أخبار البلد

طالبت غرفة صناعة عمان في بيان صحفي الحكومة استثناء القطاع الصناعي من اي رفع لاسعار الكهرباء.

وبينت الغرفة أن أسعار الكهرباء الحالية للقطاع الصناعي في الأردن قبل اي رفع للاسعار تبلغ أضعاف الأسعار في عدد من الدول المجاورة

 واضافت الغرفة الى ان الزيادات التي تمت في أسعار الكهرباء للقطاع الصناعي بمقدار %15 في شهر آب من العام 2013 وأيضا بمقدار %15 مع مطلع العام 2014 وما سبقها من زيادات تراكمية على اسعار الكهرباء بمقدار 65% خلال الفترة 2005-2012 اي بمقدار تراكمي للآن 86% واذا ما تمت الزيادة بمقدار 7.5% سوف يصبح مجموع الزيادات على اقطاع الصناعي في اقل من 10 سنوات حوالي 93% أي حوالي الضعفين ، مما كان له أضرارا وأثارا سلبية كبيرة على تنافسية الصناعات الاردنية وخاصة الصناعات الكثيفة الاستهلاك للكهرباء مثل الصناعات البلاستيكية، صناعة حديد التسليح، الخزف، الألمنيوم وأيضا الصناعات الكيماوية والغذائية وصناعة الاسمنت، حيث تواجه هذه الصناعات وضعا حرجا ومنافسة غير عادلة مع المستوردات وخاصة مع المنتجات التي تستورد الى الاردن معفاة من الرسوم الجمركية من عدد من الدول العربية المجاورة حسب اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية وبكلف نقل قليلة، وبالتالي اصبحت العديد من هذه المنتجات المستوردة تتمتع باسعار اقل عندما تباع للمستهلك النهائي داخل لاردن نتيجة لتمتعها بكلف طاقة وانتاج اقل مما أدى إلى فقدان العديد من الصناعات الاردنية الى جزء من حصتها في الأسواق المحلية والتصديرية ايضا، بل وأدى إلى تخفيض حجم الإنتاج، تخفيض عدد العمال وأيضا حالات إغلاق للمصانع، حيث تشير بيانات غرفة صناعة عمان إلى أن 627 منشأة صناعية من أعضاء الغرفة لم يجددوا اشتراكهم خلال العام 2014 في حين انه خلال العام 2013 فهناك 1226 عضو لم يجددوا اشتراكهم في الغرفة اي بما مجموعه 1853 عضو، ومن المتوقع ان يتزايد هذا العدد في حال استمرت الضغوط على الصناعة وخاصة ارتفاع التكاليف بشكل كبير.

 وأضافت الغرفة إلى أن انخفاض كلف توليد الكهرباء في المملكة نتيجة لانخفاض اسعار النفط الخام بشكل كبير سوف يتجاوز العوائد الناتجة عن زيادة اسعار الكهرباء على القطاع الصناعي خلال العام الحالي، مما يحتم استثناء القطاع الصناعي من اي رفع لاسعار الكهرباء نظرا لحساسية القطاع الصناعي ولان الكهرباء هي مدخل رئيسي في عمليات الانتاج وليس مدخل استهلاكى كما هو الوضع في القطاعات الاخرى حيث تصل في بعض الصناعات الى حوالي 35% من كلف الانتاج، كما وحذرت الى ان أي زيادة أخرى في أسعار الكهرباء على القطاع الصناعي سوف تؤدي الى تفاقم حجم المشكلة، بل والى تهديد عدد كبير من الاستثمارات الصناعية بالاغلاق، وتسريح عدد كبير من العمال والانتقال الى دول اخرى.

 ومن جهة أخرى، قامت الغرفة بإجراء دراسة حول علاقة نسب التغير في الأسعار المحلية للديزل والوقود الثقيل مع نسب التغير في أسعار برنت للنفط الخام، حيث تقدر الدراسة ان انخفاض معدل سعر برميل النفط الخام خلال العام الحالي ليبلغ 50 دولارا يقدر ان ينتج عنه انخفاض في كلف توليد الكهرباء ب 615 مليون نسبة الى الكلف المدرجة في الخطة الاستراتيجية الوطنية لمعالجة خسائر شركة الكهرباء الوطنية.

 واشار البيان الى تصريح مدير عام شركة الكهرباء الوطنية مؤخرا امام اللجنة النيابية التي تدرس اسعار الكهرباء، والذي بين فيه انه بناء على معدل سعر 60 دولارا لبرميل النفط الخام خلال العام الحالي فان كلفة مشتريات الكهرباء سوف تصل ال مليار و904 مليون دينار اما المبيعات وايرادات اخرى فسوف تبلغ مليار و537 مليون دينار وبالتالي يبلغ العجز بين مبيعات الكهرباء وكلفها 367 مليون دينار يضاف له النفقات الرأسمالية والجارية ليصبح 561 مليون، حيث بين البيان انه يمكن معالجة جزء كبير من هذا العجز من خلال ازالة الفاقد في الكهرباء نتيجة لاسباب فنية وايضا معالجة الفاقد تنيجة لاسباب غير فنية مثل السرقات والاستخدامات غير المشروعة حيث تصل نسبة الفاقد في الشبكات الكهربائية الى 17% وهي نسبة مرتفعة جدا مقارنة مع معدل النسبة المقبولة في مختلف دول العالم والتي لا تزيد في حدها الاقصى عن 6% أي ان هنالك فارق حوالي 11% نتيجة للاستخدام غير المشروع وهو ما يقدر بحوالي 250 مليون دينار من التكلفة الكلية لعام 2013، كما ان انخفاض معدل سعر برميل النفط ليبلغ 50 دولارا خلال العام الحالي بدلا من 60 دولارا سوف ينتج عنه انخفاض في كلف توليد الكهرباء يقدر ب (110) مليون دينار، ويضاف ال ما ذكر الى ان جزء من هذا العجز يتضمن ضريبة 6% على الديزل مدفوعة للحكومة تقدر ب 45 مليون دينار بالاضافة الى خفض الكلف الناتج عن مشاريع التي ستبدا العام الحالي بتوليد الكهرباء باستخدام الطاقة الشمسية ووصول الغاز المسال والغاز المصري والذي سوف يغطي حوالي 60% من احتياجات الاردن لتوليد الكهرباء.

 وبناء على جميع المعطيات المذكورة، تؤكد غرفة صناعة عمان على ضرورة ان تأخذ الحكومة قرارت حاسمة لاستثناء القطاع الصناعي من اي رفع لاسعار الكهرباء حيث من المتوقع ان تبلغ عوائده السنوية حوالي 40 مليون دينار؛ كما ان رفع اسعار الكهرباء يعني ضمنا انخفاض الصادرات التي تبلغ حوالي 7 مليار دولار سنويا وكذلك انخفاض العوائد الحكومية من الضرائب المباشرة التي تبلغ حوالي 1.2 مليار دينار يدفعها القطاع الصناعي سنويا بلاضافة الى حوالي 1.3 مليار دينار مدفوعات مباشرة للموظفين الذين يعملون بالقطاع الصناعي.