اخبارالبلد - تامر الصمادي - متابعة لقضية المواطن ياسر بوشناق -المطلوب أمنيا للولايات المتحدة الأمريكية- أن جهاز الاستخبارات في واشنطن (CIA) يماطل في تسليم الأردن ملف الاسترداد الذي يتحدث عن تورطه بأعمال إرهابية.

وبحسب مصدر قضائي، فإنه يتوجب على السلطات الأمريكية إرسال "شيفرات معينة" للإنتربول الأردني؛ بهدف التحفظ على بوشناق، فضلاً عن تسليم المملكة الملف المتضمن جميع الاتهامات الموجه إليه.

وتتهم السلطات الأمريكية بوشناق بدعم ما تصفها "منظمات إرهابية" تعمل داخل الأراضي الفلسطينية، في إشارة إلى حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

من جهته، قال زهير أبو الراغب رئيس هيئة الدفاع عن بوشناق لـ"السبيل": "إن محكمة التمييز قررت عدم الاعتراف بالاتفاقية الأردنية الأمريكية لتبادل المجرمين الفاريين؛ كون الملك عبدالله الثاني لم يصادق عليها رسمياً".

وأضاف أن "المحكمة ردّت القضية قبل أيام لكننا لم نحصل لغاية هذه اللحظة على قرار قطعي؛ فالقانون يعطي صلاحية استئناف القرار خلال 60 يوما من قبل رئيس النيابات العامة".

وأكد أبو الراغب أن هيئة الدفاع تمتلك دفوعاً قانونية "شكلية وموضوعية"، في حال قام النائب العام باستئناف القضية خلال الأيام القادمة.

وأوضح أن هيئة الدفاع تضم 10 محامين للدفاع عن بوشناق من ضمنهم نقيب المحامين السابق صالح العرموطي، قائلاً: "إن عدم إرسال ملف الاسترداد من قبل السلطات الأمريكية يؤكد مرة أخرى بطلان القضية الموجهة لموكلنا؛ فهي اتهامات كيدية ولا أساس لها من الصحة".

وكانت "السبيل" نشرت تقريرا أمس، أكد امتناع محكمة التمييز (أعلى هيئة قضائية في البلاد) عن تسليم بوشناق إلى السلطات الأمريكية؛ لعدم توفر شروط التسليم وفقاً للقرار الذي صدر مؤخراً.

وقال مصدر قضائي لـ"السبيل" إن "محكمة صلح جزاء عمان أخذت بقرار التمييز؛ لعدم توفر الشروط، وأن قرار الحكم القطعي سيصدر عن محكمة الاستئناف خلال الأسبوع القادم".

وقد مثل بوشناق أمام النائب العام في عمان الشهر الماضي، بناء على طلب تلقته الحكومة من الخارجية الأمريكية.

ونفى بوشناق التهم الموجة إليه، قائلاً: "إنها مفبركة من وكالة الاستخبارات الأمريكية".

ويحمل بوشناق الجنسية الأمريكية، وقد عمل في الولايات المتحدة الأمريكية ما يزيد على 29 عاماً كرئيس لاتحاد الجمعيات الإسلامية في شمال أمريكا.

ولا توجد اتفاقية معتمدة للتعاون القانوني بين المملكة الأردنية الهاشمية والولايات المتحدة الأمريكية، في مجال تسليم المطلوبين.

وكان الأردن قد وقع على اتفاقية تسليم "المجرمين الفارين" مع الولايات المتحدة الأمريكية في واشنطن بتاريخ 28 آذار سنة 1995، ووقعها آنذاك سفير الأردن بالولايات المتحدة د.فايز الطراونة ونُشرت في الجريدة الرسمية، إلا أن القضاء الأردني قرر أنها غير نافذة في سنة 1996.

ويرى القضاء أن الاتفاقية المذكورة "تنتقص من حقوق الأردنيين الخاصة، وأن نشرها في الجريدة الرسمية لا يجعلها نافذة المفعول".