اخبار البلد-
انطلقت امس في عمان فعاليات مؤتمر
(استعمالات المياه في دول حوض البحر الابيض المتوسط) الذي تنظمه جمعية الشركات
الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع المشروع الاوروبي التابع للمفوضية الاوروبية والذي
بدأ نشاطاته عام 2013 بهدف تطبيق افضل التقنيات المتاحة والربط مع مراكز الأبحاث
والجامعات لمعالجة المياه وادارتها في منطقة دول البحر الابيض المتوسط. ويسعى
المؤتمر للوصول لحوار فعال بين القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع
المدني بخصوص قضايا المياه، وتسليط الضوء على التحديات والفرص في القطاع المائي
بالمملكة ودول حول البحر الأبيض المتوسط. ويشارك بالمؤتمر بالاضافة الى الاردن
اسبانيا وايطاليا وتونس ومصر وفلسطين باعتبارهم شركاء بالمشروع الاوروبي وخبراء
بقطاع المياه ومراكز البحوث وشركات من القطاع الخاص العاملة بقطاع المياه بالمملكة
وغرف التجارة والصناعة والجامعات. وقال رئيس الجمعية المهندس نضال السماعين ان
الاردن يأتي في المرتبة الثانية عالميا كأفقر دول العالم بالمياه ما يجعل المؤتمر
يصب مباشرة في اهم الاستراتيجات الوطنية والاقليمية من ناحية تتخطى الحدود
الجغرافية والانعزال المعرفي للوصول الى حلول جذرية تسهم في الحد من التأثيرات
السلبية للشح المائي. واشار السماعين في كلمته خلال الافتتاح الى ان القطاعات
الاقتصادية المختلفة تعاني بشكل مباشر من التغيرات المتنوعة التي قد تواجه مواردها
المائية مما ينعكس بشكل سريع على تلك القطاعات ومنها الزارعة والصناعة. وبين ان
البحث عن امثل الطرق لاستخدام المياه واعادة استخدام المياه المعالجة من اهم
الالويات للقطاعين الزراعي والصناعي حيث ان القطاع الصناعي له اثر بارز في اتناج
المياه العادمة والتي بحاجة الى عمليات تكرير ومعالجة متخصصة. واكد رئيس
الجمعية ان المؤتمر يعد خطوة في اتجاه التحول الاستراتيجي للتعاون المشترك لتذليل
العقبات امام المجتمع الاقتصادي للانطلاق الى اقتصاديات المعرفة والتنمية
المستدامة. من جانبه اوضح رئيس غرفة صناعة عمان العين زياد الحمصي ان توفير
المياه للاستخدام المنزلي والقطاعين الصناعي والزراعي اصبح يشكل تحديا للأردن،
الذي يعتبر من افقر خمسة دول بالعالم من حيث حصة الفرد من المياه والتي لا تتجاوز
120 مترا مكعبا في السنة. واشار الى اهمية المؤتمر بالبحث عن افضل
الوسائل لمعالجة المياه واعادة استخدامها بكفاءة، وذلك بالاعتماد على التقنيات
الحديثة غير التقليدية مبينا أن حجم خسائر الدول العربية الناجم عن تجاهلها إعادة
تدوير المخلفات يبلغ 5 مليارات دولار سنوياً بحسب دراسة اقتصادية صادرة عن جامعة
الدول العربية. واكد ضرورة إنشاء صناعات عربية متكاملة وقوية قادرة على
إعادة تدوير المخلفات بكافة أنواعها كونها باتت من أهم الصناعات الواعدة في
العالم حيث تستحوذ على 28بالمئة من اجمالي الاستثمارات الصناعية بالولايات
المتحدة الأميركية و23بالمئة ببريطانيا و35 بالمئة بألمانيا. ولفت الى
ان الغرفة ولأهمية ترشيد استهلاك الطاقة والمياه بالقطاع الصناعي المحلي الذي
يساهم بربع الناتج المحلي الاجمالي قامت باطلاق العديد من البرامج لمساعدة
منتسبيها بينها دليل (ترشيد استهلاك الطاقة والمياه في القطاع الصناعي)
وبرنامج عيادة الطاقة والبيئة المتنقلة الذي يقدم خدمات التدقيق والاستشارات
المتخصصة في مجال ترشيد استهلاك الطاقة والمياه في المصانع. واشار الى ان الغرفة
أطلقت كذلك برنامجا لاستقدام خبراء متخصصين من خارج الاردن بالتعاون مع عدد
من المنظمات الدولية تم من خلاله تقديم استشارات فنية متخصصة بمجال معالجة المياه
الصناعية العادمة لعدد من مصانع المنتجات الغذائية والكيماوية. وتطرق العين الحمصي
الى الجهود الرسمية في تطوير محطات معالجة المياه المركزية للمدن الصناعية، وكذلك
المشاريع الضخمة التي تنفذها على مستوى المملكة مثل جر مياه الديسي ومشروع ناقل
البحرين. بدورها، شددت سفيرة الاتحاد الأوروبي في الاردن يوانا فرونيتسكا
على ضرورة ايجاد سلوكيات لتوفير المياه من خلال تطوير البنى التحتية واستخدام
التكنولوجيا للحد من الهدر والفاقد. واشارت الى ان الاتحاد الأوروبي يدعم الشركاء
والهيئات القائمة على المحافظة على جودة المياه وتشجيع اعادة استخدامها بطرق صحيحة
وحماية مواردها بالمستقبل. واشارت فرونيتسكا الى ضرورة ربط الابحاث والابتكارات
بالقطاع الخاص مع وجود دعم من القطاع العام وذلك بوضع سياسة مناسبة وبيئة تنظيمية
جيدة. وبينت ان المؤتمر فرصة متميزة لتعزيز الروابط والخروج بمقترحات ومبادرات
لمعالجة مشاكل المياه بالمنطقة مشيرة الى ضرورة العمل بشكل جماعي لكي نحقق
الاستفادة وادارة المياه والتربة والنفايات بطريقة سليمة. وقدم مساعد امين
عام سلطة وادي الاردن المهندس فؤاد عجيلات خلال حفل الافتتاح عرضا حول
الاستراتيجية الوطنية للمياه في الاردن مشيرا الى الدور الذي تقوم به السلطة
لتزويد غور الاردن بمياه الري واستصلاح الاراضي الزراعية وتزويد العاصمة بكميات من
مياه الشرب. وبين ان الاردن من افقر دول العالم بالمياه حيث انخفضت كمية المياه
المتاحة للفرد من 145 لترا في الثانية عام 2013 الى 96 لترا في الوقت الحالي بفعل
موجات اللجوء وبخاصة السوري. واشار عجيلات الى ان كميات المياه المتاحة بالمملكة
تبلغ 900 مليون متر مكعب وتتراوح بين المياه السطحية والجوفية والتقليدية موزعة
على 34 بالمئة لغايات الشرب و61 بالمئة للزراعة و4 بالمئة لقطاع الصناعة وواحد
بالمئة لاستعمالات اخرى. ولفت الى ان وزارة المياه والري استطاعت ايصال مياه الشرب
الى 98 بالمئة من المواطنين و63 بالمئة من المواطنين مشمولين حاليا بخدمات
الصرف الصحي وتسعى خلال السنوات الخمس المقبلة لزيادتها الى 85 بالمئة. ولفت
عجيلات الى تحدي التغير المناخي الذي سيؤدي الى تقليل كميات الهطول المطري
بالسنوات المقبلة وارتفاع درجات الحرارة والنمو السكاني المضطرد وقلة الموارد
المالية لاقامة المشروعات المائية داعيا المجتمع الدولي لمساعدة الاردن لمواجهة
هذه التحديات. ويناقش المشاركون في المؤتمر استراتيجيات إقليمية لمعالجة مشاكل
المياه في الاردن وافضل الممارسات والحلول والتهديدات وفرص استخدامات المياه
بالزراعة والعلاقة بين العناصر البيئية وتشجيع التفاعل وتعزيز التعاون بين الشركاء
بالمشروع. ويناقش المشاركون كذلك اوراق عمل حول الفرص والتحديات المتعلقة
بقطاع الزراعة والسياسات الداعمة لقضايا بحوث المياه والتطورات الحديثة بقطاع
المياه بمنطقة حوض البحر الابيض المتوسط والسياسات الحكومية والادارت المحلية
للوصول الى (الاقتصاد الاخضر) على مستوى دولي فيما يتعلق بالطاقة والمياه والغذاء.
ويناقش المشاركون كذلك قضايا تتعلق بالاستراتيجيات الدولية للمياه المشاكل
والحلول والممارسات واستعمالات المياه بالصناعة واعادة استخدامها للاغراض الزراعية
وقضايا تتعلق بمخلفات مياه الزيبار وسيقام على هامش المؤتمر عدة ورشات عمل
للتعريف بالمشروع والاعمال التي ينفذها المشروع الاوروبي الذي اختار الجمعية لتكون
ممثلا للأردن وشريكا رئيساً بالمشروع
