أخبار البلد - بعد ان وعدت الحكومة بالإستجابة للمعلمين في انشاء نقابة لهم ورمت الكرة بهذا الموضوع في ملعب مجلس النواب ليقرر مدى شرعية انشاء هذه النقابة بعد ان أفتى بعدم شرعيتها المجلس العالي لتفسير الدستور بالقرار رقم (1) لسنة 1994 الذي جاء نتيجة كتاب رئيس مجلس الأعيان رقم 3/15/2/158 تاريخ 13/1/1994 المتضمن قرار مجلس الأعيان بتوجيه الطلب الى المجلس العالي لتفسير الدستور للنظر من جديد فيما اذا كانت احكام الدستور تجيز اصدار قانون نقابة للمعلمين ليأتي جواب المجلس العالي بعد خمسة أشهر ويفيد بأن الاحكام الدستورية لا تجيز اصدار قانون لنقابة المعلمين الموظفين العموميين الذين يخضعوا لنظام الخدمة المدنية الصادر بموجب احكام المادة 120 من الدستور وهذا القرار صدر بالإجماع حينذاك.

 بعد أكثر من ستة عشر عام على هذا التفسير لا أدري مدى قانونية سؤال مجلس النواب اليوم عن شرعية نقابة المعلمين التي أفتى المجلس العالي بعدم شرعيتها والسؤال المطروح هنا هل يجوز للمجلس العالي الرجوع عن قراره عند تبدل الاشخاص بهذا المجلس ؟ بالتأكيد لا يوجد بالأعراف والقوانين ما يجيز لهم ان يرجعوا عن قرارهم رغم قناعة رجال القانون في هذا البلد ان قرار المجلس العالي لتفسير الدستور بهذا الموضوع مخالف للمبدأ القانوني الذي يطلق عليه مبدأ المساواة او المعاملة بالمثل وبعبارة اوضح ان القانون يطبق على الجميع الذين هم متساوون أمامه .

واذا طبقت هذه القاعدة التي يجب ان تطبق فعلى الجميع ان يرجعوا الى مدى شرعية قانون نقابة الاطباء الاردنيين التي تضم أطباء عاملين في وزارة الصحة وفي القوات المسلحة والأمن العام والدفاع المدني وفي القطاع الخاص فلماذا لا ينسحب الأمر على المعلمين الذين يعملوا في وزارة التربية والتعليم وفي القطاع الخاص كيف يطبق المجلس العالي نظام الخدمة المدنية على المعلمين بوزارة التربية ولا يطبقه على الاطباء بوزارة الصحة أو على المهندسين في وزارة الأشغال والزراعة والصناعة وجميعهم أعضاء في نقابة المهندسين التي يطبق على شرعيتها يطبق على شرعية نقابة الاطباء .

وخلاصة القول من هنا جائت الضرورة في كل يوم لوجود محكمة دستورية تمنع صدور قرارات للمجلس العالي مخالفة لمبادىء العدالة والقانون مثلما لا أجد غضاضة على مجلس النواب الذي يضم من رجال القانون مثلما يضم المجلس العالي لتفسير الدستور لا اجد غضاضة عليهم ان أصدروا قانون لنقابة المعلمين أسوةً ببقية النقابات التي ذكرت والرجوع عن الخطأ فضيلة وأفضل من الأمعان به  مثلما أتسائل لماذا لم تقوم الحكومة بتوجيه السؤال للمجلس العالي بدل ان يتصدى مجلس النواب لهذا السؤال قبل ان يناقش الموضوع . وان غداً لناظره قريب