اخبار البلد- -خاص - ستدخل بلديات الأردن في حالة أزمة في العمل، وذلك بعد حل المجالس البلدية بشكل مفاجئي ، وتعين لجان غير مطلعة على البلديات التي كلفت بها، مما سيضع البلديات في خانة تعطيل العمل، في فترة تعاني الحكومة من تزايد شكاوى المواطنين، حول الترهل الحكومي.
النماذج كثرة، والاحطاء واضحة، فرؤساء اللجان الذين سيقيمون بتغطية غياب رؤساء البلديات ينقصهم، خبرة في البلديات التي ذهبوا إليها، وطريقة تشكيل الأعضاء جاءت بعيدة عن الحاجة.
ولنستعرض بلدية السلط نموذجا حسب شكوى وصلت ألينا من عدة مواطنين ومتابعين، وتتلخص في أن اللجنة التي وضعت ليست لها خبرة في العمل البلدي، وهذا مثلها مثل باقي اللجان، والتي زجت الأسماء كمندوب غرفة التجارة والصحة، بينما ابعد مدراء البلديات.
فمثلا تم تشكيل لجنة في السلط بعد حل المجلس المنتخب، ورأسها نائب محافظ السلط، ووضع فيها مختصين ، لدراسة المعاملات التي تعرض على المجلس .
اللجنة الجديدة ابعد عنها في البداية مدير هندسة البلديات عماد العبدللات، وتم إعادته، واستبعد عضو اللجنة السابقة المهندس نواف نواف وهو رئيس مجلس خدمات السلط ومختص في هندسة التنظيمات وتوكل له،دراسة جميع ما يطرح على المجلس في هذا الشأن، ولا يوجد الآن أي شخص قادر على إبداء الرأي في المخططات التنظيمية، من قبل أعضاء اللجنة بالرغم من تقديم العشرات منها لأعضاء المجلس.
تشكيل اللجان قيل أن الوزير لم يعمل عليها بل من صناعة الأمين العام ويطلب الآن إعادة لصياغتها، حتى لا تعاني البلديات من إعاقة خدمة المواطنين.