دعا رئيس الهيئة العالمية للتسويق الإسلامي المستهلكين ووكلاء وموردي السلع الاستهلاكية في الدول العربية والاسلامية الى التأكد من مكونات المنتجات المباعة في الأسواق تحت مسمى «حلال» ومدى مطابقتها للشريعة الاسلامية. وقال الدكتور بكر أحمد السرحان في لقاء مع «الدستور» ان الرقابة في الدول الأجنبية على منتجاتها المصدّرة الى الدول الاسلامية والموسومة تحت مسمى «حلال» ضعيفة وتشوبها شوائب، وهدفها الربح بالدرجة الأولى، إضافة لكون القائمين عليها من غير المسلمين.  ولفت السرحان الى أن حجم تجارة الدواء ومستحضرات التجميل في العالم الإسلامي يقدّر سنويا بنحو 100 مليار دولار، نصفها أو ما قيمته نحو 50 مليار دولار منها فيها مكونات لاتتوافق مع الشريعة الاسلامية، وكذلك الحال بالنسبة للذبائح واللحوم، وغيرها. وأشار السرحان الى أن الهيئة العالمية للتسويق الإسلامي تم تأسيسها في قطر سنة 2010 على أسس غير ربحية بهدف إيجاد مرجعية مركزية للتسويق الاسلامي من منظور اسلامي في العالم الاسلامي، بالإضافة الى الريادة في مجال تطوير مبادئ وتطبيقات التسويق بما يراعي خصوصيات العالم الإسلامي، حيث تعمل الهيئة على نشر الوعي بأهمية التسويق المبني على الشريعة الاسلامية والقائم على المباديء الاخلاقية والبعد عن أي ضرر أو ممارسة مخالفة للشريعة الاسلامية مع التركيز على كرامة الأفراد و حريتهم سواء أكانوا مستهلكين أم منتجين، إضافة لتعظيم الدور الرقابي والتحقق من الضوابط الشرعية خلال وأثناء عمليات الإنتاج والتصنيع والتسويق للمنتجات، وصدقية إصدار شهادات « الحلال «. « الدستور» حاورت رئيس الهيئة العالمية للتسويق الإسلامي الدكتور بكر أحمد السرحان لتسليط الضوء على التسويق الإسلامي وواقعه والتحديات والعقبات التي تواجهه، فكان اللقاء التالي:   ماذا يعني التسويق الإسلامي؟ التسويق الإسلامي  هو تسهيل انسياب السلع والخدمات من المنتج الى المستهلك بالوسائل المشروعة وبما يتوافق مع الشريعة الاسلامية، حيث أن التسويق جزء من عملية الانتاج، ويشمل المبيعات والمشتريات والترويج والإعلانات والخدمات المصرفية  والإمدادات والتوزيع، بعكس التسويق التقليدي القائم على المباديء الرأسمالية في السوق والتسوق كتشجيع نهم الاستهلاك بغض النظر عن مقدار الحاجة، وسلوك كل الطرق بمختلف الوسائل والسبل لتعظيم الأرباح والاحتكار. فعلى سبيل المثال، يهدف الإعلان وفق المنظور الرأسمالي  إلى البيع بكافة الوسائل لجذب المستهلكين للشراء، بهدف جني الأرباح من وراء الشراء بكميات كبيرة ، أما الإعلان في التسويق الإسلامي  فيهدف الى ترسيخ القناعة لدى التجار والبائعين ببيع المستهلكين أو المشترين ما يحتاجونه فقط، فيما لا ينبغي للتجّار اتباع أساليب غير أخلاقية لإقناع المستهلكين بشراء ما لا يحتاجون، وهذا المثال ينطبق على الإعلان والدعم والإمداد والنقل وكل ما يتعلق بالمنتج من لحظة تصنيعه وحتى وصوله إلى المستهلك، إذ لا بد وأن تكون كافة هذه العمليات متوافقة مع الشريعة الإسلامية، فإذا حدث أي خلط بين الحلال والحرام، فإن المنتج يصبح ملوثاً ومخالفاً للشريعةالاسلامية. ماذا عن صدقية شهادات  الحلال  على المنتجات الواردة إلى الاسواق الإسلامية؟   ما من شك أن بعض المنتجات المستوردة من الدول الأجنبية فيها شبهة أو مخالفة للشريعة الإسلامية يقينا، وتشمل: الأغذية والأشربة والأدوية ومستحضرات التجميل وغيرها من السلع الاستهلاكية. فعلى سبيل المثال، يقدر حجم تجارة الدواء ومواد التجميل في العالم الإسلامي بنحو 100 مليار دولار سنويا، منها ما قيمته 50 مليارا فيها مكونات محرمة أو ضارة لاتتوافق مع الشريعة الاسلامية،، كون بعض مصادرها حيوانات مذبوحة بطريقة غير شرعية كالأجنّة، أو من مواد بشرية أخرى، أو من الكحول، او من الخنازير. وبالمقارنة، فإن حجم السوق الإسلامي لا يزال صغيرا جداً، إذ يتراوح بين 3 - 5 تريليونات دولار، فيما من المفترض أن يكون 12 تريليون دولار على الأقل.  ماذا عن عن الرقابة على منتجات «الحلال» في الدول الأجنبية؟ بعض الدول الاسلامية تستورد الضأن والماعز والأبقار حيّة، ثم تقوم بفحصها للتأكد من خلوها من الأمراض، ومن ثم تعليفها وتسمينها وبالتالي ذبحها، ولا مشكلة في ذلك، ولكن هناك  الكثير من دول العالم الإسلامي تستورد ذبائح الضأن والماعز والأبقار والدواجن مبردة ومجمدة ومقطعة أو كاملة من دول أجنبية ، مكتوب عليها  حلال ، وفي نفس الوقت تنتج هذه الدول لحوم الخنازير، وأخرى لم تذبح على الطريقة الإسلامية، الأمر الذي يضعنا أمام إشكالية كبرى، وهي كيفية التأكد من أن هذه اللحوم لم تتأثر أو تختلط باللحوم الأخرى غير الحلال خلال عملية الذبح أو النقل مثلاً، خاصة أنه من المفترض ألا تتعرض لأي ملوثات غير شرعية، من لحظة خروجها حتى وصولها.. والأمر لا ينطبق فقط على اللحوم، وإنما ينطبق على اللباس والدواء والفنادق الإسلامية ومواد التجميل ومختلف الأطعمة وكل ما يتعلق بالمنتجات التي يستخدمها المسلمون. وفي الواقع، أن الرقابة على عمليات الإنتاج ضعيفة من بدياتها وحتى وصولها الى المستهلك، وهذا يشكل تحديا كبيرا وعقبة امام التسويق الإسلامي، حيث أن كثيرا من الدول ذات المستويات الرقابية المتدنية تقوم بإصدار شهادات « حلال «. وبالإشارة، فإن أي شخص في الدول العلمانية يستطيع الحصول على شهادات « حلال «، ففي  فرنسا يمكن للشخص سواء أكان مسلما أم غير مسلم أن يحصل على رخصة « حلال « مقابل 120 يورو بغض النظر عن ديانته ويقوم بعرض بضائعه في أي محل تحت مسمى « حلال «، ما يعني أن القضية أصبحت ربحية بشكل كبير جداً، وبالتالي أصبح لزاما وجود هيئة مركزية للرقابة على المنتجات  الحلال  بكافة أنواعها. ما مدى صدقية وفاعلية الجهات الرقابية الموجودة في اوروبا؟ على أرض الواقع، وما يدعو للأسف أن الهيئات الرقابية التي يشرف عليها غير مسلمين أثبتت فاعلية أكثر من تلك التي يشرف عليها مسلمون، فالأخيرة تكون فردية وهدفها بالدرجة الأولى الربح، وليس إطعام المسلمين  الحلال ، أما الأوروبية فهي فاعلة أكثر، كون القائمين عليها يهدفون إلى اكتساب ثقة المستهلكين في السوق الإسلامي، وأي علامة استفهام على أي منتج يعني العزوف عنه من قبل المسلمين ما سيسبب خسائر كبيرة للمنتجين الأوروبيين.  وتستطيع الهيئات الرقابية الموثوقة تحقيق إيرادات كبيرة من خلال تحصيل رسوم على دمغة وإشارة  حلال  على المنتج،  بالنظر للحجم الهائل لاستهلاك المسلمين في العالم والذين يقدر عددهم ما يقارب المليار ونصف وبخاصة الكميات الضخمة من منتجات اللحوم المستوردة.  ما هي أهم إنجازات الهيئة العالمية للتسويق الإسلامي؟ الهيئة العالمية للتسويق الإسلامي بصدد تأسيس هيئة للسياحة الإسلامية، لمنح التراخيص للفنادق الإسلامية، حيث لا توجد سوى هيئة ترخيص واحدة للفنادق الإسلامية في العالم والقائمين عليها من غير مسلمين. وقد قمنا بإصدار مجلتين باللغة الإنجليزية، ومجلة ثالثة باللغة العربية، ونحن بصدد إصدار مجلة رابعة باللغة الفرنسية، ومن المنتظر إصدار مجلتين أخريين باللغة العربية في يوليو المقبل هما: مجلة ريادة الأعمال الإسلامية و مجلة الإدارة والقيادة، وقد قمنا بتنظيم خمسة  مؤتمرات حول التسويق الإسلامي، في كل من:  دبي، أبو ظبي، القاهرة، اسطنبول، كوالالمبور، وبلغ عدد الأبحاث المقدمة في هذه المؤتمرات نحو 1200 بحث، وهو إنجاز هائل جداً.فيما سنقوم بعقد مؤتمرنا السادس في العام الحالي . كما أن الهيئة استطاعت إدخال مادة التسويق الإسلامي في عدة جامعات حول العالم، منها الجامعة الاميركية في الشارقة، وجامعة موناش في أستراليا، وجامعة حمدان بن محمد الذكية في دبي، فيما سيتم إدخال هذه المادة في جامعة قطر على مستوى الماجستير والبكالوريوس في أيلول القادم، وهناك جامعات أخرى بصدد البدء في إدخال مادة التسويق الإسلامي، وإنشاء كليات ومراكز بحثية متخصصة في التسويق والاقتصاد الإسلامي