يستحق البنك المركزي التهنئة على الصورة الإيجابية التي يتمتع بها وتجعل المعلقين و(الخبراء) يتدافعون على امتداح أي خطوة يخطوها وذكر مزاياها ، والإشادة بحسن توقيتها والفوائد التي ستحققها للاقتصاد الوطني.

وكالة الأنباء الأردنية سألت خمسة ممن وصفتهم بالخبراء حول إجراءات البنك المركزي الأخيرة وحصلت منهم جميعاً على ردود إيجابية خالية من أي تحفظ ، مع أن كل قرار اقتصادي هام لا بد أن تكون له نتائج جانبية غير مرغوب فيهأ وغير مقصودة ، فالقرار الاقتصادي عبارة عن توازن بين عوامل عديدة متناقضة ، وليس هناك قرار اقتصادي مثالي إلا إذا كان من قبيل البديهيات التي لا تستحق أن يدور حولها نقاش أو اختلاف في وجهات النظر.

أنا أسأل هؤلاء الخبراء الخمسة إذا كانت إجراءات البنك المركزي الاخيرة تؤدي إلى تحفيز الاستثمار والتوسع في إقراض القطاع الخاص كما يقولون فلماذا لم يطالبوا بها قبل أن يعلنها البنك المركزي؟ وهل كانوا سيرفضون القرار لو جاء بالاتجاه المعاكس ، أم أنهم سيكتشفون إيجابياته ومبرراته وفوائده للاقتصاد الوطني؟.

يمكن تلخيص الإجراء المركزي الأخير بنقطتين الأولى: تخفيض سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية وهذا ما يحدث للمرة الرابعة على التوالي دون أن يحقق النتائج المرجوة ، فلم تتوسع البنوك في الإقراض بل زاد تحفظها ولم تخفض سعر الفائدة على التسهيلات. والثانية إغراء البنوك بنقل جزء من سيولتهم الفائضة من نافذة الإيداع لليلة واحدة إلى شهادات إيداع مركزية عن طريق تخفيض سعر الفائدة على النافذة وزيادتها على شهادات الإيداع ، وهو إجراء يقتصر على قيد محاسبي في دفاتر البنك المركزي ، يكلفه فوائد مدفوعة أكثر للبنوك.

هذا الإجراء الذي ترحب به البنوك لا يغريها بالتوسع في إقراض المستثمرين بل على العكس يقلل كلفة البنوك من احتفاظها بسيولة عالية طالما أنها تكسب فائدة تصل إلى 75ر2%.

يبقى أن الظروف العامة تؤشر بالاتجاه المعاكس ، وأولها أن احتياطي البنك المركزي من العملات الأجنبية توقف عن النمو وأخذ يتراجع ببطء منذ عدة شهور ، مما يعني أن الدينار بحاجة إلى زيادة جاذبيته لا إلى إنقاصها ، وثانيها أن البنك المركزي الأميركي أصدر إشارات صريحة على قرب رفع سعر الفائدة على الدولار.