الجميع يعلم ان خسائر الملكية على مدار السنوات الماضية تجاوزت ال75.3 مليون دينار وفقاًللمدقق المالي وهي نسبة كبيرة مقارنة لراسمال الشركة المصرح به والمدفوع والبالغ 84 مليون .... هذه الارقام مذهلة وخطيرة وكاريثة بالمطلق خصوصا لان قانون الشركات يفرض تصفية الشركة كون خسائر الشركه ومطلوباتها زادت عن هذه النسبة شريطة موافقة الهيئة العامة للشركة على زيادة راس المال لمعالجة هذا الخلل....
....السؤال الذي يطرح نفسه هو هل تنوي الحكومة التدخل السريع لانقاذ سمعة الناقل الوطني والعمل على زيادة راسمال الشركة كما اعلنت في السابق خصوصاً وان موعد اجتماع الهيئة العامة القادم قد شارف على"الولوج"والمقرر خلال الشهور القادمة....؟!
المعلومات الواردة تؤكد بأن خلافات شخصية عاصفة بدات تثاربين رئيس مجلس الادارة سليمان الحافظ والذي استلم منصبه خلفاًللرئيس السابق ناصر اللوزي ووزير المالية الدكتور امية طوقان على طريقة زيادة راسمال الشركة وللمفارقه دلائل فقد كان طوقان ذات يوم رئيس لمجلس ادارة الملكية قبل ان يستلم منصب وزارة المالية فيما كان سليمان الحافظ وزيراللمالية فيما الصوة انقلبت واختلفت المناصب والادوار فيما وزير المالية لديه ملحظات وشروط وطريقه واسلوب للموافقه على زيادة راس مال شركة الملكية الاردنية ....سليمان الحافظ عندما كان وزيرا للمالية كانت لديه ايضا اسس ومعايير وطريقة وشروط لزيادة راس المال ...والان يبدو ان الخلاف الشخصي والمهني قد جعل من زيادة راس المال معضله ومشكله وطريق مسدود اثر بشكل كبير على زيادة راس المال مما يطرح تساؤلات على طريقة الحل فهل يتدخل رئيس الوزراء لحل الخلاف واعادة الروح للملكية الاردنية التى تنتظر قرارا اخيرا قد يعيد الحياة مجددا من الناقل الوطني
