أخبار البلد - كتب اسامه الراميني

علمت أخبار البلد من مصادر في وزارة الصناعة والتجارة أن باخرة قمح مضروب قادمة من إحدى دول أوروبا الشرقية وعلى متنها اكتر من 55 ألف طن جرى استيرادها لحساب الصناعة والتجارة لغايات الاستهلاك المحلي لا تزال تنتظر قرارا من المتنفذين بإدخالها إلى الأسواق والى الوزارة كون الجهات الرقابية الغذائية منعت تفريغ كامل للحمولة إلى الأرض إلا حين صدور قرار فني رقابي يسمح بدخولها وتفريغها علما بان القائمين على الباخرة قاموا بتفريغ عدة أطنان قبل تدخل الجهة الرقابية التي أوقفت عملية التفريغ بالحال .

وعلمت أخبار البلد بان شحنة القمح المخالفة للمواصفات والجودة باعتبارها لا تصلح للاستهلاك كونها مليئة بالأصباغ وبعض الشوائب الذي يحولها بكل الأحوال إلى شحنة الأعلاف وليس شحنة قمح .

المعلومات الأولية تؤكد ان عينات عدة وعديدة ذهبت للفحص المخبري في مختبرات حكومية وخاصة بهدف التأكد من صحة قرار وقف التفريغ إلا ان متنفذين من العيار الثقيل في وزارة الصناعة والتجارة يحاولون جاهدين وبكل الطرق والوسائل كما فعلوا في شحنة القمح الرومانية السابقة إدخالها وفرضها علينا علما بان الجميع يعلم أن باخرة القمح هذه لا تصلح ابدا كمادة أعلاف وليس قمحا للخبز وسنقوم بأخبار البلد بمتابعة ملف هذه الباخرة وكل ما يتعلق بشأنها من حيث موردها ومستوردها والشركات التي تعاقدت لإحضارها واللجنة المشرفة على استلامها والدولة التي استوردت منها ونتائج الفحوصات إلى نهاية الفيلم الذي لا يجوز مطلقا ان نأكله مرتين خلال سنوات قليلة .. فالقمح الذي نريده لا يهم ان كان من الصنف الأول او الثالث حتى ، لكن المصيبة اذا كانت الحكومة ممثلة بوزير الصناعة والتجارة يحاول ان يستبدل القمح الى علف والمواطنين الى ماشية وللحديث بقية ..