أخبار البلد – شدد العين المهندس شحادة ابوهديب على ضرورة أن تتصدى الحكومَةَ بِقوةٍ وتَركيزٍ أكْثَرَ في عَمَلها اليَوْميِّ للاختلالاتِ والتشوهاتِ في الأداءِ العامِ، وفي سَعْيها لإزالةِ مُعوقاتِ النُّموِّ والاستثمارِ والتنميةِ وتطويرِ الخدماتِ وحَلِّ مشاكلِ الطَّاقةِ والفَقرِ والبِطالَةِ.

وقال خلال كلمته اليوم أثناء مناقشة مجلس الاعيان لقانوني الموازنة العامة للدولة لسنة 2015، وموازنة الوحدات الحكومية للعام نفسه أن من الضروري البحث في عنصرين مهمَّيْنِ بالنسبةِ للمرحلةِ القادمةِ، الاول يتعلَّق بضرورةِ وضعِ خطةِ عملٍ وآليةٍ جديدةٍ لإدارةِ الموازنةِ الحاليةِ مِنْ أجلِ ضَمانِ الاستثمارِ الأمثلِ للمواردْ، بَدلْ خَفْضِ النفقاتِ، والسَّعْيِ إلى جَعلِ المشاريع الرأسماليةِ مشاريعَ استثماريةٍ إنتاجيةٍ، مبينا أن هذا قد يتطلبُ الأمرُتشكيلَ لجنةٍ حكوميةٍ متخصصةٍ تتولى بالتعاونِ والتنسيق معَ جميعِ المؤسساتِ الحكوميةِعمليةَ إدارةِ المواردِ والنفقاتِ مِن منظورٍ تنمويٍ مُتطوُّرٍ يَبنِي على ما هُو قائمْ، ويُمهِّدُ لما هو قادمٌ وِفقَ عمليةٍ مستمرةٍ متواصلةٍ ومنسجمةٍ مع مجملِ الأداءِ العامِّ للقطاعاتِ الحكوميةِ التي حانَ الوقتُ لكي نُعيدَ هَيْـكَلتَها أو هَنْدَسَتَها لكي تكونَ فاعلةًفي الوصولِ إلى التنميةِ المستدامةْ.

والعنصر الثاني، بحسب المهندس أبوهديب، فيتعلقُ بضرورةِ البدءِ في صياغةِإستراتيجيةٍ يمكن أن تقومَ على الرؤيةِالعشريَّةِ للنهوضِ بالاقتصادِ الوطني، تتضمن خطةَ عملٍ لثلاثِ أو خمسِ سنواتٍ، بحيثُ يتمُّ إعدادَ الموازنةِ بناءً عليها، لتكونَ ترجمةً رقميةً للخطةِ السنويةِ التي هِيَ جزءٌ مِنَ الخُطَّةِ العامةِ.

وأضاف إن الموازنةُ "يجبُ أنْ ترتكزَ على الأسسِ التي تقومُ عليها الدولة، أيْ على نِظامِها الملكيِّ الهاشميِّ، ودستورَهَا وقَوانينَهَا وأنظمتَهَا، وسلطاتِها الثَّلاث، وكذلك على التوقعاتِ التي يجبُ أنْ تقومَ على أساسِ التفكيرِالإستراتيجيِّ والقدرةِ على فهمِ عناصرِ القوةِ والضعفِ، والفرصِ والتحدِّيات، واستشرافِ المستقبلِ، وحسنِ إدارةِ الأزماتِ".

وبين أنَّ الاردن لديه مَنَ الخِبرةِ والمَعرفةِ والقُدرةِ ما يَكفي لِكَيْ نَصِلَ إلى مَرحلةِ الإدارةِ الرَّشيدةِ والحُكومةِ الذَّكيةِ بتطبيق مَعاييرِ المُساءلةِ والشَّفافيةِ، وكُلُّها عَناوينٌ واضحةٌ في عَمليةِ الإصلاحِ التي يَقُودُها جَلالةُ المَلكِ عَبْدِ اللهِ الثاني بنُ الحسينِ، حَفِظَهُ اللهُ وَرعاهُ، وفي الأوراق النِّقاشيةِ التي وَضَعَها بَينَ أيْدينا كَيْ نَدْرُسَها، وَنَقترِحَ آلياتِ تَنْفيذِها دُون تَرَدُّدٍ أوْ انْتِظار.

وكان المهندس أبوهديب استهل كلمته بالاشادة بالخطاب الملكي الاخير " الذي حَمَلَ في مضامينِهِ منطلقاتٍ لفكرٍ متقدمٍ على الجميع، من حيث إحياءِ نقاطِ القوةِ والثبات، ومخاطبةِ وجدانِ الإنسانِ الأردني وعقلهِ بمنطق الواثق مِنْ سلامةِ الحاضرِ، المستبشرِ بالمستقبلِ الواعدِ بإذنِ الله".

وقال :"لَقدْ جاءَ الخطابُ السامي ليضيءَ لنا الطريقَ، في لحظةٍ كادَ ضعافُ النفوسِ وأصحابُ الأجنداتِ والمشكِّكونَ أنْ يَنْجَحُوا في بثِّ حالةٍ منَ اليأسِ والقنوطِ في نفوسِ النَّاسِ، يُوسوِسُونَ في الصدورِ ما يُثبِّطُ الهِمَمَ، ويُحْبِطُ العزائمَ، حتى إذا ما قالَ جلالةُ الملكِ للأردنيينَ ارفعوا رؤوسَكُمْ، وافتخروا ببلدِكُمْ وإنجازاتِكُمْ، تَلاشى ذلكَ الظلامْ في ليلةِ الخطاب".

وأضاف :"ومِنْ بابِ الصَّراحةِ والوضوحِ والشفافيةِ أيضاً، لا أتردَّدُ في القولِ إنَّ الطريقةَ التي نُوقشتْ فيها الموازنةَ العامَّةَ للدَّوْلةِ ساهمتْ بصورةٍ مباشرةٍ أو غير مباشرة في خلق حالةٍ مِنَ التشويشِ والتشكيكِ، وأعطتْ انطباعاً لدى السَّوادِ الأعظمِ مِنَ النَّاسِ أنَّ النفقَ المُعتمْ ما يزالُ طويلاً، وأنَّ أرقامَ الموازنةِ بدءاً بالعجزِ وانتهاءً بالنفقاتِ الجاريةِ والرأسماليةِ تعني أنَّ فُرصَ النُّمُوِّ ضيئلةً، والتنمية متعثرة، وأنَّ العلاقةَ بينَ السُّـلطَتينِ التَّنفيذيةِ والتَّشريعيةِ ليستْ عَلى أحسنِ حالْ".

وتابع :"نَحْنُ هُنا في مجلسِ الأعيانِ، وفي مجلسِ الأمةِ نُدْرِكُ أنَّ ما جَرى هُو نِقاشُ منطقيٌّ مشروع، ولكن انطباعات الناس مِن خلالِ طريقةِ النِّقاشْ مسألة أخرى لم تُؤخذْ بالحُسبانْ، فَتشكَّلتْ صورة مظلمة، لولا خطابُ جلالةَ الملك ِلاستغلَّها المشكِّكُونَ أسوأَ استغلالْ، ذلكَ أنَّ الخطابَ السامي ميَّزَ بينَ الظروفِ الاقتصاديةِ الصعبةِ التي يَمُرُّ بِها بَلَدَنا، وبَيْنَ قُدرةِ الأردُنِّ على الصمودِ في وجهِ الكارثةِ التي تَعْصِفُ بالمنطقةِ كلِّها، هذا الصمودُالقائمُ على الأسسِ المتينةِ للدولةِ، وعلى وطنيةٍ وقوميةٍ وعقيدةِ الإنسانِ الأردني، وقدرتِهِ على التَّحَمُّلِ والصَّبرِفي سبيلِ أمنِ واستقرارِ وتقدُّمِ وطنِهِ، وثِقَتِهِ المُطلقةِ بِقيادَتِهِ الهاشميِّة".

وكانت اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الاعيان وافقت لدى اجتماعها الأسبوع الماضي على مشروعي القانونين كما وردا من مجلس النواب، الذي وافق بالأغلبية على مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2015 و مشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية المستقلة للسنة الحالية 2015.

وقدر مشروع قانون الموازنة مصادر التمويل ب 6 مليارات و 168 مليونا و40 الف دينار، الا ان اللجنة المالية خفضت هذا المبلغ المقدر الى 5 مليارات و948 مليونا و40 الف دينار.