للمرّة الثالثة، أو الرابعة، خلال عام واحد، نكتب عن عمليات تهريب الأسلحة والذخائر إلى الأردن، ولكنّ كلامنا اليوم سيحمل تعبيرات أكثر وضوحاً، فالأحداث المتتالية تؤكد أنّ بلدنا مستهدف بالإغراق بالسلاح، وتلك بالطبع أوّل مكونات الفوضى التي عرفها الجيران والأشقاء.
أوّل أمس، أعلنت القوات المسلحة عن إحباط محاولة تهريب نحو ألف وخمسمائة قطعة سلاح، في سيارة واحدة مقبلة من سوريا، ويبدو الحجم هذه المرّة أكبر من أن يُظنّ أنّه سلاح للصيد، أو للاستعمال الشخصي.
نظرة سريعة على مواقع عسكرية تفيدنا أنّ: السرية تضمّ تسعين جنديا، والكتيبة تضمّ ثلاث سرايا أيّ مئتين وسبعين جنديا، وأنّ اللواء يضم ثلاث كتائب أيّ ثمانمائة وعشرة جنود، وهذا يعني أنّ الكمية الأخيرة كافية لتسليح لواءين مسلحين، الأمر الذي ينبغي أن يدقّ لدينا ناقوس خطر كبيرا.
لم نحص الكميات التي كُشفت وضُبطت خلال السنتين الأخيرتين، وتمّ الإعلان عنها، وبالضرورة فهي ستكون أضعاف هذه، ممّا يجعلنا نضع أيادينا على قلوبنا، فمصدرها من سوريا التي هي أصلاً سوق مستوردة رائجة للسلاح، وليست مُصدرة له بقصد التجارة، باعتبار أنّ كل الأطراف المتقاتلة بحاجة له.
الهدف، على هذا الأساس واضح، ولا يحتاج إلى كثير تحليل، فالأردن مستهدف، ومع كلّ الثقة بقدرة قواتنا المسلحة بحماية البلاد والعباد، فإنّ هناك رديفاً هو الشعب الذي ينبغي توعيته، وأظنّ أنّ هذه هي مهمة سياسية ينبغي أن تقوم بها الحكومة، ولا أحد غيرها، وللأسف فهذه مشغولة ليل نهار بمحاولة إقناع الجميع برفع أسعار الكهرباء.
