أخبار البلد - زياد دباس
هنالك اجماع من المحللين الاقتصاديين والسياسين على اهمية استمرار دعم الاقتصاد الاردني والمصري والمغربي من قبل دول الخليج وفي مقدمتها السعودية والامارات والكويت باعتبار ان دعم واستقرار هذه الاقتصاديات إضافة الى ان تعزيز الامن السياسي والاجتماعي لهذه الدول من الأمور الاستراتيجية لدول الخليج بالرغم من التراجع الكبير في إيراداتها نتيجة انهيار سعر النفط خلال فتره زمنية قياسية وبالتالي عدم التخوف من تراجع دعمها ومساعداتها السخية لهذه الدول وحيث بلغت التعهدات الخليجية لمصر على سبيل المثال خلال العام الماضي حوالي ٢١ مليار دولار تم استلام ١٨ مليار دولار منها كما ان دولة الامارات كلفت بنك لازارد الفرنسي المتخصص في تقديم الاستشارات والحلول الفعالة للمشاكل المالية اعداد تقرير عن الحاجات التمويلية لمصر واهم مشاكلها الاقتصادية ونتيجة التقرير اشار الى حاجة مصر الى حوالي ٣٠ مليار دولار سنويا لمدة اربع سنوات منها ١٥ مليارا لسد الفجوة التمويلية للمصرف المركزي اي الحفاظ على مستوى امن للاحتياطي من النقد الاجنبي يغطي ثلاثة اشهر من الواردات اضافه الى ١٥ مليار دولار أخرى استثمارات بهدف تحقيق نمو نسبته ٥٪ في المتوسط خلال اربع سنوات مع العلم بان الإحصائيات تشير الى ان ٤٥٪ من المصريين يعانون من الفقر بموجب معايير الامم المتحدة ونسبه البطالة تصل الى ١٤٪ وهذه المؤشرات تعقد اتخاذ القرارات السياسية المناسبة للاصلاح الاقتصادي ولاشك بان المساعدات والمنح التي قدمتها دول الخليج اضافة الى الإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها الحكومة المصرية أعادت الثقة والاستقرار للاقتصاد المصري خلال العام الماضي وساهمت بارتفاع التصنيف الائتماني لمصر للمره الاولى منذ عام ٢٠١١ إضافة الى ان الاداء المتميز لبورصة مصر العام الماضي عكس بشكل واضح مستقبل الاقتصاد المصري وحيث سجل المستثمرون الاجانب صافي مشتريات للمره الاولى منذ عام ٢٠١٠ وقفزت قيمة تعاملاتهم الى مايزيد عن ٤٠ مليار جنيه مع الأخذ في الاعتبار ان التراجع الكبير في سعر النفط يساهم في تخفيض الضغوط التضخمية وتقليص عجز الموازنة والمديونية وعجز الميزان التجاري وتخفيض الضغط على الاحتياط الاجنبي ويساهم في هبوط سعر الفائده لمصر والأردن والمغرب باعتبارها دول مستورده للنفط إضافة الى ان انخفاض سعر النفط عامل أساسي في تحسين نمو الاقتصاد العالمي نظرا لانخفاض التكلفة على المستوردين للنفط و مساهمة هذا الانخفاض في توفير المزيد من الاموال لدى المشترين سواء كانوا أفرادا ام شركات او حكومات وتوفير هذه الاموال سيتم إنفاقه على سلع وخدمات وسداد ديون مما يساهم في زيادة النمو الاقتصادي العالمي والمحللين يستبعدون تأثر المساعدات التي تقدمها دول الخليج للاردن ومصر والمغرب خلال هذا العام والعام القادم في ظل الفوائض المالية الضخمة التي تملكها والتي تقدر مابين (٢الى ٣) تريليون دولار بينما قد تتأثر هذه المساعدات إذا واصل سعر النفط تراجعه ولفترة زمنية طويلة مع ملاحظة ان بعض دول الخليج بدأت تقدم النصائح لمصر والأردن والمغرب بالتركيز على الاستثمارات الأجنبية المباشره لتعزيز اداء اقتصادها وحل مشكلة البطالة ورفع مستوى معيشة مواطنيها من خلال تهيئة المناخ الاقتصادي وخلق بيئة استثمارية جديده خالية من المعوقات من خلال التعديلات القانونية والتشريعية المناسبه. في الوقت الذي تؤكد فيه العديد من مراكز البحوث والدراسات إضافة الى توقعات العديد من كبار الاقتصاديين العالميين ان اسعار النفط ستعاود الارتفاع وفي المقابل يؤكد بعض المحللين ان اسعار النفط تخضع لعدد كبير من المتغيرات والمؤثرات وما يصاحبها من تقلبات حاده ولا توجد اي وسيلة علمية او عملية لمعرفة مسارها المستقبلي وبالتالي كان التراجع الكبير في سعر النفط خلال الربع الاخير من العام الماضي مفاجئا لجميع الأوساط الاقتصادية والنفطية ويؤكد هؤلاء المحللين ان أسهل وسيلة لمعرفة اسعار النفط في المستقبل تجدها من خلال قراءة نتائج صراع المتعاملين في اسواق النفط الآجلة وافضل المعلومات المتاحة للمتابعة تجدها في عقود نفط غرب تكساس التي يتم تداولها في بورصة نايمكس في نيويورك والتي تقول حاليا ان اسعار النفط نهايه هذا العام ستكون في حدود ٦١,٥ دولار. وللحديث بقيه
