أخبار البلد - ماهر ابو طير
جاء التعديل المحدود على حكومة الدكتور عبدالله النسور، تعديلا فنيا، فقد نزع الرئيس عنه مسبقا اي سمة سياسية، بحيث لم يجعله تعديلا يشي بدلالات كثيرة، باستثناء دلالة واحدة تؤكد ثبات الرئيس ذاته في موقعه.
التعديل يمكن وصفه بالفني، ويكاد ان يكون حركة موظفين كبار، والغاية اغلاق الباب امام الضغوطات لتوزير فلان، او اخراج فلان، ورئيس الحكومة نجح بأطفاء شهوات السياسين بفتح الباب لتغيير حكومي واسع، او حتى تغيير ذات الحكومة ورئيسها.
يأتي هذا في سياق توجه جديد، بات يقاوم بشدة اي تغييرات كل فترة، بأعتبارها من لزوم مالايلزم، او استجابة لتطلعات الشارع في تغيير الاسماء، خصوصا، ان تغيير الاسماء لم يعد يشكل اي فرق، لان السياسات واحدة، وسينفذها اي شخص موجود، ولعل القياسات تتعلق فقط، بمدى قدرة الرئيس على استيعاب الاضطرابات والتلقلبات الداخلية، في سياق الضغوطات التي تتعرض لها اي حكومة موجودة.
بهذا المعنى أمات الرئيس شهوات النخب والصالونات السياسية، وجعلها تدرك لاول مرة ان القدرة على هز استقرار اي حكومة او تغييرها او اسقاطها، بات محدودا في عمان.
اما اسباب بقاء ذات الرئيس فهي متعددة، وكثيرة، والارجح انه يمكن طرح عشرات الاسباب التي ابقت الرئيس في موقعه، وتجنيبه الخروج بلا سبب، بات يؤشر على ان مرحلة الرؤساء قصار العمر ولت مبدئيا، باستثناء الحالات التي قد تستجد ولاينجح اصحابها في البقاء في مواقعهم.
اما باب التغييرات بشكل عام فيبقى مفتوحا في البلاد، لكن دون ان ننسى هنا، ان التغييرات بشكل عام، باتت تقاوم بأعلى درجة بأعتبارهاتأتي استجابة لضغوطات ومصنوعة ولاتؤشر في حالات كثيرة على تغييرات حقيقية، والارجح ان التغيير في عمان بات ينزع للبطء بشكل عام، ولم يعد يتأثر بالمعايير القديمة التي تطيح بالمسؤولين لاي سبب كان، بما في ذلك مزاج الشارع.
التعديل على حكومة النسور كان متوقعا، ولعل اهم مافيه قدرة الرئيس على تبريد عمان السياسية وجعلها تتعامل مع التوزيربأعتباره مجرد قرار فني عادي، دون ان يلغي ذلك الدلالة الاهم، المتعلقة بطول عمر الحكومة ذاتها، ورئيسها.
