الضغوط يمكن ألا تتوقف عند أحداث اليمن والاتفاق النووي الوشيك، بل تتعداه إلى أسعار النفط التي ستؤرق لاحقا السلطات هناك؛ كونها أصلا جزءا من ثمن تحولات تشهدها المنطقة وضمن سياقات تكتل هنا وحلف هناك، ويبدو أن الخيار سيكون فيه شيء من المقامرة، إلا أن تراكم الضغوط يمكن أن يدفع بذلك البلد الثري إلى الالتفات إلى الذات والبحث عن بعد استراتيجي جديد يمكن أن يكون تركيا.

العلاقات السعودية التركية لم تنقطع بسبب ملفات مشتركة في المنطقة وإن كان الخلاف واضحا بما يتعلق بالإخوان، أو دعم ما يعرف بـ»الإسلام السياسي»، أما حضور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ومنذ الساعات الأولى لإعلان خبر رحيل الملك عبد الله بن عبد العزيز فيمكن أن يساق في قراءة أولية تعني أن الدولتين على استعداد لإعادة فتح الملفات، والوصول إلى تفاهمات هي بالأصل تقتضيها المصلحة من جهة وتفرضها الأحداث الأخيرة في المنطقة.

يمكن أن يكون من أحد شروط أنقرة التراجع عن قرار اعتبار الإخوان جماعة «إرهابية»، مقابل أن تطلب الرياض عدم التركيز على دعمهم بالمطلق في المرحلة الراهنة، وألا يكونوا المحور الأساس في المباحثات، أيضا ترغب تركيا على الأقل إعادة الاعتبار لمصر التي فقدت الكثير بسبب الانقلاب العسكري، والوضع هناك، وذلك لا تجده السعودية أمرا بالغ الخطورة، وبخاصة إذا كانت صناديق الاقتراع هي الحكم في الموضوع.

ما يعزز تلك الفرضيات أن الإخوان أنفسهم لم يعودوا يرغبون في الحكم، وأول دليل على ذلك تعاطيهم مع المسألة في اليمن، فهم تعلموا كثيرا من درس مصر، وبقوا على الحياد تاركين الساحة للحوثيين ولجهات أخرى يمكن أن تواجهها، غير ذلك فإن همّ الجماعات المتطرفة في كل مكان أصبح الشغل الشاغل لدول المنطقة.

الرياض وأنقرة تعرفان جيدا أن الولايات المتحدة الأمريكية تدير الأمور بحسب رغبتها وضمن مصالحها الشخصية؛ فهي لا تمانع في دعم النظام في سوريا ومن حوله إيران وحزب الله، في نفس الوقت تضمن دعما للجماعات في الطرف الآخر، وحتى لو كان بطرق غير مباشرة، هي تسعى لاستنزاف المنطقة ولا ترغب بتحالفات جديدة مثل تلك التي تشكلت مع بداية الربيع العربي، وتبقى الملفات مفتوحة على كل الاحتمالات بل إن تطورات جديدة على الأحداث يمكن أن تدفع إلى تحالف تركي سعودي ولو على مضض.