أخبار البلد - مطالب عدة يحاول قطاع النقل بحثها مع الجهات ذات العلاقة اولها هيئة تنظيم النقل البري التي تعد الجهة المسؤولة عن تنظيم القطاع ، عوضا عن عدم تقديم حوافز لهم كبديل لأجور النقل العام منذ اكثر من 14 شهرا ، متجاوزة فترة تحديد الاجور والتي نصت عليها الهيئة في كل عام جديد ، مما يترتب على مشغلي القطاع اعباء مالية ، بالاضافة الى تعليمات وانظمة تحكم القطاع بحاجة الى تعديل لتوازن القطاع وتحقيق العدالة كما طالب اصحاب ومشغلي النقل بكافة فئاته.

ومن اهم المطالبات التي يناشد القطاع الجهات المسؤولة باعادة النظر بها ، الغاء قرار الشطب التحديثي والذي يعتبر من اكبر المعيقات التي تواجه القطاع رغم تمديد فترة القرار الى مدة عام والذي اعتبره حلا مؤقتا لا يتجاوز العام ، مطلب اخر ايضا ولفئة اخرى في القطاع وهم مكاتب تاجير السيارات السياحية فيكمن في رفع العمر التشغيلي لسيارتهم من 5 الى 8 سنوات ، وتحويل التامين الشامل لتلك الفئة من اجباري الى اختياري.

وقالت الناطقة الاعلامية لهيئة تنظيم النقل البري اخلاص يوسف ان الهيئة تعمل جاهدة للوصول الى حل كافة مطالب القطاع والتي ارتأت الهيئة ان يكون هنالك دراسة شاملة للنهوض بالقطاع وتقديم ما امكن من دعم للقطاع الذي يعتبر من اهم القطاعات واكثرها حيوية ومساهمة بالناتج والمحلي الاجمالي.

وبخصوص مطالب نقابة اصحاب مكاتب تاجير السيارات السياحية زودت يوسف "الدستور" بمجمل مطالب القطاع والتي تلخصت في رفع العمر التشغيلي من 5 الى 8 سنوات ، حيث اشارت الى ان المطلب حاليا قيد الدراسة لدى ديوان التشريع والرأي وان التنسيب من قبل الهيئة جاء بناء على قناعتها وان الهيئة ليست صاحبة ولاية بالبت بمثل هذا المطلب الذي يحكمه نظام وليست تعليمات.

واشارت الى ان من مطالب اصحاب السيارات السياحية ايضا ربط العمر التشغيلي باعفاءات ضريبية وجمركية ، مبينة ان هذا المطلب سيشمل كافة فئات القطاع من خلال تقديم اعفاءات لكل من يتقدم بشطب واستحداث مركبته بعد العمر التشغيلي المحدد للمركبة سواء الصغيرة او الحافلات او وسائط النقل المتوسطة.

وبينت يوسف ان نقابة السيارات السياحية وضمن مطالبها التي تقدمت بها خلال اجتماع للجنة المشتركة بينها وبين الهيئة ان يكون التامين الشامل للسيارات السياحية اختياريا وليس اجباريا ، وذلك للتخفيف على القطاع من الاعباء المالية التي يعاني منها القطاع في الوقت الذي يشهد فيه القطاع انخفاضا في نسب اشغال السيارات خصوصا وان القطاع يعتمد في اشغال سياراته على المناسبات فقط.

اما بخصوص مطالب القطاع من الفئات الاخرى مثل الحافلات ووسائط النقل المتوسطة فقد اشارت يوسف الى ان الهيئة ومن خلال مجلس ادارتها تدرس العديد من المطالب يكمن حلها في تعديلات على بعض التشريعات والانظمة التي بدورها ستنعكس على اداء القطاع بما يحقق العدالة والمساواة بين الطرفين من مشغلي القطاع ومتلقي الخدمات باقل التكاليف ، بالاضافة الى دراسة تقديم الحوافز التشجيعية للقطاع من خلال الاعفاءات الضريبية والجمركية.