى 3 اعوام على التوالي، وكذلك الامر بالنسبة لتخفيض عجز المؤسسات المستقلة بشكل كبير من اكثر من مليار و 750 مليون دينار الى نحو 600 مليون ليصبح عجز الدولة باكمله بما في ذلك الطاقة والمؤسسات جميعها نحو 1.1 مليار كما ان النمو يزداد وان لم يكن بالوتيرة التي نريد، ولكنه باتجاه صعودي مرة اخرى الى ان وصل الى 3 من مئة.

وحول اسعار الكهرباء للقطاع الصناعي اشار الى ان تكلفة الكهرباء التي تباع للقطاع الصناعي بواقع 9 قروش للكيلو واط تكلفتها 12 قرشا للكيلو لافتا الى ان المشكلة في قطاع الكهرباء ليست فقط في استرداد التكلفة، وانما ايجاد حلول للتشوه التاريخي في سياسة الدعم التي تستوجب حلها على المدى.

واكد ان هذا العام سيكون عاما للطاقة من حيث امن الطاقة والتزود بها والغاز والنفط والتنقيب عنه والصخر الزيتي والطاقة المتجددة.