اخبار البلد-علي السنيد يكتب
ما الذي يمنع من اعطاء المعارضة البرلمانية - التي تمثل اقلية على كل حال- حقها الكامل في ان تعبر عن توجهاتها البرلمانية ، ونحن نحتكم في نهاية المطاف الى قواعد العمل الديموقراطي الملزم في كل الديمقراطيات حيث الاقلية تقر بحكم الاغلبية. وتعد نتيجة التصويت ملزمة لكافة اطراف العمل السياسي.
ولكن سياسة تغييب الاخر البرلماني، واظهار عدم وجود هذا التفاوت والتباين في الموقف البرلماني، وتبديد صوت المعارضة، ومؤدى ذلك الى ايذاء صورة الحياة البرلمانية الاردنية، وهو ما يدخلنا في نفق تغييب الاخر، والاخلال بالمشهد السياسي الاردني.
وهنالك مؤشرات كثيرة على تغييب صوت المعارضة البرلمانية، ومحاولة افقادها القدرة على الدور والتأثير داخل المجلس، وفي جلسة الموازنة الاخيرة ومع ادراكنا منذ اللحظات الاولى ان الاغلبية البرلمانية – وهذا خيارها- كانت الى جانب التصويت على اقرار الموازنة العامة، الا ان هنالك صوتا برلمانيا اخر كان يدعو الى رد الموازنة، ولم تكن هذه المحاولة لتنجح الا ان عدم اعطاء هذا الخيار القدرة لكي يطرح تحت القبة، وان يصوت عليه يضر بوجه الحياة البرلمانية في الاردن. وكذلك محاولة اجهاض التوجه البرلماني الذي جاء منسجما مع تصوتين سابقين للمجلس على رفض رفع اسعار الكهرباء ، ومحاولة التهرب من قبل رئاسة المجلس من التصويت عليها يفضي الى شبهة سياسية في كيفية التصويت على الموازنة.
ان هنالك صوتا نيابيا يحاول ان يعبر عن نفسه، وله الحق في ذلك، وعلى السياسيين ان لا يضيقوا بالتنوع البرلماني، ومعروف ان المعارضة البرلمانية هي في احسن الحالات اقلية لا تؤثر في نتيجة التصويت الا ان قواعد العمل الديموقراطي تتيح لها طرح خياراتها، وتسعفها في حرية التعبير عن نفسها. وللمجلس خياراته في ان يصوت على اي نحو يشاء.
غير ان ما نلمسه منذ اشهر هو محاولة الحجر على رأي المعارضة البرلمانية، ومنعه من ان يطرح تحت القبة، وهذا ينقل التأزيم الى الشارع، ونحن لا نريد ان ندخل في نفق برلماني مظلم، وان نظهر صورة سلبية عن ادائنا الديموقراطي، وبالامكان ان نسمح لكافة التوجهات البرلمانية ان تعبر عن نفسها، وفي نهاية المطاف نحتكم الى قاعدة الاغلبية والاقلية البرلمانية.
مؤسف ان يكون الجو البرلماني مشحونا صاخبا لعدم القدرة على توزيع الادوار البرلمانية، و ادارة العمل البرلماني وفق قواعد التباين البرلماني، وترسيخ اصول واعراف معتبرة في الاداء النيابي من خلال اعتماد مبدأ حرية الخيارات البرلمانية مع ان تجربتنا النيابية وصلت الى المجلس السابع عشر.
