اخبار البلد-
طالبت غرفة تجارة عمان مجلس الوزراء بتوسيع نطاق الإعفاءات على مطالبات الأموال العامة، بحيث يشمل الغرامات غير المثبتة او تلك التي لم تحتسب تسهيلا على المكلفين وزيادة موارد الخزينة.
وقال رئيس الغرفة عيسى مراد لـ"الغد"، تعقيبا على كتاب رفعته الغرفة الى مجلس الوزراء، إن المطالبة تركزت على غرامات القضايا المنظورة، اذ ان المكلفين "يخشون مراجعة الجهات ذات الاختصاص خوفا من تثبيت الغرامة خاصة وان المهلة تنتهي في نهاية الشهر الحالي".
ودعا مراد الى تقديم فترة سماح كافية للمكلفين بمراجعة الدوائر ذات الاختصاص لتسديد المطالبات المالية دون غرامة، لافتا الى وجود سابقة في ذلك.
وكانت الحكومة قررت إعفاء المكلفين من الغرامات والفوائد المالية المترتبة عليهم لمصلحة مؤسسات الدولة، وهي: "الضريبة والجمارك، وسلطة المنطقة الاقتصادية الخاصة وامانة عمان والبلديات والمبتعثين من الجامعات الحكومية"، شريطة تسديد المبالغ الاصلية"، فيما دخل القرار حيز التنفيذ فعليا وينتهي مع نهاية العام 2015.
ويهدف القرار، الى تحفيز المكلفين الذين ترتبت عليهم غرامات مالية من جراء التأخير في دفع المستحقات الأصلية المترتبة عليهم لمصلحة مؤسسات الدولة، وذلك بإعفائهم من الغرامات والفوائد المالية، شريطة دفع المبالغ الأصلية، فيما تتوقع الحكومة وفقا للقرار ان يتم تحصيل 150 الى 200 مليون دينار.
وحسب القرار الذي تم تقسيمه الى شرائح، فإنه يشمل الإعفاءات والغرامات والفائدة القانونية التي تشمل مطالبات كل من دائرة ضريبة الدخل والمبيعات ودائرة الجمارك والأموال العامة والبلديات وأمانة عمان والجامعات الرسمية وسلطة العقبة الاقتصادية الخاصة.
ودعت الغرفة في كتابها الى كل من رئيس الوزراء ووزير المالية الى شمول القضايا المنظورة والقائمة قبل تاريخ الإعفاء وما ينتج عنها من قرارات تشمل غرامات، وإضافات وفوائد أو زيادات يشملها قرار وأسس الإعفاءات المنصوص عليها في القرار.
وكان مجلس الوزراء استعرض توصية لجنة التنمية الاقتصادية المتعلقة بإجراءات تحصيل مطالبات الأموال العامة المتراكمة من أعوام سابقة.
وورد في قرار المجلس "إن إقرار أسس تشجّع المكفلين على تسديد المبالغ المستحقة عليهم يشمل مطالبات دائرة ضريبة الدخل والمبيعات ودائرة الجمارك العامة ومديرية الأموال الأميرية في وزارة المالية وسلطة العقبة الاقتصادية الخاصة وأمانة عمان والبلديات والجامعات الرسمية".
ويأتي القرار "بعد أن تم إجراء دراسة مستفيضة من اللجنة الفنية للتسويات لأسس وإجراءات متابعة تحصيل المطالبات المتراكمة من سنوات على المكلفين وأهمية تحفيزهم على تسديد هذه المطالبات، وتقليص حجم المبالغ المتراكمة على المكلفين في قيود وزارة المالية والدوائر المالية والوزارات والدوائر، وعلى وجه الخصوص المطالبات القديمة التي مر على استحقاقها مدة طويلة من الزمن من دون تسديد، ومعالجة السلبيات والاختلالات الناتجة عن تطبيق الأسس التي كان معمولا بها".
وقال رئيس الغرفة عيسى مراد لـ"الغد"، تعقيبا على كتاب رفعته الغرفة الى مجلس الوزراء، إن المطالبة تركزت على غرامات القضايا المنظورة، اذ ان المكلفين "يخشون مراجعة الجهات ذات الاختصاص خوفا من تثبيت الغرامة خاصة وان المهلة تنتهي في نهاية الشهر الحالي".
ودعا مراد الى تقديم فترة سماح كافية للمكلفين بمراجعة الدوائر ذات الاختصاص لتسديد المطالبات المالية دون غرامة، لافتا الى وجود سابقة في ذلك.
وكانت الحكومة قررت إعفاء المكلفين من الغرامات والفوائد المالية المترتبة عليهم لمصلحة مؤسسات الدولة، وهي: "الضريبة والجمارك، وسلطة المنطقة الاقتصادية الخاصة وامانة عمان والبلديات والمبتعثين من الجامعات الحكومية"، شريطة تسديد المبالغ الاصلية"، فيما دخل القرار حيز التنفيذ فعليا وينتهي مع نهاية العام 2015.
ويهدف القرار، الى تحفيز المكلفين الذين ترتبت عليهم غرامات مالية من جراء التأخير في دفع المستحقات الأصلية المترتبة عليهم لمصلحة مؤسسات الدولة، وذلك بإعفائهم من الغرامات والفوائد المالية، شريطة دفع المبالغ الأصلية، فيما تتوقع الحكومة وفقا للقرار ان يتم تحصيل 150 الى 200 مليون دينار.
وحسب القرار الذي تم تقسيمه الى شرائح، فإنه يشمل الإعفاءات والغرامات والفائدة القانونية التي تشمل مطالبات كل من دائرة ضريبة الدخل والمبيعات ودائرة الجمارك والأموال العامة والبلديات وأمانة عمان والجامعات الرسمية وسلطة العقبة الاقتصادية الخاصة.
ودعت الغرفة في كتابها الى كل من رئيس الوزراء ووزير المالية الى شمول القضايا المنظورة والقائمة قبل تاريخ الإعفاء وما ينتج عنها من قرارات تشمل غرامات، وإضافات وفوائد أو زيادات يشملها قرار وأسس الإعفاءات المنصوص عليها في القرار.
وكان مجلس الوزراء استعرض توصية لجنة التنمية الاقتصادية المتعلقة بإجراءات تحصيل مطالبات الأموال العامة المتراكمة من أعوام سابقة.
وورد في قرار المجلس "إن إقرار أسس تشجّع المكفلين على تسديد المبالغ المستحقة عليهم يشمل مطالبات دائرة ضريبة الدخل والمبيعات ودائرة الجمارك العامة ومديرية الأموال الأميرية في وزارة المالية وسلطة العقبة الاقتصادية الخاصة وأمانة عمان والبلديات والجامعات الرسمية".
ويأتي القرار "بعد أن تم إجراء دراسة مستفيضة من اللجنة الفنية للتسويات لأسس وإجراءات متابعة تحصيل المطالبات المتراكمة من سنوات على المكلفين وأهمية تحفيزهم على تسديد هذه المطالبات، وتقليص حجم المبالغ المتراكمة على المكلفين في قيود وزارة المالية والدوائر المالية والوزارات والدوائر، وعلى وجه الخصوص المطالبات القديمة التي مر على استحقاقها مدة طويلة من الزمن من دون تسديد، ومعالجة السلبيات والاختلالات الناتجة عن تطبيق الأسس التي كان معمولا بها".
