وضع البنك المركزي الكرة في مرمى القطاع الخاص شركات وبنوكا عندما اقر الاطار التشغيلي للسياسة النقدية وخفض اسعار الفائدة الرئيسية، وهذا القرار يحرر المزيد من السيولة لدى الجهاز المصرفي من جهة ويتيح فرصا اكبر للقطاع الخاص للحصول على اموال لتنشيط حركة الاستثمار والتجارة في الاقتصاد الوطني، اي بصورة اوضح لقد وضع الكرة في مرمى القطاع الخاص بشقيه قنوات الادخار وقنوات الاستثمار، وهذه فرصة سانحة لتحفيز الاعمال في السوق المحلية وتسريع وتيرة التنمية بشكل عام.
البنوك باعتبارها حافظا امينا على اموال المدخرين تحرص على حماية هذه الاموال وتنميتها، وتقديم التمويل لقنوات الاستثمار في كافة القطاعات وفق معايير معتمدة، وهذه المعادلة تتطلب عملا مصرفيا ابداعيا في التدقيق ودراسة في طلبات المتعاملين معها، فالسيولة الفائضة ان لم تجد من يستثمرها في مشاريع واعمال منتجة ورابحة تشكل عبئا على البنوك، لذلك من المنتظر ان تنشط البنوك في سوق الاقراض والتسهيلات، والمرحلة تتطلب تركيزا على تقديم التسهيلات لغايات الاستثمار بخاصة وان البنوك بلغت حد الاشباع في تقديم خدمات التجزئة ( قروض شخصية وتملك السيارات وسلع خدمية واستهلاكية).
هناك اليات مهمة طرحها البنك المركزي خلال العام الماضي بتمويله لمصادر الاموال للبنوك برصيد يصل الى ( مليار دينار) لتمويل مشاريع اربعة قطاعات هي الصناعة، السياحة، الطاقة المتجددة، والزراعة، باسعار فائدة تتراوح ما بين ( 5 - 6 ) في المائة سنويا، وحسب ارقام البنك المركزي فأن القطاعات الاربعة استفادت جزئيا من هذا المبلغ واقترضت 105 ملايين دينار فقط، وان الفرص ما زالت متاحة للمستثمرين للاستفادة من هذه الاموال.
وفي نفس السياق قدم البنك المركزي (دعم) ضمانات لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة ورصد مبلغ 150 مليون دينار، وتم اقتراض كامل هذا المبلغ من اصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ثم رصد «المركزي» مبلغا مماثلا للعام الحالي لنفس الاهداف، هذه الاليات اذا ما اضيفت الى القرار الاخير بخفض اسعار الفائدة وتعزيز قدرات البنوك المرخصة لادارة السيولة بفعالية تقدم فرصا حقيقية لاعادة وضع عربة الاقتصاد بالاتجاه الصحيح، واعتقد جازما ان على جميع الاطراف مقرضين ومقترضين التعاون لاغتنام فرصة التعافي الذي تقدمها السياسة النقدية، باعتبارها اقوى الاسلحة في الاقتصاد.
اما المخاوف التي يطرحها البعض بان توجهات السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي ( البنك المركزي الامريكي) برفع هياكل اسعار الفائدة على ادوات الدولار الامريكي غير حقيقية، فالمراقبون والمحللون الماليون يرجحون ان لا يتم اللجوء الى رفع الفائدة على الدولار خلال العام 2015، وهذا من شأنه ان يحافظ على الهامش بين الفائدة على الدينار الاردني والدولار الامريكي بما يحافظ على الدينار كوعاء ادخاري واستثماري.
