اخبار البلد-محمد علاونه
يبدو من الصعب أن التكهن إن كانت أسعار النفط ستصل لأدنى مستوياتها على الإطلاق وتلامس مستوى 30 دولارا للبرميل خلال العامين المقبلين، علما أن الهبوط الحالي تم ربطه بدواعٍ سياسية همها إضعاف روسيا وإيران بسبب تحالفات أبرزها بين السعودية وأمريكيا فرضتها أوضاع المنطقة.
بيد أن المعطيات على الأرض تشي بأن ذلك وارد ويمكن أن تهبط الأسعار إلى ما دون 30 دولارا، فركود اقتصادي متوقع يمكن أن يكون الأعمق منذ 30 عاما سيضرب كل من الولايات المتحدة الأمريكية سيكون له تأثيرات على منطقة اليورو والصين واليابان وهو ما تؤكده معدلات النمو الأخيرة والمتوقعة.
منظمة أوبك تتوقع أن الطلب على نفطها سيكون في أدنى مستوى له في 14 عاما، وسيصل إلى 28.2 مليون برميل يوميا في 2017، هبوطا من إنتاج المنظمة الحالي، والبالغ 30.7 مليون برميل، وكانت خفضت توقعاتها لعام 2015، قائلة إن الطلب سينخفض إلى أدنى مستوى له في 12 عاما، وسيصل إلى 29.12 مليون برميل يوميا فقط.
القول اليوم ان القرار بيد المنظمة لإنقاذ أسعار النفط من خلال تخفيض الإنتاج يبدو ضربا من الخيال، إذ ان زيادة إنتاج الولايات المتحدة «الصخر الزيتي» الذي ارتفع بنسبة 15 في المئة خلال 12 شهرا حتى تشرين الثاني من العام الماضي، في حين انخفضت الواردات بنسبة 4 في المئة، يجعل خفض إنتاج «أوبك» فيه مخاطرة بسبب احتمالات خسارة الحصص في السوق وهو ما تعيه السعودية تماما، فهي قادرة على تحمل انخفاض الأسعار لأكثر من عام لكنها لن تكون قادرة على خسارة أي حصة في السوق فمسألة التزام الأعضاء في عالم مضطرب سيكون من المستحيلات.
كذلك تنوي أمريكا أن ترفع انتاجها من النفط الخام بنسبة 300 ألف برميل يوميا خلال 2016 وهناك صفقة العراق الأخيرة مع الأكراد، وهو ما يعني أن 550 ألف برميل إضافي من النفط سوف تدخل السوق يوميا، مع توقعات وكالة الطاقة الدولية بتراجع الطلب العالمي لعام 2015 للمرة الرابعة في غضون 12 شهرا، تقول إنه سينخفض بمقدار 230 ألف برميل يوميا، ليصل إلى 93.3 مليون برميل، وأن العرض سوف يتجاوز الطلب هذا العام بمقدار 400 ألف برميل في اليوم.
يبدو أن معادلة النفط أصبحت خارج السيطرة وربط معدلات الأسعار بالمؤشرات السياسية التي يمكن أن تصدر من «أوبك» وعلى رأسها السعودية لم تعد واقعية، وبخاصة إذا وصلت واشنطن مع طهران إلى اتفاق نووي وتم إزالة الحظر الاقتصادي فذلك يعني تدفق آلاف البراميل الجديدة إلى السوق وتصبح احتمالات بلوغ سعر النفط 20 دولارا للبرميل واردا.
بيد أن المعطيات على الأرض تشي بأن ذلك وارد ويمكن أن تهبط الأسعار إلى ما دون 30 دولارا، فركود اقتصادي متوقع يمكن أن يكون الأعمق منذ 30 عاما سيضرب كل من الولايات المتحدة الأمريكية سيكون له تأثيرات على منطقة اليورو والصين واليابان وهو ما تؤكده معدلات النمو الأخيرة والمتوقعة.
منظمة أوبك تتوقع أن الطلب على نفطها سيكون في أدنى مستوى له في 14 عاما، وسيصل إلى 28.2 مليون برميل يوميا في 2017، هبوطا من إنتاج المنظمة الحالي، والبالغ 30.7 مليون برميل، وكانت خفضت توقعاتها لعام 2015، قائلة إن الطلب سينخفض إلى أدنى مستوى له في 12 عاما، وسيصل إلى 29.12 مليون برميل يوميا فقط.
القول اليوم ان القرار بيد المنظمة لإنقاذ أسعار النفط من خلال تخفيض الإنتاج يبدو ضربا من الخيال، إذ ان زيادة إنتاج الولايات المتحدة «الصخر الزيتي» الذي ارتفع بنسبة 15 في المئة خلال 12 شهرا حتى تشرين الثاني من العام الماضي، في حين انخفضت الواردات بنسبة 4 في المئة، يجعل خفض إنتاج «أوبك» فيه مخاطرة بسبب احتمالات خسارة الحصص في السوق وهو ما تعيه السعودية تماما، فهي قادرة على تحمل انخفاض الأسعار لأكثر من عام لكنها لن تكون قادرة على خسارة أي حصة في السوق فمسألة التزام الأعضاء في عالم مضطرب سيكون من المستحيلات.
كذلك تنوي أمريكا أن ترفع انتاجها من النفط الخام بنسبة 300 ألف برميل يوميا خلال 2016 وهناك صفقة العراق الأخيرة مع الأكراد، وهو ما يعني أن 550 ألف برميل إضافي من النفط سوف تدخل السوق يوميا، مع توقعات وكالة الطاقة الدولية بتراجع الطلب العالمي لعام 2015 للمرة الرابعة في غضون 12 شهرا، تقول إنه سينخفض بمقدار 230 ألف برميل يوميا، ليصل إلى 93.3 مليون برميل، وأن العرض سوف يتجاوز الطلب هذا العام بمقدار 400 ألف برميل في اليوم.
يبدو أن معادلة النفط أصبحت خارج السيطرة وربط معدلات الأسعار بالمؤشرات السياسية التي يمكن أن تصدر من «أوبك» وعلى رأسها السعودية لم تعد واقعية، وبخاصة إذا وصلت واشنطن مع طهران إلى اتفاق نووي وتم إزالة الحظر الاقتصادي فذلك يعني تدفق آلاف البراميل الجديدة إلى السوق وتصبح احتمالات بلوغ سعر النفط 20 دولارا للبرميل واردا.
