قال وزير التنمية السياسية، خالد الكلالدة، إن التحقيق لا يزال جارياً في قضية اغتيال القاضي رائد زعيتر من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي على معبر "الكرامة" في العاشر من آذار (مارس) الماضي.

وأّكد الوزير في تصريحات خاصة لوكالة " قدس برس "، أن عدد الشهود المطلوب الاستماع لشهاداتهم في قضية مقتل القاضي زعيتر بلغ 42 شاهداً، مبيناً أن القضية تحتاج إلى مزيد من الوقت والتحقيق لكثرة الشهود.

ولم يفصح الوزير عن موعد الانتهاء من التحقيق، مكتفياً بالقول "إن عدد الشهود كبير والقضية بحاجة لوقت أطول".

واستشهد القاضي في محكمة "صلح عمان" رائد زعيتر (38 عاما) وهو أب لطفلين، في شهر آذار (مارس) من عام 2014 الماضي، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي على جسر الملك حسين "معبر الكرامة" الذي يصل بين فلسطين المحتلة والأردن.

وحمّلت الحكومة حينها نظيرتها الإسرائيلية "المسؤولية الكاملة" عن هذه العملية، واصفةً ما جرى بأنه "جريمة بشعة".

وقالت الحكومة إن دولة الاحتلال قدمت اعتذاراً رسمياً للأردن في اتصال هاتفي أجراه رئيس الدولة العبرية مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، عقب الحادثة بفترة وجيزة.

ومع انتهاء شهر كانون ثاني (يناير) الجاري، يكون قد مضى من الوقت 11 شهراً على اغتيال القاضي الأردني رائد زعيتر على يد جيش الاحتلال الإسرائيلي، دون أن تُصدر لجنة التحقيق التي شكلتها الحكومة الأردنية لمتابعة القضية أية نتائج.

وكان رئيس الوزراء عبد الله النسور، قد صرّح أمام مجلس النواب عقب حادثة قتل القاضي زعيتر، بأن اللجنة المشكلة من وزارتي الخارجية والداخلية والقوات المسلحة ستوافيه بتقاريرها المفصلة بالسرعة الممكنة.

وكانت محافل شعبية ونيابية أردنية قد طالبت حكومتها بإطلاق سراح الجندي أحمد الدقامسة المسجون منذ تاريخ 13 آذار (مارس) عام 1997، بعد قتله سبع مستوطنات يهوديات اخترقن الحدود الأردنية، معتبرةً أن الإفراج عن "الجندي البطل" هو بمثابة رد مناسب على اغتيال القاضي زعيتر، غير أن الحكومة الأردنية لم تصغِ إلى مطالب النواب والأحزاب والنقابات المهنية المتكررة المتعلقة بهذا الطلب.