الجامعة الاردنية وتلتها جامعات حكومية أخرى ،قامت باجراءات مبطنة لخصخصة خدمات «الطعام والشراب « المقدمة لطلابها داخل الحرم الجامعي ،فيما كانت «السندويشة « تباع بسعر شعبي معقول فان سعرها اليوم يضاهي أسعار الفنادق والمطاعم السياحية. سياسة جامعات همها الوحيد جلب المال لا غير سواء بخصخصة مرافق الجامعة او بيعها أو خصخصة خدمات التعليم ورفع الرسوم الجامعية.
باي منطق ،يشترى طالب جامعي -والده متقاعد عسكري أو حكومي- سندويشة ب5 دنانير من مرافق الجامعة الاردنية مثالا ،وقس على ذلك في جامعات حكومية أخرى ،طرقت أبوابها بل أقتحمتها «تجارة السوق « التي تتحفظ كل بلدان العالم المتقدمة على تطبيقها وأدراجها في الجامعات ومؤسسات التعليم العالي.
لم يطرق « البزنس « بابا في التعليم الا أفسده ،هذه ليست خلاصة تجربة أردنية بل أممية ،بدل أن تعمل أدارات الجامعات على التخفيف من الاعباء المعيشية على طلاب من أبناء أسر معدومة وفقراء وحتى الميسورة ،فانها تزيد من محنة أندماجهم في الجامعة ،وتبني عروشا من الطبقية حتى في خدمات الاكل والشرب وابسط وايسر مرافق الترفيه داخل الحرم الجامعي.
هؤلاء الطلاب لم يدخلوا الجامعة الاردنية وغيرها من الجامعات الحكومية ،لانهم أبناء ذوات في السلطة والبزنس ،ولا يدرسون على نظام التعليم الموازي والدولي ،ولم يحصلوا على «كوتات البعثات» الدراسية ،بل أنهم متوفقون دراسيا ومن أوائل طلاب الثانوية العامة ،هم الحصة الحقيقية لشريحة من طلاب نقلوا بجدارة تميزهم الاكاديمي على المقعد المدرسي الى الجامعات.
الجامعات بحكم دورها الوطني التاريخي ،فانها تفخر عادة باستقطاب طلاب متفوقين ومتميزين ،تفخر بما تقدم لهم من خدمات بحثية أكاديمية وعلمية ،وتفخر بانها تحتضن الطلاب المتميزين القادمين اليها من شرائح اجتماعية فقيرة ومعدومة ،لا أن تتبنى تلك الجامعات سياسات  تمييزية واقصائية وطبقية.
 هذا الحال ليس مجرد أمر أنطباعي ،بل أنها شكوى مريرة يبثها طلاب في الجامعة الاردنية ،ولا يريدون أن يكون مقصدهم تيارات وقوى سياسية تدعي دفاعها عن الطلاب وحقوقهم ،وتجيير ذلك لحسابات سياسية حزبية ضيقة ،فراوا بالاعلام خير وسيلة لايصال رسالتهم الى المعنيين من أهل الرأي والقرار.