لوح موظفون بالتقدم بشكوى للجهات المختصة وللجنة العمل في مجلس النواب لاستجواب وزير العمل والتحقق من الآلية التي اعتمدت لهيكلة مؤسسة ضخمة ومهمة بحجم الضمان الاجتماعي.

وقالوا في رسالة أن المؤسسة أصدرت حزمة ضخمة من القرارات الادارية المتعلقة بهيكلة المؤسسة والتقسيمات الادارية الجديدة بعد موافقة مجلس الادارة استنادا على توصيات مدير عام المؤسسة و اللجنة المختصة والتي ضمت اعضاء مقربين ومحسوبين على المدير العام على الرغم من ضعفهم وعدم معرفتهم باسس التنظيم الاداري وهيكلة المؤسسات-على ذمة الرسالة

القرارات اشتملت –بحسب الرسالة-على نقل وترفيع وتجميد مجموعة كبيرة من الموظفين بمختلف تخصصاتهم ورتبهم وخبراتهم وخدماتهم الوظيفية.تلك القرارات اعتبرها الموظفون تعسفية وانتقامية وتصفية حسابات شخصية .

وزعمت الرسالة أن مقربين للمدير العام نالوا رتب اشرافية ومواقع مهمة واخرين سحبت منهم الرتب والمواقع وعينوا مستشارين واعضاء لجان لا يملكون اية صلاحيات لعدم وفاقهم مع المدير العام.

وقالوا في الرسالة أن " احد موظفي المؤسسة عين امينا عاما لوزارة قبل سنوات لخبرته الواسعة وقامت المدير العام بنقله مستشارا لخلافات اعتبرها البعض شخصية."

وأضافوا أن "موظفين زادت خدمتهم عن 25 عام ولم ينالوا رئيس قسم واخرين تم اعطائهم رتبة مدير ولم تتجاوز خدمتهم نصف مدة هؤلاء الموظفين"

هذه القرارات أثارت استياء وتذمر وحالة من الاحباط واليأس يعيشها موظفو المؤسسة الفترة الحالية وتهديدات من قبل موظفين بالتقدم بشكاوى لديوان المظالم والخدمة المدنية لاسترجاع حقوقهم الوظيفية.

مصادر اكدت بأن تلك الهيكلة ألحقت الضرر بجموعة كبيرة من الموظفين وتشتيتهم وعزلهم عن مواقع القرار لاخضاعهم لتقديم استقالاتهم وخاصة من كانو يشغلون مواقع ادارية ابان الادارات السابقة ويحملون درجات عالية ،، اضافة الى ان تلك القرارات شملت إلغاء ادارات مركزية مهمة ودمج بعضها واستحداث ادارات لايجاد شواغر لمجموعة الموظفين المقربين والمحسوبين على المدير العام .

المستهجن في تلك القرارات ما تعلق بحصرية اصدارها بالمدير العام فقط بدون الرجوع للموظف او حتى بلجان مختصة لبيان الاسس والتعليمات التي بموجبها تم تسكين الموظفين .