أخبار البلد –

شركة توتال الأردن تملك حوالي 35 محطة محروقات في عمان والمحافظات الأخرى .. معظم محطات هذه الشركة داخل عمان وبعضها يقع بين المحافظات وهي إحدى الشركات الثلاث التي تقوم بتوزيع وبيع المشتقات النفطية إضافة الى شركة أفاق للطاقة التي يملكها رجل الأعمال زياد المناصير والتي تملك هي الأخرى عدد مشابه تقريبا لعدد المحطات التي تملكها توتال باستثناء بعض المحطات التي تنوي الشركة تأسيسها وهي في طور المباشرة وشركة اخرى تابعة او حليفة لشركة مصفاة البترول الأردنية (الشركة الأردنية لتسويق المنتجات البترولية) والتي تملك هي الأخرى محطات وقود موزعة في اغلبها بالمحافظات والمناطق النائية ... الشركات الثلاث تهيمن على حصة كبيرة من حصة السوق المحلي وبنسب كبيرة جعلتها شركات عملاقة مقارنة بما هو موجود على الأرض هذه الشركات تحقق أرباحا كبيرة وفقا لافصاحاتها المنشورة او تلك المعلنة في اجتماعات الهيئات العامة الخاصة بإقرار الميزانيات فشركة المناصير أعلنت ان أرباحها تجاوزت ال 24 مليون دينار فيما الشركة الأردنية لتسويق المنتجات البترولية التابعة للمصفاة حققت هي الأخرى ربحا معقولا تجاوز ال 8 مليون دينار بعكس شركة توتال الأردن التي لم تحقق سوى مليون وبضع مئات الآلاف من الدنانير الأمر الذي جعلها تدب الصوت عاليا وتزمجر مطالبة الحكومة ممثلة بوزارة الطاقة التدخل لإنقاذها من حالة الدمار الشامل الذي تعيشه الشركة والذي سيكون سببا للمشاكل المالية التي بدأت تظهر وتطفو على السطح بشكل ملفت للانتباه ... توتال الاردن تحاول تعليق فشلها وتراجع أرباحها إلى غيرها حيث تحمل مسؤولية تراجع أرباحها الى زيادة الكلف والتحمل و المخاطر وأشياء أخرى لا علاقة لها بالسبب الرئيسي لمعاناة هذه الشركة التي تريد ان تحمل الوطن الجمايل على استثمارها هذا لذلك فقد وجهت رسالة نارية للحكومة محملة بالوجع والألم والحسرة مقرونة بالطموح والأمل من وزارة الطاقة لكي تُعيد النظر بهامش الربح لشركات البترول المرخص لها ومطالبة بتعديل هذا الهامش من قبل منظم القطاع ليأخذ بالحسنات والتغييرات والتي لها علاقة بالتكاليف والنفقات والتضخم ضمن هامش الحقوق التي نصت عليها الاتفاقيات بضرورة المراجعة والتقييم بين الحين والأخر ...إعادة النظر حق لكل الأطراف لكن توتال الأردن وفي رسالتها الملغومة التحريضية تحاول زيادة أرباحها على حساب المواطن الأردني الغلبان ... لان المطالبة برفع الكلفة يعني زيادة المعاناة والمأساة على الشعب الأردني الذي سيتحمل رفع الكلفة المالية والتي ستكون بمقدار ربع دينار عن كل 30 ليتر وهذا رقم كبير سيدفع لشركة توتال صاحبة المبادرة برفع السعر، والمواطن هو من سيتحمل مسؤولية هذا القرار .

ويبدو ان وفي حال رضوخ واستجابة وزارة الطاقة بمطالبة شركة توتال الملحة بهذا الخصوص فان الفاتورة المالية ستتضخم بشكل كبير اذ ان حجم المبيعات السنوية لمحطات الوقود التي تبيع البنزين بنوعيه 90 / 95 بالإضافة الى الديزل والكاز يصل سنويا الى 4 مليارات وبهذه الحسبة وفي حال قيام الحكومة باحتساب زيادة الكلف 8 فلسات لكل ليتر فان الزيادة التي ستجنيها توتال وشقيقاتها يساوي 32 مليون دينار سيدفعه المواطن الاردني للشركات كما ان استجابة وزارة الطاقة لشركة توتال في مسألة مطالبتها بـ 5% اضاقية من كلف الاستيراد بالاضافة الى  دولار ونصف لكل طن يتم استيراده بحجة تغطية مخاطر الأسعار و التشغيل فان هذا سيحقق إرباحا جديدة لهذه الشركات على حساب خزينة الدولة وجيب المواطن وبكلفة اضافية عليه اي المواطن تتجاوز 100 مليون دولار سنوياً .

السؤال الذي يطرح نفسه ويحتاج الى اجابة من الحكومة ؟ لماذا تحاول شركة توتال فرض شروطها ومطالبها بالقوة على الحكومة ؟!ولماذا تحاول شركة توتال الأردن ابتزاز الدولة والحكومة والمواطن لتحقيق ارباح اضافية في مشروعها الاستثماري الذي دخلته بمحض ارادتها وتتحمل هي نتائجه كغيره من الاستثمار ؟! ولماذا لا تسأل الحكومة عن اسباب تراجع أرباح شركة توتال مقارنة بشركة المصفاة وشركة المناصير التي حققتا أرباحا كبيرة ومذهلة ؟! ولماذا على الحكومة ان تحمل المواطن كلف إضافية بالملايين لإرضاء إدارة توتال التي تقوم بصرف وبذخ الملايين من الدنانير على الإدارة العليا القادمة من فرنسا على شكل فلل وقصور ومياومات ومكافآت ورواتب شهرية خيالية وسيارات فارهة وحفلات ورحلات وتذاكر سفر ؟! فهل على الحكومة حل مشكلة شركة توتال بهذه الطريقة على اعتبار انها شركة فرنسية مستثمرة والكل يعلم كيف تعمل هذه الشركة في الأردن فمحطاتها المنتشرة والمستأجره او ضمن عقود سنوية مشتركة وحتى صهاريجها التي تنقل المحروقات تتبع لشركات اردنية وسياسة شراء المحطات واعادة بناءها وترميمها باتت مكشوفة للجميع والادلة كثيرة ولا مجال لتعدادها فالشركة قررت الانسحاب من بعض المحطات والتكلفة العالية المصروفة لبناء بعض المحطات كانت مبالغ بها وغير مدروسة مما انعكس سلبا على وضع الشركة المالي وجعلها غير منافسة والدليل ارباحها التي ذهبت على رواتب الادارة العليا ومصاريف غير مبرره وبعد كذلك تطلب توتال الاردن من الحكومة ان ترفع نسبة المبالغ المقتطعه حتى تحل مشاكلها على حسابنا .

هل سألت إدارة توتال نفسها لماذا حققت شركة المناصير ارباحاً تجاوزت 24 مليون دينار وشركة المصفاة 8 مليون دينار فيما هي لم تتجاوز المليون دينار .. فلماذا ربحت الشركات وحتى المحطات الأخرى فيما توتال التي تمتلك 35 محطة تعلق فشلها وخيبتها على إجراءات الحكومة ووزارة الطاقة المشرفة على هذا القطاع .. نعم شركة توتال تحاول العبث باستقرار الوطن وامنه من خلال مطالبتها لرفع تكلفة التحمل على المواطن الاردني تحاول استخدام واستثمار النواب من خلال الأكاذيب والادعاء الى ان تحرير الأسعار وزيادة نسبة عمولة المحطات عن كل ليتر سيخلق تنافسا لمصلحة المواطن وهو عكس ذلك تماما لان الارقام والحسابات المالية تؤكد بان الضحية هو المواطن والوطن والمستفيد شركة توتال وحساباتها المصرفية في الخارج وللأسف هناك بعض النواب خصوصا ممن لديهم مصالح متقاطعة يسعون الى فرض سياسة الامر الواقع على وزارة الطاقة لإجبارها على تبني مطالب شركة توتال نصا وروحا وهم لا يعلمون ان توتال الأردن لا يهمها الا تحقيق زيادة ارباحها لأسباب عديدة .

وأخيرا على وزارة الطاقة ان تتدخل وتتصدى لكل مشاريع ومطالب شركة توتال الابتزازية وعليها ان تعري وتكشف خيوط المؤامرة التي تقودها شركة توتال عبر حلفائها وحيتانها وزلمها التي سيدفع المواطن الاردني ثمناً لها .. وعلى الوزارة والحكومة ان تتعامل مع شركة توتال كأي شركة استثمارية قد تربح وقد تخسر ضمن سياسة السوق ويجب ان لا تميزها او ترضخ وتستجيب بشروطها التعجيزية ومطالبها غير العادلة من خلال زيادة الكلف ومعادلات النقل فمن عجبه الاستثمار في الاردن عليه ان يستمر ومن لن يعجبه فيغادر فهناك من يستطيع ان يستكمل المشوار .