واوضحت في بيان اصدرته اليوم أنه ليس للوزارة أي قرار بخصوص توقيف أي عامل، وإنما بضبط العمال المخالفين لأحكام قانون العمل الأردني، ويقتصر دورها على إصدار قرار تسفير بحق العمال المخالفين والذي ينفذ من قبل وزارة الداخلية.
وكذلك لم تصدر وزارة العمل أي تصريحات أو احصائيات حول عدد العمال الوافدين الموقوفين لأحكام قانون العمل الأردني، لعدم علاقتها بهذا الموضوع.
وبينت انه لم يصدر قرار تسفير بحق أي عامل مخالف من الجنسية السورية، وذلك تفهما للوضع السياسي الراهن في سوريا، فيما كان الإجراء يقتصر على مخالفة المنشأة التي تشغل سوريين مخالفين لقوانين العمل وغير حاصلين على تصاريح عمل.
