أخبار البلد - د.ضيف الله الحديثات 

يتعرض رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور وبعض رموز حكومته امثال الوزير نضال القطامين لحملات تشويه منظمة ومتنوعة تهدف الى النيل من الحكومة والاطاحة بها بعد ان سجلت نجاحات متتالية في ادارة الدولة الاردنية في ظروف صعبة وسط اقليم ملتهب بالاحداث والقلاقل.

فلا يخفى على احد ان الاقتصاد الوطني تعرض لهزات قوية في السنوات الاخيرة في ظل الارتفاعات غير المسبوقة لاسعار الطاقة وخصوصا انقطاع الغاز المصري الذي كلف الاقتصاد الاردني خسائر فادحة ادت الى ارتفاع المديونية بشكل غير مسبوق وتضخمها سنة بعد سنة .

ولكن بعد ان اسندت مهمة رئاسة الوزراء الى الدكتور عبدالله النسور بدأ وبكل شجاعة بمعالجة الخلل وتصحيح المسار باتخاذا اجراءات قاسية ومؤلمة ولكن كان لا بد منها لحماية الاردن كدولة وكيان من الانهيار والسير باصلاحات اقتصادية حافظت مستوى صرف العملات وحافظت على مخزون البنك المركزي من العملات الصعبة لا بل وتضاعف فقد كان العام الماضي هناك 6 مليارات فقط وهو الاقل منذ 25 سنة ولكنه الآن وصل الى 12 مليار وهذا انجاز حكومي غير مسبوق.

واتخذت حكومة النسور جملة من القرارات الصعبة والمعروفة بتحرير اسعار المحروقات وضبط الانفاق والتي لم يستطع ان يقدم عليها احدا قبله وتحمل المسؤولية التاريخية امام القيادة الشعب ونجح في مسعاه .

الخبراء والمعنيون بالشأن المحلي الاردني يعرفون جيدا كيف كانت الاوضاع الاقتصادية والمالية في الاردن قبل سنتين وكيف اصبحت بفضل سياسات النسور وحكومته الذين عرفوا كيف يجنبوا الوطن مزيدا من الديون لا بل والانهيار الاقتصادي وما يتبعه من آثار كارثية على الجميع.

وفي ظل الاوضاع غير المستقرة في الاقليم استطاعت الحكومة السير قدما في مسيرة التنمية في الاردن وادامة حالة الامن والاستقرار والقيام بالحملات الامنية التي لمسها المواطن العادي والقبض على عتاة المجرمين وايداعهم للمحاكم واعيدت هيبة رجل الامن وهيبة الدولة قبلها التي بدأ المواطن يضج لفقدان هيبة الدولة فاستطاعت حكومة النسور اعادتها مع عدم الاخلال بحالة الحريات والتعبير عن الرأي ولكن في حدود القانون دون ان تكون مطية للطعن والتشكيك والانتقاص من هيبة الدولة وسمعتها ورموزها .

ومع هذه الانجازات الملموسة والتي لا ينكرها الا جاحد فان الحكومة على قدر من المسؤولية والكفاءة في ادارة الدولة ولكن هذا لا يعني ان الدنيا "قمرى وربيع" كما يقال فهناك تحديات ومسؤوليات جسام تتطلب من الاردنيين جميعا دعم مؤسسات الدولة وفي مقدمتها الحكومة للقيام بمهامها بدلا من الغمز واللمز لاضعافها فاضعاف الحكومة ومؤسسات الدولة فيه اساءة للوطن والمواطن قبل الحكومة.

ومع حملات التشكيك والطعن برئيس الحكومة وبعض وزرائه فانه بات معروفا انها تدار بأيد خفية للتخلص من الحكومة التي تحقق الانجاز تلو الانجاز بعد ان امضت السنوات الماضية في موقع المسؤولية معتقدين ان نجاحها واستمرارها يحد من فرصهم في العودة والوصول الى كرسي الرئاسة والوزارة.

وفي ظل هذا وذاك فانه لزاما على بعض الصالونات السياسية التي امتهنت الغمز واللمز على مدى عقود ان تتق الله في الاردن ملكا وحكومة وشعبا في ظل الظروف الصعبة وان تقف في صف الوطن بعيدا عن الحسابات الشخصية الضيقة وان تدعم الحكومة بالكف عن المضايقات التي اصبحت تشكل شغلها الشاغل في هذه المرحلة من خلال توظيف بعض الشخصيات البرلمانية والسياسية والمنابر الاعلامية بالتطاول على الحكومة وشخوصها للاطاحة بها لتحقيق مآرب شخصية.

واقرب مثال على ذلك الحملة التي تشن ضد الوزير نضال القطامين الذي ابهر كل المراقبين بأدائه المميز خلال توليه وزارتي السياحة والعمل واصبح له فيهما بصمات واضحة لا تنكر ما جعله محلا لحملات التشويه من قبل متنفذين متضررين من قراراته الصائبة والتي تصب في مصلحة الوطن واعلاء شأن قطاعين هامين السياحة والعمل ، فكان بحق من ابرز اكتشافات الدكتور عبدالله النسور التي قدمت شخصية وطنية متفردة بالنزاهة والكفاءة.

ويغيب عن اذهان كثيرين ان حكومة النسور جاءت ضمن توجهات ملكية بترسيخ الحكومات البرلمانية التي تستمر لاربع سنوات مع مجلس النواب ما دامت تحظى باغلبية برلمانية والتي تؤسس لحكومات برامجية في المستقبل ، وان استمرار الحكومة لمدة طويلة ترسخ الاستقرار الحكومي الذي عانى منها الوطن بسبب سرعة تغيير الحكومات التعاقبة الذي اثر سلبا على ادارة الدولة بشكل عام.

ان المحافظة على استمرارية الحكومة لمدة اربع سنوات يعني مزيدا من الانجازات لا بل يساعد على تنفيذ البرامج والسياسات المختلفة وتحملها لمسؤولية سياساتها وبرامجها في اطار كتاب التكليف السامي للحكومة كما هو معمول في الدول الديمقراطية المتقدمة.

إنهاء الدردشة